تظهر هذه الكلمات في الأردن أيام الانتخابات، وهذه الأيام يدور حديث الناس على المال السياسي، ورأيي أنه يتوجب علينا التفريق بين المال السياسي الذي هو روح العملية الانتخابية، ولا يوجد في كل دول العالم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة خالية من المال السياسي. في الولاياتالمتحدة -على سبيل المثال- ينفقون مليارات الدولارات عندما تجرى الانتخابات، ويتصدر الموقف مرشحو الحزب الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وللمعلومات فإن هذا المال مسموح به قانونيا من باب دعم العملية الانتخابية، والترويج للمرشحين وترويج برامج الاحزاب المستقبلية؛ لكون الحملات الانتخابية عندهم مكلفة وهائلة، ويدعمها الاعلام المدفوع الثمن بكل مكوناته، سواء كان الكترونيا او مرئيا او مسموعا. اما بالنسبة لواقع الحال عندنا، فله مفهوم ومعنى مغايران تماما؛ وبالتالي يمكن تسميته بالمال القذر، والخارج عن القانون، والترويج للأفكار والبرامج غير الوطنية. هناك عدد من المرشحين سواء كانوا افرادا او قوائم او احزاب تستخدم هذا المال للترويج كما يحدث في الدول الاخرى، ولكن الغالبية عندنا يستعملون هذا المال للترويج للشخص كعشيرته او وظيفته او علمه او طموحاته. ويمكن القول إنه من المعيب والمرفوض رفضا قاطعا والفاضح أن يتم استخدام هذا النوع من المال؛ لاستمالة الناخبين للتصويت لهذا المرشح او لتلك القائمة، وذلك بشراء اصوات وذمم الناس، واستغلال حاجتهم المادية. هنا يجب ان ندب الصوت عاليا سياسيين ومفكرين وإعلاميين، ونشن على هذه المخالفات حربا شعواء، ونفضح من يشتري الأصوات، ونعمل على توعية المحتاجين الذين يبيعون أصواتهم، ونقول لهم إن بيع الصوت خيانة للوطن والأمانة على حد سواء. بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، فإن هذا المال كان بسيطا وترواح سعر الصوت آنذاك من 50 الى 200 دينار للصوت الواحد او للذمة الواحدة مع الأسف! رغم ورود شائعات حول شراء ذمم جديدة بعشرات الآلاف من الدنانير قام به اشخاص؛ بهدف دعم بعض تلك القوائم، إضافة إلى وضع اسم مرشح ما، له وزن سياسي وإجتماعي في القائمة؛ لجلب أصوات تصب في النهاية لصالح رأس القائمة، أي رقم 1 او 2 فقط، بمعنى أن التزوير هنا قد اتخذ أشكالا وصورا اخرى. لا وصف يطابق هذا المال سوى القول إنه يشبه المرابي الجشع الذي يستغل حاجة الناس البسطاء والفقراء المحتاجين، وكذلك فإن العملية برمتها ربا علينا شن الحرب عليه تماما كما شن الله جلت قدرته، الحرب على الربا وتوعد المرابين ولهذا يفرض المرشح على هؤلاء الناس شروطه القاسية. المرشح الذي يستغل حاجة الناس وضعفها في الانتخابات، ويقوم بشراء ذممهم يفعل فعل المرابي، ولا شك في أن المسؤولية الكبرى في هذا المجال، تقع على عاتق المرشح ذاته، وليس على الضعفاء من الناس الذي دفعتهم الحاجة إلى بيع ذمتهم. هذا المرشح سيمثل الأمة، وفي حال نجاحه سيكون الأمين عليها وعلى مستقبلها؛ لأنه المشرع والمراقب، لكنه عندما يكون جشعا يخطط للوصول إلى قبة البرلمان بالتدليس والتزوير والغش وشراء الذمم، واتباع أساليب وطرق بغض النظر عن صحتها او قانونيتها، فإنه لا يؤتمن على هذا الوطن. هناك قضية أخرى يجب التنبيه عليها وهي أن القوائم الوطنية التي كنا نتمناها، ورحبنا بها على اساس القائمة المفتوحة وليست المغلقة، لأن التصويت في القائمة المفتوحة سيصب في صالح الأشخاص، وكل حسب ما يحصل عليه من عدد اصوات الناخبين، ومن ثم ما يليه في الترتيب الاقل ثم الاقل ثم الاقل. اما في القوائم المغلقة، فإن صاحب الرقم واحد هو الذي يشكل القائمة، ويضع اسمه في رأسها، وهنا نستطيع التأشير بأن هذا الرأس هو صاحب المال السياسي الذي ينفق على القائمة، وهو الذي سيفوز بغض النظر عن موقعه، وما حصل عليه من اصوات الشعب. وجدير بالذكر أن مثل هذه القوائم المغلقة عادة تصلح للفكر الحزبي؛ لكونها تصب في صالح فكر وبرامج موحدة ومتفق عليها بين اعضاء القائمة. أما ما هو حاصل هذه الأيام فلدينا 61 قائمة يزيد عدد المرشحين فيها على 800 مرشح، سيفوز منهم 27 مرشحا فقط هم في المحصلة غير متفقين على فكر واحد، او على برنامج عمل واحد، وهم في الاساس مختلفون في ارائهم وتوجهاتهم، وأستطيع القول باختصار إن هناك عشر قوائم ستفوز فقط كحد اقصى من بين ال61 قائمة؛ بمعنى أن 51 قائمة ستخسر جولة المنافسة في الانتخابات المقبلة. كما أن هناك ملاحظة مهمة اخرى، وهي أن اكثر قائمة وطنية مغلقة لن تستطيع ان تكسب اكثر من اربعة مقاعد، وفي النهاية وحتى ننتهي من هذا المال السياسي القذر الذي جاء به قانون ساعد باستخدام هذا المال -وهو قانون الصوت الواحد المجزوء، وكذلك وجود نظام القوائم المغلقة التي لم تؤسس وتنشأ على فكر حزبي- فإنه يتطلب وجود ارادة سياسية حقيقية عند الحكومات؛ لخلق احزاب قوية ومؤثرة وذات برامج فاعلة، وان ننتهي من هذا القانون السيئ الذكر وهو قانون الصوت الواحد المجزوء. وفي الختام، فاننا نؤكد أن الحل الجذري للخروج من هذه المتاهات يكمن في الغاء نظام القوائم المغلقة وقانون الصوت الواحد المجزوء، الذي يسمحان لاصحاب النفوس المريضة من بعض المرشحين بشراء ذمم الناس. والاستعانة عنهما بنظام القوائم النسبية المفتوحة، وبقانون انتخابي متعدد الاصوات لحين وجود قاعدة قوية لفكر حزبي برامجي تتنافس من خلاله الاحزاب فيما بينها، ويكون محل اجماع وموافقة من قبل المجتمع عليه. ولن يتم ذلك الا بإرادة سياسية حكومية حقيقية هي غير متوفرة الآن للأسف.