أختتمت اليوم بصنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بقضايا الحماية في اليمن والتي تناولت احتياجات الفئات المتضررة جراء الحروب والصراعات وقضيتي المخفيين قسرياً وتجنيد الأطفال. وقد أكد المشاركون في الورشة على اهمية التعريف بهذه القضايا بإعتبارها نوع من أنواع الاتجار بالبشر وتبيين معاناتهم وكيفية إشراك المتضررين بحل قضاياهم كمطلب أساسي. حيث أوضح عبدالله الشليف – رئيس منظمة رقيب - أنه لابد من مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية في القيام بدورها في مجال حماية حقوق الإنسان لمعرفة الدور الحقيقي الذي تقوم به هذه المنظمات وعدم الاقتصار بالتعامل من قبل المنظمات الدولية على عدد قليل من المنظمات واهمال منظمات كثيرة أخرى قد تكون فاعلة وعاملة في الساحة . مشدداً على أهمية تفاعل ومشاركة المنظمات المحلية في برامج الحماية لأنها الفاعلة القادرة على تنفيذ المشاريع نتيجة احتكاكها بالواقع السيء والمؤلم الذي تعيشه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. من جانبها قالت كبير مسؤولي الحماية في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "إن الحماية تحتاج تظافر جميع المنظمات لحل المشاكل التي يعاني منها النازحين والتقدم إلى تحقيق خطط مستقبلية من أجل جيل سليم ومعانى من كل التصادمات والحروب النفسية التي تتركها الصراعات والأفعال المشينة بحق الإنسان من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في اليمن عبدالسلام السيد أحمد أشار إلى أن قانون الانسان الدولي الذي يطرح أثناء النزاع المسلح ويطبق في حالات النزاعات المسلحة ويأخذ النزاع المسلح كأمر واقع يسعى لحماية غير المقاتلين المدنيين الذي يجب حمايتهم في كل الأحوال، والذين لا يحملون السلاح وفي حالة الحرب المدنيين. وقال: على الضباط والقوات المدنية أن يفرقوا بين الأهداف المدنية والعسكرية لأن هناك مدارس ومستشفيات وهناك أضرار مترتبة على هذه في أوقات النزاعات والإطار العام وحق الحياة مكفول لكافة. وفي ختام الورشة أشاد المشاركون بالإنجازات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في عام2012 والدور الذي لعبته هذه المنظمات في التخفيف والتقليص من حجم الانتهاكات، حيث تطرق المحامي عبدالرحمن برمان من منظمة هود عن قضية العبيد قائلاً: يجب العمل على قضية العبيد من خلال تقصي للحقائق ومراقبة مدى تطبيق الدولة للاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك استخدام كافة الوسائل لرصد حقوق الانسان والعمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحشد الدعم والتأييد وتقديم العون في هذا المجال، كما أشار إلى الواقع الذي يعيشه المعتقلين في السجون. إضافة إلى سرد جانب من قصص معاناة المعتقلين أثناء فترة اعتقالهم. يذكر أن ورشة العمل لمنظمات المجتمع المدني جاءت من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في قضايا الحماية بمشاركة 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني نظمتها كتلة الحماية بالتعاون مع منظمة رقيب لحقوق الإنسان استمرت من 15 -16 يناير.