أكدت الحكومة البريطانية امس، أنها ستواصل معركتها القضائية في قضية ترحيل عالم الدين «ابو قتادة» الى الاردن، بعدما خسرت طعناً قدمته في محاولة لوقف قرار محكمة يقضي بمنع إبعاده. وكان محامو وزيرة الداخلية تيريزا ماي استأنفوا قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويسمح للأردني بالبقاء في بريطانيا، لكن المحكمة رفضت طلب الوزارة. وفي الحكم الذي نشر على الإنترنت امس، سلم القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بأن الحكومة تعتقد أن «ابو قتادة» يشكل «خطراً ارهابياً كبيراً جداً». لكنهم قالوا ان الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار اللجنة الذي خلص الى وجود خطر فعلي باستخدام ادلة يتم الحصول اليها عبر التعذيب في اعادة محاكمته بتهم الارهاب في الاردن. واشار القضاة في الحكم الى انهم «راضون لأن لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب اي اخطاء قانونية. وبالتالي فان هذا الطعن يجب ان يرفض». وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستدرس الحكم، لكنها أشارت إلى أنها ستطعن به مجدداً على الأرجح، ما يطيل أمد هذه المعركة القضائية التي تخوضها بريطانيا منذ عقد من الزمن لطرد عالم الدين. وكتبت الوزارة في موقعها على «تويتر» إن «هذه ليست نهاية الطريق، الحكومة تبقى مصممة على ترحيل أبو قتادة». وحاولت الحكومات البريطانية المتعاقبة على مدى سنوات التخلص من ابو قتادة الذي يتعرض للسجن والافراج منذ القاء القبض عليه للمرة الاولى في عام 2001 وافرج عنه بكفالة وفقا لقيود صارمة تشمل فرض قيود على التنقل لمدة 16 ساعة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أصدرت اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة قرارا لصالحه . ويقول أبو قتادة ان محاكمته في الاردن قد تجري على اساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب. وأُلقي القبض على أبو قتادة من قبل وكالة الحدود البريطانية شمال لندن يوم السبت (9 مارس/ آذار 2013) " حيث تتهمه وزارة الداخلية البريطانية بإنتهاكات مزعومة لشروط الافراج عنه بكفالة التي فرضتها اللجنة الخاصة التي تنظر طعون الهجرة." ويريد الأردن إعادة محاكمة «أبو قتادة» في قضايا متصلة بالإعداد المفترض لاعتداءات أدت الى الحكم عليه غيابياً في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 سنة في 2000. من جهة أخرى، حذّر مسؤول أمني بريطاني من أن بلاده تواجه تهديداً متزايداً من الهجمات الإرهابية بالأسلحة الجرثومية، وحمّل شبكة الانترنت مسؤولية تسهيل حصول الإرهابيين على المعلومات المطلوبة لصنع أسلحة جرثومية. ونسبت صحيفة «ذي صن» امس، إلى مدير مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية تشارلز فار، قوله إن «الخدمات الصحية الوطنية قامت بتخزين الأدوية ووضع خطط طوارئ للتعامل مع هجوم واسع النطاق يستخدم فيه الإرهابيون عوامل جرثومية». وأضاف فار: «نعتقد أن وقوع هجوم إرهابي بالسلاح الجرثومي سيكون أسهل من قبل ما يحتم علينا بذل المزيد، وقمنا أيضاً بتدريب وحدات من الشرطة والخدمات الطبية للتعامل مع هجوم يستهدف المدنيين من قبل متطرفين مدججين بالسلاح على غرار هجمات مدينة مومباي الهندية عام 2008». وأشار إلى أن الجامعات البريطانية «تمثل أحد المصادر المحتملة للأسلحة الجرثومية لكون مختبراتها العلمية تستخدم مواد لأغراض مزدوجة، وطلبنا منها تحسين الإجراءات الأمنية حول هذه المختبرات لمنع المتطرفين من سرقة العوامل البيولوجية».