تلاعب بكميات النفط الموزعة على المحطات .. تعسفات وممارسات غير دستورية وغير قانونية .. واتباع نهج عمر الأرحبي صهر الرئيس السابق علي عبدالله صالح في إدارة الشركة .. والتواطؤ مع الفاسدين المتهمين بنهب المال العام .. والأدهى من هذا وذك وقوفها وراء الأزمات النفطية في البلاد. ماسبق هي اتهامات لشركة النفط اليمنية .. هذه الإتهامات لم تأتي من الخيال .. أو عبر التلفيق، وإنما حكاها الواقع ونشرتها وسائل الإعلام، وحذرت منها النقابات الممثلة للمجتمع. العناوين السابقة الذكر ليست سوى مفاتيح لفساد خفي يجري من تحت الستار بشركة النفط اليمنية .. فرغم الآمال بحدوث تغيير مع رحيل النظام السابق الذي أرسل أقاربه لإدارة الشركة، إلا أن الوضع ظل على حاله في ظل الوضع الجديد للشركة وللبلاد بشكل عام. «الخبر» لن يذهب بعيدا وإنما تعامل مع الحقائق الموجودة أمامه على الأرض، واستعرض بإيجاز تلك الحقائق التي نشرت سابقا ليخرج بالخلاصة التالية: تلاعب بالكميات في 23-يوليو- 2012 كشف إتحاد المحطات البترولية في الجمهورية عن فساد شركة النفط اليمنية المتمثل في تلاعبها بكميات النفط التي تصل المحطات وسرقة 1000 لتر على كل صاحب محطة بترولية. وجاء في البيان ما نصه «منذ فترة طويلة ومالكي المحطات البترولية في الجمهورية اليمنية يعانوا أشد المعاناة من خسائر كبيرة تلحق بهم بسبب نقص عيار التعبئة للمواد البترولية في منشآت شركة النفط التي تعتبر الشركة الوحيدة في الجمهورية اليمنية في توزيع المشتقات النفطية لمحطات الوقود». وقال البيان: «تتمثل الخسائر والمعاناة لمالكي المحطات البترولية في المواد التي تصل للمحطات من منشآت الشركة عبر الناقلات البترولية ناقصة عن عيارها الحقيقي بنسب متفاوتة من وقت لآخر فمثلاً يدفع صاحب المحطة للشركة قيمة 30000 الف لتر من المواد وما يصل إلى المحطة فعلياً من هذه الكمية لا يتجاوز 29000 الف لتر تقريباً أ بنقص من الكمية 1000 لتر وينقص من فترة لأخرى». الإتحاد قال: إنه وبعد اجتماعات عدة قال أنه توصل إلى أن «شركة النفط اليمنية تسير في منزلق خطير قد يؤدي بها إلى الإنهيار المفاجئ على الرغم من العوائد المالية التي تحصل عليها بصورة دائمة وذلك بسبب وقوعها تحت ضغوطات مصلحية من داخلها بصورة غير مسبوقة وغير معهودة منذ إنشائها وأن هذه الضغوطات مدروسة وموجهة عبر كيانات ومسميات مختلفة تظهر الحرص على الشركة قولاً وتمارس العكس فعلاً». وأضاف الإتحاد في بيانه «بحكم قربنا من الشركة والاطلاع على ما يدور فيها منذ فترة طويلة، نستطيع القول أن هناك من يريد أن يحول شركة النفط الى ملكية خاصة لموظفيها ومدراءها، مع العلم أن تكاليف هذه الشركة المحايدة لا تساوي جزء من المكافئات والسفريات الخاصة بمهندسي الإدارة الفنية لدى الشركة». وطالب الإتحاد «رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني والوزارات المعنية ومجلس النواب القيام بتقييم الوضع داخل الشركة والاطلاع على ما يدور فيها وحقيقة ما يصدر عنها من قرارات مالية وإدارية تصب معظمها في خدمة الكيانات المهيمنة عليه وتضر بمصالح وكلائها الذين هم مستثمرون محليون لهم الحق في أن يحصلوا على ادنى الرعاية والإهتمام التي تقدم للإستثمار الأجنبي وذات الخصوصية». وأكد الإتحاد أن «التطفيف في الكيل والميزان في المواد الواصلة للمحطات ليست هي الوحيدة التي يعاني منه ملاك المحطات في الجمهورية بشكل عام، بل أن هناك مشاكل عددية وتعسفية من الكثير من الفروع الكثير منها مخالف للدستور والقانون العام المعمول به في البلاد وتصب في مصلحة مدراء تلك الفروع والمقربين منهم». وناشد الإتحاد «الجهات المعنية في الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بوزارة النفط والمالية ومحافظي المحافظات بالنظر في مشاكلنا وما نعاني منه من تعسف واضطهاد من الشركة». تعسف وتلاعب البيان المؤرخ ب23 يوليو 2012 لم يجدي نفعا في إيصال رسالة الإتحاد لكنه قام في تاريخ 16-ديسمبر-2012 بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء حملت عنوان «تعسفات شركة النفط اليمنية على ملاك المحطات البترولية في الجمهورية». الإتحاد اتهم شركة النفط بتعسف مالكي المحطات «وعدم مراعاة أي حقوق مكتسبة كوكلاء لها وتتخذ في التعامل معهم سياسة تكاد تكون مضادة ومعاكسة للسياسات العامة للدولة والمتمثلة بتشجيع الاستثمار المحلي وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والعمل على النهوض به». وقالت الرسالة إن «الشركة اوصلت العلاقة بينها وبين وكلائها ملاك المحطات الى هيمنة طرف قوي على طرف ضعيف، ولم تستفد الشركة من اساليب التحديث والرقي بالعلاقات بإيجاد علاقة تعاون وتكافل برغبة من الطرفين ، وجعلت أصحاب المحطات يقبلون بالإستمرار معهم كأمر حتمي لابد منه». وكشف الإتحاد عن قيام «صياغة عقود بين الفترة والأخرى من طرفها يتضمن إجحاف بحق المحطات، وكل عقد يلحق الضرر بالوكلاء أكثر من الأول وتجبر الوكلاء بتجديدها كل ثلاث سنوات، وآخرها إقدام الشركة على صياغة عقد تتضمن بنوده أنه يحق للشركة كل شيء وليس للوكيل أي شيء». وبحسب الرسالة فإن شركة النفط اليمنية «تقوم حالياً باتخاذ اجراءات تعسفية أقلها التوقف عن التموين للمحطات التي ترفض التوقيع، وكأن العقود القديمة لم تكن». وقالت الرسالة إن «شركة النفط اليمنية قامت بإنشاء محطات دون مراعاة لأي مسافة قانونية مع محطات القطاع الخاص، والحقت ضرراً فادحاً بالمحطات التي أقامت الشركة بجوارها وفق منافسة غير متكافئة نابعة من استخدام امكانيات دولة في منافسة مستثمر وكيل لها ، تحت مبررات واهية تضر بالإقتصاد أكثر من نفعة ، كونها تصرف على هذه المحطات مئات الملايين دون ضرورة». وأضافت الرسالة: «في الوقت الذي تقوم الشركة بالرقابة الصارمة على عدادات الكيل في المحطات بطريقة تضمن عدم اي تلاعب فيها، والإتحاد متعاون معها بذلك الا أنها في الطرف الآخر لم تستطع ضبط عدادات منشآتها والتي تتمون منها المحطات فهناك نقص في عيارات التعبئة للناقلة يصل إلى (1500) في بعض الأحيان للناقلة الواحدة». نهج السلف في 10 فبراير 2013 بعث موظفو شركة النفط اليمنية رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ناشدوه فيها ب«التدخل لإيقاف فساد مدير الشركة الجديد المعين من قبل الرئيس هادي الدكتور منصور البطاني». وذكر الموظفون في شكواهم أن «البطاني يسير على نهج سلفه عمر الأرحبي في التعيينات للأقارب». معتبرين ما حصل من تغيير بأنه «مجرد استبدال صهر الرئيس المخلوع عمر الأرحبي بصهر الرئيس الحالي منصور البطاني». وقالوا في شكواهم إن مصاهرة الرئيس هادي هي «الميزة الرئيسية التي أهلت البطاني ليتم تعيينه في منصب مدير شركة النفط، في حين أن إمكانياته متواضعة جداً و لا تؤهله حتى أن يكون رئيس قسم في الشركة فضلاً عن توليه قيادتها». حسب الرسالة. وناشد الموظفون رئيس الوزراء «التدخل بتشكيل لجنة للنزول إلى الشركة وتقصي الحقائق ومراجعة المصروفات الهائلة للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية منصور البطاني، ولإبنه الذي أصبح السكرتير الخاص و الذي أصبح يحمل الختم الرسمي للشركة رغم أنه ليس موظف في الشركة، وأصبح يصدر فواتير البترول بشكل مزاجي و شخصي سواء من الإدارة العامة أو الفروع». برود وتوطؤ في 3 مايو 2012 نشر وجه موظفو شركة النفط اليمنية اتهامات لمدير الشركة الجدية من بينها عدم الحسم تجاه الفاسدين والبرود في التعامل مع شكاوى الموظفين والتلاعب بالمكافئات الشهرية. ووفقا لما أورده يمن برس فقد أكد الموظفون « تذمرهم من برود المدير العام الجديد الذي مضى على تعيينه اكثر من شهر». وقالوا إن «أسلوب ادارته وخبرته السابقة في جهاز الرقابة لا زالت تسيطر عليه حيث يميل الى الاسلوب الرقابي أكثر منه الى التجاري فشركة النفط شركة تجارية». ونقل ذات الموقع على لسان مصدر نقابي تأكيده أن «المدير العام الحالي لايعير قضايا الموظفين اهتماما ويتعامل معها ببرود شديد». وقال المصدر النقابي: إن «المدير العام امام فرصة جديدة لاحتواء الموقف سريعا والتعامل مع قضايا الموظفين بنوع من التغيير». في 16 يناير 2013م «نفذ موظفو وعمال فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة إضرابا عن العمل احتجاجا على نهب مستحقاتهم المالية واستمرار الفساد في إدارة الفرع». ونقل موقع شبوة الحدث عن مصدر بفرع شركة النفط اليمنية أن مدير الفرع صالح بافياض متورط في قضايا فساد مالي كبيرة، وبتواطؤ وتستر من المدير العام التنفيذي للشركة منصور البطاني، من بينها مبلغ 4 مليون وسمعمائة ألف ريال التي ظهرت بشكل علني» وأكدت ذات المصادر أن «فساد كبير في الشركة وما ذكر ليس الا جزء بسيط من الفساد الموجود». إختلاق أزمات في 5 فبراير 2013 وجهت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت اتهامات رسمية لشركة النفط اليمنية باختلاق أزمة في مادة الديزل. وجاء في بيان رسمي عن الإجتماع أن المجتمعين «تناولوا الاختناقات في المشتقات النفطية لمادة الديزل في بعض مناطق الساحل وحمل المجتمعون الشركة مسؤولية ذلك». وطالب المجلس المحلي بمحافظة حضرموت شركة النفط اليمنية بالقيام بدورها «في تموين المحافظة بمخصصاتها المقررة من هذه المادة». أكبر الفضائح في 11- يناير – 2013 كشفت صحيفة إيلاف اليمنية عما سمتها «أكبر فضية فساد» يتستر عليها مدير شركة النفط اليمنية منصور البطاني. التقرير جاء بعنوان « استغاثة عاجلة للنائب العام ووزير النفط : فضيحة فساد كبرى .. مالا يستطيعه الوزير يقوم به موظف !!». الفضيحة نشرتها صحيفة ايلاف بتاريخ 8 يناير 2013 بالعدد 250، والفضيحة عبارة عن رسالة شكوى من أحد مدراء فروع الشركة فرع ذمار للمدير العام التنفيذي للشركة، ذكر فيها عدد من المخالفات والتجاوزات، منها قيام أحد الموظفين المختصين بالإدارة العامة بتحرير رسائل بصرف مبالغ مالية وعلاجات للخارج وتوظيف وجاء في الرسالة أن هذا الموظف يمارس ابتزاز على مدراء الفروع وانه يقوم بالتزوير لتوظيف اشخاص خارج علم ادارة الشركة، وطلب مدير الفرع الذي كسر جدار الفساد في الشركة بتشكيل لجنة للتحقيق وانه على استعداد لتقديم وثائق تثبت مخالفات هذا المختص. وقالت الصحيفة إن «مدير عام الشركة ومعه عدد من العناصر الفاسدة يحاولون طمس الفضيحة وهذا مايقوم به طابور الفساد في ظل سفر وزير النفط خارج البلاد».
