ما يربوا عن ال 40 جلسة عمل استغرقها فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني ليقطع خلالها شوطاً من التوافق غير المسبوق للخروج بمحددات تنبثق عنها تشريعات ومواد دستورية تعالج هذه الجوانب التي طالما ظلت عالقة خلال عقود سابقة. في أجواء من الود يتخلله التباين في الرأي أحياناً لكنه لم يُخلّ أبداً بقاعدة نشد بعضنا بعضاً فيما اتفقنا عليه ونتحاور لنعالج ما اختلفنا عليه، وبينهما نظرة بعيدة المدى مفادها الوطن أولاً وثانياً وثالثاً … وأخيراً. هكذا عمل فريق العدالة الانتقالية خلال نحو شهرين من العمل الدؤوب الذي يستحضر فيه صراعات سياسية وملفات عالقة لعقود طويت فيها الكثير من حقوق المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، وكُلِمت فيها قلوب لم تندمل جراحاتها بعد حتى الآن، وأظهر نبش الماضي جروح غائرة كادت أن تهلك الجسد الوطني، واستدعى ذلك أن يتم التعامل معها بحذرٍ شديد بغرض التطبيب وليس نكئ الجراح. وقد كان الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل مدركاً طبيعة المهمة الشاقة لفريق العدالة الانتقالية، حيث أشار أثناء زيارته للفريق في ال 24 من أبريل الماضي ومعه أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى أن النقاط الموجودة في هذا الفريق من أشد النقاط حساسية وتعقيداً. وحث أعضاء الفريق إلى البحث في الأسباب وليس النتائج والتشخيص الدقيق لطبيعة الأمراض لإمكان معالجتها قائلاً : "الطبيب عندما يرى المريض أمامه واستطاع تشخيص المرض يستطيع حينها أن يكتب الدواء الناجع". ويبدو أن الفريق كان مستلهماً لتلك الحيثيات في عمله طيلة جلسات العمل، ولم يبد أي مكون منضوٍ في إطار الفريق رغبته في الانتصار لذاته أبداً ، لقد قدم الجميع تنازلات وأسهموا بتقديم حلول ومقترحات وآراء تبرهن سعي الجميع للخروج بالوطن إلى بر الأمان منتصراً دونما أن يحسب النصر لأي طرف على حساب آخر. وتأكيداً على حساسية عمل الفريق أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر في ال 5 من مايو الماضي خلال زيارته للفريق أنه ومن خلال اطلاعه على كثير من التجارب في العالم حول ذات الموضوع وجد أن النقاش يثير مشاعر وحساسيات كونه يتعلق بتكلفة الماضي ومدى الاستعداد لتقبل مستقبل جديد. وأشار إلى أنه ليست هناك وصفة جاهزة يمكن أن يقدمها أحد لكيفية حل هذه المعضلة فلكل بلد خصوصيته ولكل بلد تاريخ وثقافة ولا يمكن إقحام أي تجربة نجحت في أي بلاد على اليمن .. لافتاً إلى أن هناك أشياء كثيرة تجمع اليمنيين وأن الجميع يريد طي صفحة الماضي والدفع بعملية ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد إلى الأمام . وأوضح أن عمل الفريق سيساهم في خلق إجماع وطني حول سياسة متكاملة لكيفية التعامل مع الماضي ليس بشكل جزئي ولكن بشكل شمولي يجمع جميع القضايا وأن التحدي هو إلى مدى يمكن التعامل مع الماضي بشكل يضمن المسائلة وحقوق الضحايا ولكن بشكل يقدم عملية المصالحة الوطنية والديمقراطية والحكم الرشيد والتغيير وبناء العقد الاجتماعي الجديد ما بين اليمنيين. وبذات الصيغة التي أذهلت العالم في تجربة التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة كنموذج يمني فريد يجسد حقيقة الإيمان والحكمة، فإن أعضاء مؤتمر الحوار ومنهم فريق العدالة الانتقالية يتعالون على الجراحات، ويتجاوزون منهجية تشكيل اللجان لترحيل الأزمات ، إلى صيغة جديدة مفادها بناء أسس لمعالجات جذرية من خلال إيجاد المقترحات والرؤى والقرارات والتوصيات التي تنبثق عنها محددات لتشريعات دستورية وقانونية تعالج كافة الإشكاليات وترسي نظام العدالة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان. في أول أبريل الماضي انتخب أعضاء الفريق هيئة رئاسة مكونة من الدكتور عبد الباري دغيش رئيساً، والدكتورة طيبة بركات نائب أول، والأستاذة علياء فيصل عبداللطيف الشعبي نائب ثاني، والأستاذة شذى الحرازي مقرراً .. فيما يضم الفريق (80) عضواً يمثلون مختلف المكونات. ست مجموعات فرعية في إطار محورين رئيسيين يضمها الفريق، الأول محور قضايا ذات بعد وطني يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة ، ومجموعة مكافحة الإرهاب . فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م و الانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. تخلل جلسات العمل الاستماع إلى خبراء محليين وأجانب وممثلوا منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات أبرزهم وزير الشؤون القانونية, وزيرة حقوق الإنسان, المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رابطة أسر المخفيين قسراً, مدير مكتب وزير الخارجية عن معتقلي جوانتانامو, أسر متضررة من أساليب مكافحة الإرهاب الحالية, منظمة ريبريف عن أساليب مكافحة الإرهاب, ممثلي ضحايا المناطق الوسطى, النائب شوقي القاضي عن ملف الإخفاء القسري في البرلمان, المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية السليمة, خبير عن العدالة الانتقالية من جنوب إفريقيا, خبير محلي عن مظالم محافظة مأرب, د.جعفر شوطح عن العدالة الانتقالية, كبير خبراء الأممالمتحدة لمشروع العدالة الانتقالية, الخبير مغربي عن الإخفاء القسري في المغرب, منظمة هود, منظمة هيومن رايتس وتش, مجموعتين من مهجري الجعاشن, عبدالملك المنصور في قضيه الجعاشن, ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, التحالف المدني للسلام وحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة وفاء لرعاية اسر الشهداء، ورئيس الهيئة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة ،والناشطة أمل الباشا، الوحدة التنفيذية للنازحين. كما تم الاستماع خلال جلسات العمل من الأعضاء لورق عمل عدة منها استراتيجية مكافحة الارهاب قدمها يحيى دويد ودراسة عن التعذيب من عبدالكريم الخيواني ومحاضرات من الأعضاء الدكتورة نجيبة مطهر ويحي الشامي والدكتور قاسم سلام وعبد القوي رشاد الشعبي وهنود الفضلي. وفي إطار خطط المجموعات الميدانية تم تنفيذ زيارات ميدانية إلى جهازي الأمن السياسي والقومي والاستخبارات العسكرية, مجلس النواب, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, الهيئة العليا لمكافحة الفساد, وحدة مكافحة الإرهاب، كما قام الفريق بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات منها حجة وتعز وعدن والبيضاء. وأثمرت تلك الجهود مجتمعة بأن يتوافق الفريق على قرارات وتوصيات تكاد أن تكون سابقة رائعة بأن تجتمع كل تلك القوى لتبحر في سفينة واحدة يخشى كل طرف أن ينبش السفينة مخافة أن يغرف كل الفريق بسببه، باستثناء تحفظ بعض المكونات على بعض القرارات من حيث المبدأ، وهو ما ساهم في أن يتوافق الفريق على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر، وأبرزها أن يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون، وإدراج انتهاكات حقوق الانسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة و مصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، و إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية ،واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري. كما شملت تلك القرارات إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها، تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى ، وأن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه، وكذا أن تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الارهابية و ضحايا اخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين و العسكريين في مختلف محافظات الجمهورية و تخليد ذكراهم. وتضمنت القرارات أيضاً صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقاً للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة و تجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. و رد الاعتبار و التعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب و لم تثبت إدانتهم و تنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج ، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم، وتلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين و المعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية، وضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع، وصياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات. وشملت المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية التي أقرها الفريق بأن تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم و تنفيذ عمليات آليات العدالة الانتقالية وتحقيق ذلك بشكل فعال ودائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج وعمليات العدالة الانتقالية، وضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي و المدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي ، وأن تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً. المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية تضمنت إلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم، ومحاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسئوليته أثناء عمله الحالي، وكذا التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني، والالتزام بمنح لجنة كشف الحقيقة الصلاحيات الكاملة في الكشف عن جميع حالات الاخفاء القسري وجميع انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون. وركزت القرارت أيضاً على الاعتراف بارتكاب الجرائم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الانتهاكات لحقوق الانسان، وإنصاف ضحايا الانتهاكات والاخفاء القسري وجبر ضررهم بصورة عادلة، والإصلاح المؤسسي لأجهزة و مؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرارها، وينبغي على الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة، واعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من اسيئ اليهم من ضحايا الصراعات السياسية في اي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري و الوحدوي و التأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالاً و جنوباً ابتداء 1962 شمالاً ومروراً ب 1967 جنوباً وحتى الآن. كما شملت الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق, وإجراءات التحقيق والمقاضاة. وتوفير الدعم الفني و الإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك, وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا. وأقر الفريق المبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا استرداد الأموال والأراضي المنهوبة والتي شملت الالتزام باتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا والمجتمع بمسائلة و محاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقاً للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الأراضي و الأموال، وإجراء الاصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديداً الاسراع في إصدار قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007م وغيرها من التشريعات ذات العلاقة. كما أقر الفريق عدد من التوصيات التي تضمنت الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012م، وتتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان، تسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وآثارها، وعلى الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق و المنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية و التعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح، وضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية، وعلى اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي و المسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة و الخاصة والمسرحين قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري. وتضمنت التوصيات أيضاً بأن تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية، وتجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي، والتأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وتبني وتحقيق المطالب و الأهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي، وعلى الحكومة إعادة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم إقصاءهم من وظائفهم بسبب أحداث 2011م، وتشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011م وأحداث 2007م بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، كما توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية. ويسعى الفريق خلال جلسات العمل التي تعقب الجلسة العامة النصفية للمؤتمر إلى استكمال إنجاز الخطط التي لم تتمكن المجموعات من إنجازها، وكذا تحقيق أهداف الفريق العامة التي تبلورت في القضية التي يناقشها الفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة، وتشمل وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات.. لافتاً إلى أن الأهداف الخاصة للفريق وفقاً للقضية التي يناقشها الفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة تشمل التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت إثناءها، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، وتحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2007م – 2011م وضمان كشف الحقيقة، وبناء قاعدة معلومات حولها. كما تشمل الأهداف الخاصة الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث، والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته، وتحديد المعالجات لقضايا النزوح والنازحين والآثار المترتبة عنها على المستوى الوطني ووضع خطط جاهزة وفعالة لمواجهة أي ظاهرة للنزوح مستقبلا، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، ومراجعة سياسة الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والكشف عن الانتهاكات التي حدثت ووضع محددات لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل التنسيق والتعاون والتبادل خلال التنفيذ بين مجموعات العمل المصغرة وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ويظل أمام الفريق مهام جسيمة للمرحلة القادمة والجلسات التي ستعقب انتهاء الجلسة العامة النصفية للمؤتمر، إلا أن المؤشرات الأولية لتوافق الفريق خلال المرحلة الأولى وفقاً لمعظم شهادات أعضاء الفريق تبشر بأن القادم أفضل، وأن بناء يمن جديد ومزدهر ومستقر هو نصب أعين الجميع، إنطلاقاً من مبدأ " الوطن للجميع وبالجميع".