باحث اجتماعي: العمل خارج إطار الأسرة والفقر وعجز الإنفاق على تعليم الأبناء ثمن باهظ يدفعه الأطفال مقابل تلبية حاجة الأسرة الدكتور الشرجبي: الضرر من عدم عمالة الأطفال أكبر من الضرر في العمالة عند الأسر المعدمة مليون و614 ألف طفل عامل في اليمن للفئة العمرية 5-17 سنة علم النفس : الجو النفسي والعاطفي مفقود لدى الأطفال العاملين مما يعود بآثار سيئة تؤدي إلى تخلفهم فكريا وجسمانيا منى سالم : المشاكل التعليمية والفقر سبب عمالة الأطفال في اليمن يحتفل اليمن سنويا باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال والذي يصادف 12- يونيو كل عام والتزاما من الحكومة في تطبيق المواثيق الدولية وعكسها في التشريعات الوطنية فقد صدر القانون رقم 45 لسنة 2002م لحقوق الطفل، وأفرد فيه فصل خاص بحقوق الطفل العامل حدد فيه سن العمل ب14 سنة بحيث لا .. العمل بصحة الطفل الجسمية والعقلية والأخلاقية ،وكما حظر القانون بعض المهن الخطرة التي حظرتها الاتفاقيات الدولية . وأصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2004م الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون سن ال18 وعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2013م ليضم الأعمال المحظورة والمستثناة للأطفال العاملين دون سن 18 ومن جهة أخرى كشفت الإحصائيات الوطنية لمسح عمل الأطفال لعام 2010م عن وجود ( مليون و614) ألف طفل عامل للفئة العمرية 5- 17 سنة . كما أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل والتي حددته بانتهاء سن الطفولة 18 سنة ثم تلتها الاتفاقية رقم 182الخاصة بالحظر على أسوأ أشكال عمل الأطفال وقد صادقت اليمن على تلك الاتفاقيات التي تعتبر من التشريعات الأساسية التي تحمي الأطفال في سوق العمل من أنواع الاستغلال الذي يمارس ضدهم .. كثير هم الأطفال العاملون في اليمن والذين قد يتعرضون لمخاطر قد تودي بحياتهم بسبب الذهاب إلى سوق العمل مبكرا وترك التعليم من أجل الحصول على الرزق ومساعدة أو إعالة أسرتهم ،فهذا أحد الأطفال يبلغ من العمر 16 سنه ويعمل في مزرعة بقرية خدير السلمي حيث كان يقيم مع عائلته كان نشيطا جدا ويقوم بأعمال متنوعة وأيضا بخلط ورش المبيدات الحشرية دون اتخاذ أي إجراءات حماية ،ومع مرور الوقت استنشق كميات كبيرة من رذاذ المبيد وبدأت أعراض مرض تظهر على جسمه اعتقد إنها أعراض لشيء عارض وسرعان ما ستختفي ولكنه بدأ يعاني من الآلام فأخذته عائلته إلى الطبيب الذي فحصه وقال انه يعاني من مرض الكبد والذي لم يمهله كثيرا فمات بعد 3 أشهر من ظهور أعراض المرض على جسمه . في محافظة تعز كان أحد الأطفال يبلغ من العمر 10 سنوات يعمل في مزرعة والده وكان يعمل حافي القدمين فقامت أفعى بلدغه وبدأ السم ينتشر في جسمه ولكن لحسن حظه مر أحد ساكني القرية بعربته والذي قام بأخذه إلى أقرب وحدة صحية وتم إعطاؤه حقنة للتخلص من سم الأفعى وأدوية أيضا ، وعلى الرغم من هذا الحادث لم يقم أي من أهل القرية بتزويد أطفالهم بأحذية طويلة واقية خلال عملهم في المزارع ولازال الخطر قائما ويهدد الأطفال . وفي هذا السياق أوضحت منى سالم – مدير وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن 12 يونيو هو يوم اختارته منظمة العمل الدولية والذي أصدرت فيه الاتفاقية وحظيت بمصادقة أغلبية الدول المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف وفيه أعلنت الاتفاقية رقم 182 الخاصة بالحظر على أسوأ أشكال عمالة الأطفال وبالتالي أصبح يوما عالميا يعلن فيه عن مناهضة عمالة الأطفال في كافة الدول المصادقة على هذه الاتفاقية واليمن هي من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية . أطفال صيادون ويُحتفل سنويا بهذا اليوم والذي كان العام الماضي مع الأطفال العاملين في الصيد بمحافظة عدن وتم التعرف على الهموم والمشاكل والمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء تواجدهم في البحر وابتعادهم عن أسرهم لأيام وليالٍ في قوارب الصيد وأنه من خلال هذه التوعية بإمكان طفل أن يوعي طفلا آخر ،وقد لوحظ من كل ورشة عمل ظهور الأعمال المستثناة وانه بدلا عن الإعلان عن الأعمال المحظورة يجب إيجاد بدائل لهم لأنه من غير المعقول أخذ طفل من عمل خطير دون وضع بديل وهو يعول أسرة وبهذا قد نهدم أسرة ونزيد من معدل الفقر. وأكدت سالم : إنه سيعلن عن القرار الذي عُدل ليصبح رقم 11 للعام 2013م بشكل رسمي في اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال 12 يونيو 2013م الذي سنحتفل فيه مع شريحة من أطفال حرض الذين يعملون في مجال التهريب وليس تهريب الأطفال ولكن يستخدمون في عملية تهريب البضائع من وإلى السعودية فسيكون يوم الاحتفال توعوي يضم السلطة المحلية مع شرائح المجتمع ومع الأطفال أنفسهم وبالتالي سيتم الإعلان عن القرار من خلال الفعالية وبعد ذلك سيكون في صنعاء يوم 16 يونيو فعالية للأطفال العاملين الذين يعملون كباعة متجولين أو في ورش العمل وسيتم أخذهم إلى شوارع المناطق الرئيسية في شوارع العاصمة صنعاء لتوزيع ملصقات لمناهضة عمالة الأطفال . ومضت تقول: وبهدف تعزيز الآلية المؤسسية لمتابعة قضايا عمل الأطفال أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وحدة مكافحة عمل الأطفال بقرار وزاري في عام 2001 م وتسعى الوحدة إلى بناء قدرات العاملين في مجال عمل الأطفال وسن وتعديل التشريعات الوطنية الموائمة للاتفاقيات الدولية الخاصة بعمل الأطفال ورفع مستوى الوعي بخطورة عمل الأطفال وتوفير قاعدة معلومات حول هذه الظاهرة ،وأن من الحلول المقترحة لمعالجة الظاهرة أولا تكثيف البرامج الإعلامية التوعوية حول الظاهرة وثانيا حل مشاكل التعليم من خلال تحسين المناهج الدراسية ونبذ العنف المدرسي وتكثيف الأنشطة اللاصفية وثالثا التخفيف من حدة الفقر . وأكدت مديرة وحدة مكافحة عمال الأطفال أنهم بصدد رسم سياسة لسن تشريع يعين من يعملون في الميدان وكيف يحمون الطفل في سوق العمل و قمنا بعمل الكثير من الدراسات وإحصائية لمسح شامل نفذ عن عمالة الأطفال عام 2010 وأظهر رقم (مليون وستمائة وأربعة عشر ألف ) طفل عامل على مستوى الجمهورية 70% يعملون في الأعمال الزراعية والتي تعتبر من الأعمال الخطرة خاصة من يتعرضون للمبيدات الزراعية. وأضافت: وكما أن وحدة عمالة الأطفال لا تعمل وحدها في الوزارة لكن بالتنسيق مع جهات أخرى مثل وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني لتعيننا لأن ظاهرة عمالة الأطفال لا تعني فقط وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولكنها تعني كثير من الجهات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم التي تعتبر سببا أساسيا حيث يتسرب الطلبة من المدارس وأن المشاكل التعليمية والفقر من أسباب تنامي عمالة الأطفال في اليمن . وعن تحديد الأعمال الخطرة في القانون أشارت إلى أنه لم تحدد الأعمال الخطرة ولكن ستقام دراسات متعمقة من خلال نتائج المسح التي حصلنا عليها لدراسة معرفة نسبة الأطفال الذين يعملون في الأعمال الخطرة وطالما ظهر أن 70% يعملون في الزراعة واليمن بطبيعتها زراعية ومعظم الأسر كانت تحتاج لأبنائها في المزرعة ولكن مع تدخل المبيدات مجهولة الهوية هنا يكون الخوف بعد أن أصبح تهريبها إلى اليمن بطريقة غير شرعية وبالتالي يتعرض لها الكثير من الأطفال دون وعي الأسرة خاصة أن هناك ارتفاعا في نسبة الأمية في المناطق الريفية النائية ويجهلون القراءة المكتوبة في محتوى العلبة الخاصة بالمبيد وكذلك عملية المزج وهنا الخطورة. وتابعت: وكما أنه أصبح الآن يؤجر مجموعة من الأطفال من منطقة إلى أخرى ليعملوا في مزارع أخرى لحاجة أصحاب المزارع إلى أيادي عمل رخيصة وكثيرة فيستخدمون الأطفال وأثناء النقل قد يتعرضون لحوادث إضافة إلى تواجدهم في أوقات مبكرة تؤدي للكثير من المشاكل والتحرشات وغيرها . مخاطر وأردفت منى سالم : لو أخذت المخاطر كعنوان سنجد أنها أخلاقية ونفسية وصحية والسبب يعود إلى ابتعاد الطفل عن أسرته لأيام خاصة من ينتقلون من محافظات ضعيفة النشاط الاقتصادي إلى مناطق واسعة النشاط الاقتصادي وبهذا قد ينضم إلى عصابة شوارع ويكون هناك نوع من الفساد أو يتعاطى القات والسجائر أو المخدرات حيث بدأت (المخدرات) تنتشر في محافظة تعز وأن هناك أطفالا يروجون لها وللخمور وهذه تعتبر من المخاطر التي سببها خروج الطفل لسوق العمل بشكل مبكر وهو في سن صغير، وكما قد يتعرض الطفل لإصابات صحية بسبب الحمل الثقيل مما يؤدي إلى ضغط على العمود الفقري الذي يؤدي إلى الانحناء وبالتالي إلى التقزم، وهذا ما وجد خلال الدراسات التي شاركنا فيها بمؤتمرات خارجية وتعرفنا على المخاطر الصحية وأن هناك أطفالا يتعرضون للبرد ويصابون بأعراضه المعروفة أو الجروح بسبب استخدام الآلات الحادة وكذلك في أفران الصهر الخاصة بالطباشير بمحافظة حضرموت لما يتعرضون لحرارة اللهب وبالتالي يؤثر ذلك على الجلد ، وإلى جانب ذلك يعتبر على قمة المخاطر استخدام الأطفال في مزج ورش المبيدات وهذا موضوع خاص قمنا بعمل دراسات ووجدنا أن الكثير من الأطفال يتعرضون لمخاطر لا تحصى بسبب قيامهم بعملية المزج والرش للمبيد خاصة في مزارع القات وقد لا يقوم الطفل بالمزج والرش ولكن قد يتأثر بها من خلال تواجده في المزارع خاصة الفتيات لقيامهن بعملية الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية مما تواجدهن في الصباح الباكر والأرض مشبعة بالمبيد فتستنشق المبيد وتؤثر عليها وبالتالي هي أم في المستقبل وقد تصبح مهددة لأنها قد تنجب أجنة مشوهة ،وكذلك يتعرض الأطفال الذين يخرجون إلى البحر إما للغرق أو الاغتصاب ممن هم اكبر سنا وذلك في قوارب الصيد وهنا المخاطر النفسية أكبر أن الطفل الذي يتعرض للاغتصاب لا يستطيع أن يتحدث أو يشتكي من الشخص لأن الذي .. وقد يعاني ويشعر بأنه منبوذ من الآخرين. وترجع سبب تلك المخاطر إلى تدني مستوى وعي الأسرة التي لو وعت بخطورة مشكلة أن طفلها يبتعد عنها لفترة طويلة وأنه قد يتعرض لأشياء خطيرة،وهنا يأتي الدور الأساسي للأم والأب في كيف يحافظون على أطفالهم داخل إطار الأسرة ،ومن جانب آخر نحن نعاني من مشكلة مع التربية والتعليم والذي أصبح التعليم في اليمن مشكلة كما انه مترد والمناهج غير مفهومة مع وجود العنف المدرسي والتسرب والرسوب المتكرر وأحيانا وجود معلمين غير مؤهلين كتربويين في المدارس وأيضا اكتظاظ الفصول الدراسية وهذه كلها أصبحت بيئة منفرة للطالب وتضيف بالقول: وبالتالي يجد أن البديل هو الخروج إلى سوق العمل ،ولكن لو أن هناك نوعا من التحسين للعملية التعليمية وإدخال وتكثيف الأنشطة اللاصفية في المدارس لترغيب في المناهج وتسهيلها وتبسيطها للطالب لأنها تلعب دورا أساسيا في أن يبقى الطفل في المدرسة وان تكون المدرسة بيئة جاذبة بدلا أن تكون بيئة طاردة ،وهنا حين يخرج الأطفال إلى سوق العمل يقولون ماذا سيستفيد من الشهادة في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من بطالة بين صفوف الكبار والخريجين وفي الوقت نفسه هناك أشياء كثيرة في اليمن تتصادم وتتناقض بسبب الأوضاع الحاصلة ،ولكننا نعمل بشكل مستمر مع مراكز وبرامج التوعية خطورة التسرب الدراسي والعمل في أماكن خطرة من خلال عمل برامج مكثفة تتعاون معنا في ذلك منظمة العمل الدولي منذ العام 2001م . وتوجه رسالة للأسرة أن ترعى أطفالها وأن لا تبعدهم عنها لأجل الحصول على مبلغ من المال دون العلم من أين حصل عليه وهنا تكمن الخطورة وأن الفقر والعمل ليس عيبا لكن المشكلة حين نعرض أطفالنا للخطر ومن ثم قد نفقدهم ،وأنه طالما أنجبناهم في هذا المجتمع يجب أن نحافظ عليهم ونعلمهم قبل العمل وطالما هم في المدارس لن نخاف يوما من الأيام من عودة الأمية أو ظهور عصابات شوارع و تنتشر الجريمة في المستقبل .. ومن المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الأطفال العاملون ،يقول الدكتور/ محمد محمد درهم – أخصائي أطفال: قد تتأثر صحة الطفل من ناحية النمو والتناسق العضوي والقوة والبصر والسمع وذلك نتيجة الأعمال المرهقة والجروح والكدمات الجسدية والوقوع من أماكن مرتفعة والخنق بسبب الغازات السام صعوبة التنفس وغيرها من التأثيرات لكن من حق الطفل أن يتلقى من المجتمع كل ما يحتاجه ويوفر له الأمن والأمان، معتبرا أن عمالة الأطفال هي نوع من أنواع السبي ومصادرة الحقوق وهذا له انعكاسات على كافة جوانب شخصية الطفل من الناحية الإنمائية فالطفل لا ينمو نموا صحيحا إلا إذا توفر له الجو النفسي والعاطفي المناسب، وذلك مفقود بالنسبة للأطفال العاملين حيث أن عملهم يعود عليهم بآثار سيئة تؤدي إلى تخلفهم فكريا وجسمانيا . وأضاف درهم : قد يتعرض الأطفال الذين يعملون في الورش والمشاريع الصغيرة الأخرى لاعتداءات جنسية وجسدية من جانب أصحاب العمل والعاملين الأكبر سنا إلى جانب تعاطي المواد الضارة مثل التدخين والمخدرات واستنشاق مذيبات الدهانات وغيرها من المواد المذيبة. وبين أن بعض الأطفال ينشطون في بيع المخدرات كما أنهم يتعرضون لجروح عميقة بسبب الآلات الميكانيكية والأدوات الحادة المستخدمة في الورشات الميكانيكية ومحلات الجزارة والنجارة ومعامل إعادة تدوير الزجاج المتكسر كذلك قد يتعرض الأطفال العاملون في نشاطات الإنشاء والبناء للجروح والرضوض الناتجة عن تساقط الحجارة وقطع الطوب أما الأطفال الذين يعملون في لحام المعادن والحدادة فأنهم يتعرضون لإصابات بليغة في العيون ويعاني الأطفال العاملون في الزراعة من إصابات والتهابات وتسمم من المبيدات الزراعية وأمراض جلدية فطرية شديدة في أصابع القدمين بسبب العمل حفاة في الحقول والأطفال الرعاة يعالجون عموما بسبب الإصابة بالحمى المالطية وتعرضهم للعض من جانب الحيوانات (كالحمير والكلاب ) والذي يتطلب في كثير من الأحيان إجراء قطب للجرح ومن ضربات الشمس في فصل الصيف. وقد أشارت التقارير لتعرض أطفال الشوارع لإصابات جراء حوادث السيارات أثناء قيامهم بدفع عرباتهم للبيع وهذا كله ناتج عن قيام الأطفال بعمل لا يتناسب وسنهم . متطلبات الطفولة ومن جانبه الدكتور / عدنان الشرجبي – دكتور علم النفس بجامعة صنعاء، يشير : إلى أن أي مرحلة لها متطلبات وأن الطفولة لها متطلبات معينة والطفل في المراحل الأولى يبدأ بعمل عملية بناء لشخصيته كي يؤهل للعمل كما أن هناك قبلها متطلبات لعب ومتطلبات طفولة معينة إلا أن أي ظاهرة مهما كان لها وجهان هو أن الطفل الذي لا يعمل وذلك في الأسرة المعدمة والتي لا تستطيع أن تعيل أطفالها قد تترتب عليه آثار جانبية أخرى أكثر من لونه يعمل فقد نحرف ويتجه إلى التشرد والتسول والسرقة أو الدخول في عصابات لكي يحقق معيشته لأنه ليس لديه مجال آخر وفي هذه الحالة يكون الضرر من عدم عمالته اكبر من الضرر في العمالة، ولهذا لابد أن تعمل الدولة على حصر ومعرفة الأسر التي تحتاج إلى دعم وأن لا تتجه عملية دعم الأسر إلى المشايخ والمتنفذين وأصحاب مراكز النفوذ ،ويجب أن تعمل الدولة واجبها تجاه مثل هذه الأسر وهؤلاء الأطفال حيث نجد أنها لا تقوم بهذا الدور ولا تطالب هذا الطفل أو الأسرة بأن لا تعمل إلا عندما تؤدي حقوقها وواجباتها ولا تتحدث عن مثل هذه القضايا إلا مثلها مثل أي مراقب آخر . وقال الشرجبي : لا نجد مدارس أو مساكن داخلية في جميع عموم الجمهورية إلا ما ندر و دار الأيتام الذي يوجد بها من50%- 70% من غير الأيتام وهنا يفترض أن يكون هناك نظام أول قضية أمام الدولة أن تعمل نظام تطبقه وتطبيق غير انتقائي لان التطبيق الانتقائي يعتبر اختراق للقانون ،غير أن هناك ما يسمى بالضمان الذي هو في اليمن شكل فقط ويستلمه الأغنياء ويمنع عن الفقراء الذين هم بحاجة إلى أن تم كفالة أبنائهم ،وكما أن على الأسرة واجبات ولها حقوق اتجاه الطفل وإذا لم تستطع الأسرة أن تحقق للطفل هذه المطالب فإنه في هذه الحالة سينحرف إلى جهات أخرى ربما تكون أكثر ضررا عليه كثير من علماء الاجتماع يعبرون أن عمالة الأطفال مؤشر على عملية التفكك الاجتماعي داخل المجتمع. وأوضح الدكتور الشرجبي: أن هناك بعض الأعمال يجب أن يكون لها وقاية لتجنب الأخطار وأنه على أي شخص ليس الطفل فقط بل كل من يعمل أن يعملوا الأعمال التي تتناسب وقدراتهم وان يكون هناك اختبارات لهم بهذه الأعمال ،فهناك مبدأ الاختيار ومبدأ التوجيه ففي الدول الاشتراكية توجه الأشخاص تجاه أعمال معينة وفي الدول الرأسمالية تختار من الأشخاص من يتناسب وطبيعة العمل هذا لكي يؤديه بنجاح . متمنيا من المجتمع المدني والدولة وكل من له علاقة بقضايا الطفولة أن يولوا اهتمامهم للأطفال من خلال إيجاد أماكن للعب الأطفال وتوفير الحدائق لأن اليمن هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها مكان لقضاء أوقات فراغ الطفل أو ملاعب وحدائق ولذلك يلجا إلى الشارع مما يؤدي بإصابته بكثير من الإخطار كالحوادث والأمراض وكل الأمور الموجودة التي تؤثر على حياة هذا الطفل.. وأما دغيش الدغيش – باحث علم اجتماع، يرى من جهته: إن ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر المنتشرة في معظم المجتمعات الإنسانية لذا أقرت عصبة الأممالمتحدة 1924م ما عرف بإعلان جنيف لحقوق الإنسان وبذلك أقر المجتمع الدولي على نفسه حزمه من المسئوليات والإجراءات الثابتة التي هدفت إلى تعزيز حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وهذا الإعلان سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من عقدين من الزمن وان جاز التعبير إن إعلان جنيف 1924م هذا مهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كان تأكيدا على المسئولية القانونية للدولة تجاه حقوق الطفل فضلا عن كونه مسئوليه أخلاقية ودينية وتمثل اتفاقية حقوق الطفل الدولية إطارا ناظما لحزمة من الالتزامات والإجراءات القانونية الملزمة لضمان حقوق الطفل والتي تتمثل في حق حصول الأطفال على الخدمات الصحية والتعليمية وبهذا فإن عمالة الأطفال تعد انتهاكا لحقوق الطفل من حيث حرمانه من التعليم تعرضه للمخاطر المهنية وتدهور صحته . وتابع دغيش بالقول: إن عمل الأطفال من الأمور الشائعة في الريف اليمني بيد أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها اليمن في الستينات أفضت إلى بروز ظاهرة عمالة الأطفال ولعل ابرز التحديات التي تواجه الجهود الرسمية للحد من عمالة الأطفال تكمن في ارتباطها بعوامل اقتصادية وثيقة الصلة ببنية الفقر. وقد أشارت نتائج دراسات عديدة إلى نسبة ارتفاع عمالة الأطفال في الريف عن الحضر وكذلك ارتفاع عمالة الأطفال الذكور مقارنة بالإناث وأن النشاط الرئيسي للأطفال يتركز في العمل الزراعي التابع للأسرة أو مشاريع ملك الأسرة وبذلك ترتفع معدلات عمالة الأطفال دون مقابل والأطفال الذين يقومون بالعمل خارج إطار الأسرة لمساعدتها في مواجهة تكاليف الحياة هي مؤشرات مرتبطة بفقر الأسرة وعجزها عن الإنفاق على تعليم أبنائها واضطرار أطفالهم إلى عدم الالتحاق بالتعليم وهو ثمن باهظ يدفعه الأطفال لتلبية حاجة الأسرة خاصة في حالة وفاة رب الأسرة أو عجزه عن العمل. واختتم حديثه بالقول: بالإشارة إلى أن قناعات غالبية الأسر اليمنية تتفق على التحاق أبنائهم بالتعليم وبجدوى التعليم في تحسين مستوى معيشة أبنائهم ويبقى الفقر هو أبرز المعوقات، أما الأقلية التي لم تترسخ قناعاتها بعد بجدوى التعليم فان الإجراءات والجهود الحكومية كفيلة بضبط معدلاتها وتأثيرات مخرجاتها وفي الآونة الأخيرة بذلت جهودا حكومية ودولية حثيثة للحد من عمالة الأطفال في المجتمع اليمني أو تنظيمه والحد من آثاره من خلال مقاربات تبلورت في سياسات عامة وقطاعية وإجراءات وقائية وتدابير حمائية وعلاجية.
