قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين وفقاً لعدد من الشروط والضوابط المحددة في لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة. اعتمد المجلس نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لإعداد معايير وضوابط محددة لبيع المساكن لشاغليها، ووافق بهذا الشأن على مشروع لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة ، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك، من بينها ان يكون المستأجر قد مر عليه فترة لا تقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه الى تاريخ تقديم الطلب، وان يكون المنزل خال من أي نزاعات امام القضاء، وأن لا يكون المسكن ضمن مباني حكومية او داخل اسوار تابعة للمرافق العامة او ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص . وأكدت على تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الأرض والمبنى بحالته الراهنة، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الأسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول أي أوامر أو استثناءات مخالفة لذلك.