برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الشئون القانونية وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية، نتائج الاستطلاع الميداني حول الدستور القادم. حيث نفذت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (yemenPAC) بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية(NED) برنامجاً مطولاً يهدف الى تعزيز مشاركة المواطنين في صياغة الدستور القادم، عبر عدة أنشطة أهمها تنفيذ استطلاع ميداني، مثل أوسع استطلاع تنفذه منظمة مجتمع مدني وشمل جميع محافظات البلاد حيث بلغت العينة المستطلعة (24 ألف مواطن). هدف الاستطلاع حسب بلاغ صحفي تلقى «الخبر » نسخة منه إلى الإجابة على السؤال الرئيسي : ما الذي يريده المواطن في الدستور القادم؟ من خلال الإجابة على (80 )سؤالاً ،شملت هوية وشكل الدولة، وشكل النظام السياسي، والحقوق والحريات العامة، والسلطات المختلفة والهيئات المستقلة… وأظهرت النتائج توجه المواطنين نحو النظام البرلماني وبنسبة(48%) من المبحوثين مقابل (30%) مع النظام الرئاسي و (19%) مع النظام المختلط ، وفضلت العينة نظام القائمة النسبية بنسبة(43%) مقابل (15%) مع نظام الفائز الأول المعمول به حاليا، وبشأن شكل الدولة فضل (41%) اللامركزية، مقابل(32%) فضلوا الفدرالية و(25%) فضلوا المركزية و(2%) مع الكونفدرالية، واختار(55%) تقسيم اليمن إلى محافظات، بينما (38%) اختاروا تقسيم اليمن إلى أقاليم، كما توجهت نسبة(87%) الى اختيار النظام الجمهوري الديمقراطي كنظام حكم لليمن مقابل (4%) فضلوا النظام الملكي، ورأت اغلبية المبحوثين تحديد فترة الرئاسة بفترتين بنسبة(86%) وعلى أن تكون فترة الرئاسة الواحدة اربع سنوات وبنسبة بلغت (81%) من العينة، كما شمل الاستبيان كثير من التوجهات الاخرى التي يمكن الاطلاع عليها على موقع المنظمة. وفي الحفل أشاد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بجهود منظمة (يمن باك) في تعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم وأهمية وضرورة مثل هكذا اعمال. وتم خلال الحفل تسليم نتائج الاستطلاع الميداني – التي قدمت في دراسة عرضت في الحفل – وبشكل رسمي من قبل رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري دغيش إلى نائب رئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الأستاذ علي أبو حليقة، وبحضور عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني، وأعضاء مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني وإعلاميون وحقوقيون وأكاديميون ، حيث سيتم الاستفادة من تلك النتائج كمؤشرات تعكس في مخرجات الحوار الوطني وفريق بناء الدولة الموكل اليه وضع التوجهات والأسس التي يجب ان يحتويها الدستور القادم والذي ستقوم بصياغته لجنة ستشكل لهذا الغرض عقب الانتهاء من اعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد حاليا. كما تم خلال الحفل عرض فلاش تلفزيوني توعوي حول الدستور ومكوناته الرئيسية