قال رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الرشاد السلفي بسام الشجاع إن ما يجري في مؤتمر الحوار هو نوع من الكولسة بين القوى السياسية لأهم قضايا البلد، كونها تعقد خارج إطار الحوار. وسرد الشجاع في حديث خاص ل «الخبر» 6 نقاط اعتبرها محاور حساسة ومطروحة بمؤتمر الحوار ولازالت محل نزاع. وأكد الشجاع أن النقطة الاولى هي الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور، الذي من المقرر أن تشكل هذه اللجنة من فريق بناء الدولة في حين أن الشروط التي طرحت للأعضاء في اللجنة لم تنطبق على أي شخص منهم. وأشار إلى أن النقطة الثانية تكمن في صياغة الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار والتي قدمت إلى الدول الراعية للمبادرة الخليجية بما فيها الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص لليمن جمال بن عمر . أما النقطة الثالثة بحسب الشجاع فهي عملية التمديد لفترة مؤتمر الحوار الوطني من شهر لثلاثة أشهر، فضلا عن التمديد للمرحلة الانتقالية. وفيما تلخصت النقطة الرابعة في المفاوضات التي تجرى وسيتم الاتفاق عليها مع جميع المكونات السياسية فيما اذا كان هناك أمكانية للتمديد أم لا، لافتا إلى أن النقطة الخامسة هي تحديد فترة تأسيسية من ثلاث إلى أربع سنوات بعد الانتخابات وقبل الانتقال لشكل الدولة الجديد. ويأتي الموضوع الأكثر حساسية ما يتعلق بصياغة الدستور حيث قال أنه سيتم محاولة الاتفاق على تضمين الدستور الجديد أحكام انتقالية للفترة التأسيسية أهمها مادة تحضر على أي حزب الإنفراد بالسلطة حتى ولو فاز بأغلبية مقاعد البرلمان. وانتقد الشجاع محاولة حل هذه النقاط خارج الحوار، وهو ما يعد خرق في لائحة مؤتمر الحوار التي تقضي أن تحسم هذه القضايا وغيرها داخل المؤتمر. ويشهد مؤتمر الحوار حالة من الجمود بعد أن رفض مكون شعب الجنوبي بقيادة محمد علي أحمد العودة للحوار الا بعد أن يكون الحوار ندي بين جنوب وشمال وتحت إشراف دولي وأن يتم النقاش في أي بلد خارج اليمن، غير أنه من المتوقع أن يعود بن علي ومكونه يوم غدا الأحد للحوار حسب ما نقلته الأمانة العامة للمؤتمر.