اتخذ مجلس النواب الأردني الثلاثاء قراراً غير مسبوق بفصل عضو المجلس طلال محمد الشريف من عضوية مجلس النواب السابع عشر وتجميد عضوية النائب قصي احمد الدميسي مدة عام واحد، وذلك بعد حادث اطلاق الشريف نيراناً رشاشة على الدميسي. وأشار رئيس المجلس السرور الى أن قرار الفصل يأتي بالنظر الى جسامة الفعل المرتكب من قبل الشريف والمتمثل في اشهار السلاح واطلاق العيارات النارية منه في سابقة هي الاولى في الحياة البرلمانية الاردنية، وسندًا لحكم المادة 90 من الدستور. ويتضمن القرار تجميد عضوية قصي أحمد الدميسي لمدة سنة من تاريخه وحرمانه من كافة مخصصاته المالية لنفس المدة، وزوال صفة النائب عنه. وأوضح النسور أن القرار جاء بسبب الافعال والاقوال التي أتاها وقام بها وشكلت سببًا "غير مبرر" لافتعال مشكلتين على التوالي خلال 48 ساعة. وأكد أن مجلس النواب سيبقى عند ثقة ابناء الشعب الاردني وعند طموحات قائد الوطن في تحمل مسؤولياتنا على اكمل وجه، مشددا على عدم السماح لأي تصرف نستنكره من اعاقة عمل المجلس أو يسيء الى العلاقة ما بين اعضائه وسلامة المسيرة الديمقراطية في الوطن. وكان البرلمان الأردني شهد ،أمس الثلاثاء، سابقة ربما تُعد الأولى من نوعها، حيث قام أحد أعضاء مجلس النواب بإطلاق النار على عضو آخر، إثر مشاجرة نشبت بينهما، إلا أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا. وأكدت مصادر نيابية أن أمن مجلس النواب الأردني تحفظ على النائب طلال الشريف بعدما قام باطلاق النار على النائب الدميسي من سلاحه "الكلاشن كوف" ، وتم اخراج الصحفيين ووسائل الاعلام الموجودة تحت القبة لمتابعة الجلسة من البرلمان. وصدرت دعوات شعبية أردنية غاضبة تطالب العاهل الأردني بحل كامل مجلس النواب الذي كان انتخب في فبراير/ شباط الماضي. كما استدعى الملك عبدالله الثاني إلى ديوانه رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور للاطلاع منه على تفاصيل الحادث، لكن السرور لم يدلِ بأي تصريح للصحافة عن اللقاء.