لايزال 7 من مجاهدي خلق الإيرانية مختطفين لدى قوات المالكي في بغداد منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الحالي ، على الرغم من تتزايد الدعوات للافراج الفوري عن الرهائن يوما بعد آخر. ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له إلى التدخل المؤثر للافراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم قوات المالكي حالياً قرب مطار بغداد. وقال المجلس إن وزارة حقوق الانسان التابعة للمالكي تحاول يائسة ان تبرر المجزرة على سكان أشرف وعملية الاختطاف والجريمة ضد الانسانية من قبل المالكي وقواته عن طريق اطلاق الاكاذيب والتشهير. وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أعلن في 12 ايلول/ سبتمبر الجاري بان هؤلاء الأشخاص تحتجزهم قوات الأمن بسبب تجاوزهم عليها ، إلا أن شياع السوداني وزير حقوق الانسان العراقي (المنتمي الى حزب الدعوة للمالكي) فند هذه التصريحات ، وذلك في الوقت الذي اعلنت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها يوم 13 ايلول ان الرهائن محتجزين في العراق. كما اعلنت قناة البلادي المتحدثة باسم الائتلاف الحاكم في العراق يوم 14 ايلول نقلا عن «مصدر امني مسؤول» قوله: « تجري القوات الامنية العراقية تحقيقات مع عدد من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وان السلطات تحتجز 7 من عناصر المنظمة لأسباب قضائية». وفي بيان لوزارة حقوق الانسان العراقية قالت فيه « إن وزارة حقوق الانسان تابعت عملية نقل الوجبة الأخيرة من أفراد منظمة مجاهدي خلق إلى معسكر الحرية في بغداد والتي تمت بنجاح وبمسؤولية عالية من قبل الأجهزة الأمنية التي ضمنت كرامتهم ووفرت الحماية لهم ». وأضاف البيان: ان منظمة مجاهدي خلق «ما انفكت عن الكذب والتلفيق مستخدمة بعض وسائل الإعلام الرخيصة و المدفوعة الثمن في اختلاق الروايات والأكاذيب الباطلة لتضليل الرأي العام والتغطية على جرائمها في تصفية المعارضين لقياداتها في داخل المعسكرات ». من جانبه اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه أن وقاحة وزير حقوق الانسان لتبرير الجريمة، يمكن ان يكشف مدى قساوة واجرامية المالكي والقوات المؤتمرة بأمره. وقال : "إن المسؤولية والحماية والكرامة في ثقافة نظام الملالي وعملاءه في العراق، هي الاسم المستعار للاعدام الجماعي بالايدي المكبلة والاختطاف والانفجار والسرقة وسلب التملك من اللاجئين والاشخاص المحميين" ، مضيفا : "كما قد سمى خميني لجنة مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 بلجنة العفو". وحمل البيان المسؤولية الشاملة للادارة الامريكية والأمم المتحدة تجاه أمن وسلامة سكان اشرف وليبرتي جميعاً.