شمَّر قلمي وسال مداده في كتابة عدد من المقالات ابتهاجا بنجاح المؤتمر الثالث لنادي القضاة وكان قلمي محقا بما كتب وأشاد وشدَّ من أزر القضاة فقد ولد نادي القضاة ووجدا وتحمل مسئوليته وأصبح يملك قيادة وهيئة إدارية ورئيسا ونائبا وكلهم منتخبون من الجمعية العمومية ولأول مرة في تاريخ اليمن وهو ما يعني أن رئيس النادي والهيئة الإدارية أصبحوا هم المسئولون عن حل أي مشكلة تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية ودون حاجة إلى تعليق العمل القضائي وإيقاف جلسات المحاكمة وأعمال النيابات فهذه مظاهر غير حميدة وليست بالحضارية ولا التقدمية ولا البناءة ولا يرضى عنها الله ولا المخلوقون ولا التاريخ وما كان ينبغي لنادي القضاة أن يعلق العمل القضائي ابتداء من الأحد 22/9 تحت مسمى مخالفة بناء فريق الدولة في توصياته ومقترحاته بشأن تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية من القضاة 70% والمحامين 15% وأساتذة الجامعات المختصين بالقانون 15%والإشكال في نظري ليس بالنسب المئوية لتشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية ولكن هو القول بان يمروا على السلطة التشريعية للمصادقة على الاختيار الذي تم من الهيئة التي انتخبتهم والتأكد من طبيعية المعايير القانونية في هؤلاء فإذا تمت المصادقة عليهم يصدر قرارا بتعيينهم من رئيس الجمهورية والإشكال الموجود فعلا فيما يتعلق بمرورهم على السلطة التشريعية فقط وليس من حيث نسب التشكيل سالفة الذكر والبيان وهذا الإشكال لا يخول نادي القضاة بإيقاف عمل المحاكم والنيابات طوال الأسبوع عدا الاثنين والأربعاء اللذان يستمر العمل فيهما لنظر القضايا المستعجلة وقضايا المسجونين وذلك تمهيدا لإضراب شامل فهذا الإجراء فيه ظلم فادح على المتقاضين وأصحاب الحقوق المسلوبة والمنهوبة في عموم الجمهورية وبدلا من الإضراب فقد أصبح لنادي القضاة صولة وجولة وصوت مدوي يسمعه رئيس الجمهورية وفريق بناء الدولة والحكومة دون حاجة إلى إضراب وإلا ما فائدة نادي القضاة يا ترى !ونحن كمحامين نظم أيدينا إلى نادي القضاة فيما يتعلق باعتراضنا على مرور الهيئات المنتخبة من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات على السلطة التشريعية لان ذلك تدخل سافر بشئون السلطة القضائية أما إذا اعترض النادي على نسب التشكيل فلسنا معهم وليراجعوا أنفسهم فالرجوع إلى الحق فضيلة لاسيما وان المحامي قاضي واقف والقاضي المولى قاضي جالس