لم تكن الحرب الأخيرة بين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن الأولى بين الطرفين وربما لن تكون الأخيرة. وقف إطلاق النار الذي أعلنته الأممالمتحدة على لسان مبعوثها جمال بن عمر، ومن ثم دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة الرئاسة للوساطة إلى مزيد من العمل في صعدة لحلّ الأزمة لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على الوساطة بين الطرفين. فجولات الصراع بين الحوثيين والسلفيين أو بين الحوثيين والدولة تخطت الجولة السابعة منذ نشوء الصراع حتى كتابة هذه الكلمات.. في الجولة الأولى قيل يومها الكثير: السلفيون والحوثيون من صنع خارجي، سعودي داعم للسلفيين، وإيراني داعم للحوثيين، ولكلّ أهدافه المحلية والإقليمية انطلاقا من شمال اليمن. كان نظام علي عبد الله صالح يستغل التناقضات الأيديولوجية بين الطرفين لتعزيز حكمه ومن ثم تمرير مشروع التوريث لنجله، فدعم الحوثيين لمواجهة حزب الإصلاح ذي القاعدة الجماهيرية العريضة ثم ما لبث أن زجّ بالجيش في مواجهة الحوثيين حين وجد فيهم تهديدا مباشرا لمشروع التوريث. كانت خطة صالح تشكيل جبهة عقائدية مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين المتمثلة في حزب الإصلاح وما تحويه من طروحات سلفية ونكهة قبلية داخل صفوفها، فوجد ضالته في حسين الحوثي النائب عن الحزب الحاكم في البرلمان من خلال تشكيل جبهة شعبية تقوم على تدريس الفكر الزيدي في مواجهة الفكر السلفي المنتشر في البلاد بدعم سعودي حين كانت السعودية على خلاف مع علي عبد الله صالح بخصوص الحدود المشتركة بين البلدين وقضية التعامل مع الجنوب، ولذا كان أكثر من %90 ممن يطلقون على أنفسهم مسمى "الشباب المؤمن" في بداية تأسيس الحركة الحوثية يحملون بطاقة عضوية الحزب الحاكم. دعم النظام للحوثيين لم يدم طويلاً، وتحول الحوثيون من ورقة بيد النظام إلى ورقة في مواجهته حين وجد فيهم تهديداً مباشراً لمشروعه التوريثي، لاسيَّما وأن أطرافا داخل النظام لم تكن راضية عن عملية التوريث، وإذا كان للتوريث من بدّ فليكن على قاعدة المذهب الإمامي، أي لوريث من الهاشميين، وليس من سلالة علي عبد الله صالح. هذه الأطراف عملت على تحريك ملف الحوثيين في مواجهة مخطط علي صالح، فتمّ الدعم بالسلاح والمال لهم من بعض أطراف النظام في الوقت الذي سعى فيه النظام إلى التخلص من منافسيه في الجيش والقبائل عبر استنزافهم في حرب مع خصومه الحوثيين، فكانت معارك الجيش بقيادة علي محسن الأحمر ضد الحوثيين، تلته في ذلك بعض القبائل. هنا كان التدخل الإيراني جاهزاً ومستعداً ولأسباب مرتبطة بالصراع مع السعودية والولايات المتحدة المتواجدة في المنطقة، فضلاً عن التعاطف مع الحوثيين، فأخذ الصراع شكلاً إقليميا تعدى النزاعات التاريخية والقبلية المعروفة في اليمن. وقد تحدث الأمير السعودي تركي الفيصل مؤخراً عن "اليمن"، فقال إن "إيران" تتدخل فيه وأن بلاده "لن تسمح بذلك"، معتبراً اليمن بلا حكومة وأن تنظيم القاعدة يتغلغل بين قبائله. الصراع على دماج بين السلفيين والحوثيين، وحجة الحوثيين في قصف البلدة أنها تحوي عددا كبيراً من الأجانب الذين وفدوا للقتال إلى جانب السلفيين تحت غطاء أنهم طلاب علم شرعي أمرٌ قد لا يستقيم أن يُقدم حجة إذا ما أخذنا بالاعتبار ما نشره الجهاز المركزي للإحصاء اليمني عام 2004 أي قبل تفجر الصراع أساسا، حيث بلغ عدد سكان دماج 15626 نسمة وعدد المساكن 2419 مسكنا، وعدد الوافدين لطلب العلم الشرعي حسب الإحصائية 4027 نسمة، أي ما يعادل %25 من السكان، أما عدد مساكن الطلبة 1058 أي ما يعادل 43% من نسبة المساكن. حصر الصراع وتجدده المستمر بما يورده طرفا النزاع من مبررات قد يكون مخلاً، وربما تكون أسباب الصراع أبعد وأعمق، وهو بالقطع جزء من صراع أعم وأشمل تعيشه اليمن وأحزابها بحثاً عن يمن جديد.. يمن كلّ يريده على مقاسه ووفق طروحاته.. هنا التدخل الخارجي ليس ببعيد ولا جديد، وطموحات وتطلعات دول الإقليم من إريتريا إلى إيران في المشهد اليمني حاضرة وفاعلة وربما تشارك برسم الخارطة المستقبلية للبلاد.
