طالبت عدد من المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باحترام النظام الداخلي واشراك كل المكونات والفعاليات السياسية في اتخاذ القرار لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كما ينص النظام الداخلي على ذلك وضمانا لشرعية نتائج المؤتمر. وعبرت في بيان لها عن رفضها لسياسة التجاهل والاقصاء التي تقوم بها هيئة رئاسة المؤتمر للنظام الداخلي وتحديدا في حسم القضايا الخلافية التي يتعذر التوافق عليها داخل فرق المؤتمر بعد الفصل فيها من لجنة التوفيق. وقال بيان صادر مكونات حزب الحق واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوحدوي إن هيئة الرئاسة تقوم باتخاذ القرارات منفردة في القضايا التي يتطلب حضور رؤساء المكونات والفعاليات بموجب المادة ( 41) الفقرة "ب" والتي تنص على : عند عدم توافر أغلبية ثلاثة ارباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء المكونات والفعاليات في الحوار".