دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) اختطاف الدكتور عاصم السماوي شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، واصفة إياه بالتصرف "الهمجي" غير المسؤول. وطالبت هود الرئيس علي عبدالله صالح بإصدار موقف حازم، والعمل على إعادة الطبيب المختطف، وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية بملاحقة الجناة، "وأن السكوت على هكذا أعمال لن تكون نتيجتها إلا دق المسمار الأخير في نعش شرعيته الدستورية".
واعترض مسلحون قبليون السبت طريق الدكتور عاصم السماوي أمين عام المجلس الطبي وهو في طريقه إلى عمله، واقتادته إلى مكان مجهول.
ويطالب الخاطفون التابعون للشيخ عبدالله عبدالوهاب القاضي بإبطال أحكام إعدام غيابية صدرت بحق القاضي وأربعة من أبنائه، بعد اتهامهم بقتل اثنين في نزاع على قطعة أرض.
وقال بيان صادر عن "هود" إن حادثة الاختطاف "تعتبر إهانة بالغة لسلطة الدولة المركزية وما تبقى لها من احترام، قبل أن يكون ذلك ترويعاً لأسرة المختطف وأولاده وأهله وذويه".
وأضاف أن ذلك يعد استهانة بالمهابة الواجبة للقضاء "الذي يفترض أنه الجهة المحايدة للفصل في الخصومات وحصن الحريات"، لافتاً إلى أن شعور أعضاء السلطة القضائية بأنهم وأسرهم في غير مأمن ستزعزع ثقة الخصوم نحو القضاء، وقال "من يكون بعد ذلك آمنا وهو يذهب إلى قضاء مرتعش يخاف أن يمضي في مساءلة ومعاقبة أحد أطرافها وملاحقته بشخصه وأسرته".
وأعلنت هود رفضها معالجة ما يتم داخل أروقة القضاء بالخطف و"الأعمال الهمجية"، رغم "أن أداء بعض القضاة ليس على الوجه المطلوب".
وأكدت أن خطف الطبيب المدني لا يغير من الحال شي بل يسئ إلى الخاطفين والى القبيلة وأعرافها فوق الصورة الشائهة لها نتيجة هكذا تصرفات، مبدية أسفها لعدم تقديم المتسببين في عمليات خطف سابقة إلى العدالة، بدلاً من مكافأتهم. حسب البيان.