أثارت حادثة تعرض الشاب أبو بكر الحمومي المعتقل في السجن المركزي بالمكلا للتعذيب سخط شعبي واسع في محافظة حضرموت. وقد سجل حادث الواقعة ببلاغ من أسرة الضحية للمهندس محسن باصرة عضو مجلس النواب والذي شاهد آثار التعذيب الأسبوع الفائت عند ما قام بزيارة المعتقلين في السجن المركزي في المكلا على ذمة الاشتراك في مظاهرات للحراك الجنوبي منذ 27 أبريل الماضي. وبحسب ما نقل عن المعتقلين أنهم تعرضوا لانتهاكات بسبب ترديدهم شعارات داخل المعتقل تندد بممارسات غير إنسانية يتعرضون لها والتي من أهمها انقطاع الكهرباء عنهم في ظل موجة الحر الشديدة ونقص المياه، وضيق زنازين السجن إضافة إلى منع أسر المعتقلين من زيارتهم. ويعاني حوالي 57 معتقلا ظروف غاية في السوء وبحسب مصادر محلية فإن تعسفات مستمرة تمارس بحق المعتقلين مشيرين الى أن أحد الطلاب حرم من دخول امتحانات الشهادة النهائية لإكمال المرحلة الأساسية للعام الدراسي الحالي، كما رفض الأمن طلب أسرة الداعية بادقيق، خطيب جامع في المكلا من حضور مراسيم زواج ابنته الأسبوع الماضي.
ومع ارتفاع درجة حرارة الصيف في حضرموت، تزداد الأجواء هناك سخونة حيث تشكل المواجهات بين الأمن والمشاركين في فعاليات ينفذها الحراك رافدا للسجون في المحافظة، حيث انتهت مظاهرة نظمها الحراك بداية الأسبوع الماضي في مدينة القطن بوادي حضرموت باعتقال 26 مواطنا عقب اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وأفراد من قوات الشرطة حاولوا تفريقها. كما انتهت الفعالية ذاتها بإصابة الشابين رامي الكلدي، محمد عاشور بعد إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين. وبحسب معلومات الأهالي أن الشاب محمد ردفان باعطوه تعرض للإجراء العقابي من قبل مدير أمن القطن في أحد المطاعم يوم الخميس الماضي باعتباره أحد المطلوبين برفع يديه إلى اعلى أمام أنظار الناس حتى انتهى المسؤول الأمني ونائبه من تناول وجبه الغداء ليأخذه إلى السجن، هذه الحادثة أثارت استياء واستهجان سكان المدينة حسب إفادة نشطاء سياسيين بالمديرية. مواطنون في محافظة حضرموت يستغربون الصمت المريب لأعضاء مجلس النواب "الحضارم" عن المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء وخاصة حالتي الشابين اللذين تعرض أحدهم للتعذيب حرقا بالسجائر وآخر حرم من حقه في دخول امتحانات الشهادة النهائية وآخر يحاكم داخل مطعم وبقية السجناء أسرهم تواجه صعوبة في مقابلتهم، ويتساءل المواطنون عما إذا كانت كتلة نواب حضرموت لا تفرق بين الالتزام الإنساني الأخلاقي والانتماء السياسي.