صادق البرلمان في جلسة اليوم الاثنين على إنشاء هيئة وطنية وصندوق للتأمين الصحي، بعد أن احتدم النقاش أمس الأول السبت حول تسمية الصندوق ومطالبة البعض باستبداله بشركة تأمين خاصة. وينص مشروع القانون أن يتمتع الصندوق بالصفة الاعتبارية ويتبع الهيئة المزمع إنشاءها وفقاً لهذا القانون.
واقر البرلمان بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع إضافة أهداف للهيئة الوطنية للتأمين الصحي إلى مشروع القانون، وإعادة النظر في إدارة صندوق التأمين الصحي بحيث يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تعيينه مجلس إدارة الصندوق.
كما أحال المجلس طلب النائبان سلطان البركاني وشوقي القاضي إلى اللجنتين بإضافة مادة لمشروع القانون تنص على اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة ينطبق عليها القوانين المعمول بها.
وحول فحص المركز المالي للصندوق أوضح النائب علي العنسي أن الجهاز المركزي هو المسئول باعتبار ذلك مالاً عاما، بينما أوضح النائب صخر بأن القانون يلزم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع على الموازنة العامة، لكن الوزير راصع قال إن الفحص المالي يتم عن طريق شركة متخصصة بالدراسات "الاكتوارية" التي تهدف تقييم المركز المالي وقدرته على الاستمرار من عدمه والتي تحتاج إلى مدة زمنية وليس موازنة الصندوق.
كما أقر المجلس اعتماد النص الأصلي لمشروع القانون الذي يحدد فترة الفحص المالي للصندوق كل ثلاث سنوات وليس كل عامين وفقا لتعديل اللجنة.