طالب أكثر من 100 شخص أغلبهم برلمانيون وصحفيون وحقوقيون، السلطات اليمنية بالإفراج الفوري عن الصحفي عبدالإله حيدر شائع ومحاسبة جهازي الأمن السياسي والقومي. جاء ذلك في حملة توقيعات تبنتها منذ شهر منظمات هود وسجين والتغيير، ولجنة حماية حرية الرأي والتعبير.
وأكدت العريضة الموقع عليها أن النيابة لم تقدم دليلا واحدا يدين الصحفي حيدر في تهمة تقديم الدعم الإعلامي للقاعدة، وأنها قدمت ما نشر في وسائل الإعلام من تحليلات حول الإرهاب والقاعدة وتواصله مع قياداتها كأدلة ضده مع أن ذلك يعد من صميم عمله كصحفي ومن حقه أن يكون له مصادره الخاصة.
وقالت إن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعتقلون ابتداء من مداهمة الأمن لمنازلهم واقتيادهم إلى سجن الأمن القومي وحتى إخفاؤهم قسريا مدة شهر ومنع الزيارة عنهم حتى لذويهم، مشيرة إلى أنه سُمِح مؤخراً بزيارة المعتقل عبد الكريم الشامي بينما لا يزال الصحفي عبد الإله حيدر يقبع في زنزانة انفرادية.
ودعت الحملة الجميع منظمات وأحزاب وأفراد العمل من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي حيدر، كما دعت للقيام بحملة للمطالبة بمحاكمة جهازي الأمن القومي والسياسي "لمخالفتهما للدستور والقوانين الوطنية، وإلزامهما بالالتزام بالدستور وبالقانون".
ونوه بلاغ صحفي إلى ان الحملة ما تزال مفتوحة حتى يتم الإفراج عن الصحفي عبد الاله حيدر ورفيقه عبد الكريم الشامي. ويمكن التوقيع عبر هذا الإيميل: [email protected] .