انطلقت حملة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر شائع والمعتقل عبدالكريم الشامي، ومحاكمة جهازي الأمن القومي والسياسي. ويؤكد القائمون على الحملة أن النيابة لم تقدم دليلا واحدا يدين الصحفي حيدر في تهمة تقديم الدعم الإعلامي للقاعدة، وقدمت ما نشر في وسائل الإعلام من تحليلات حول الإرهاب والقاعدة وتواصله مع قياداتها كأدلة ضده مع أن ذلك يعد من صميم عمله كصحفي ومن حقه أن يكون له مصادره الخاصة.
وتقود الحملة منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة سجين ولجنة حماية حرية الرأي والتعبير.
وأعتقل عبد الإله حيدر الصحفي المتخصص بشئون الإرهاب أثناء مداهمة قوة أمنية تتبع جهاز الأمن القومي منزله في السادس من رمضان 16-8-2010م بينما اختطف عبد الكريم الشامي من أمام منزله قبل أن يتم اقتحامه وتفتيشه.
وظلا ومعهما رسام الكاريكاتير المفرج عنه مؤخرا كمال شرف مخفيين قسرا لمدة شهر في سجن جهاز الأمن القومي، ولا أحد يعرف عنهم شيئاً.
وليلة عيد الفطر تم نقلهم إلى سجن الأمن السياسي، وصباح 19 سبتمبر الماضي بدأت جلسة تحقيق مع الصحفي حيدر بحضور أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج والمحاميان عبد الرحمن برمان وخالد الماوري عن مؤسسة علاو للمحاماة، وكشف فيها عبد الإله عن تعرضه للاعتداء بأعقاب البنادق ما أدى إلى إصابة بالغة في صدره وجروح متفرقة في جسمه وفقد أحد أسنانه. كما كشف مؤخرا عن سجنه في دورة مياه مليئة بالقاذورات لخمسة أيام في الأمن القومي، ويعاني حالياً من أنيميا حادة.
ودعا القائمون على الحملة المنظمات والأحزاب والأفراد إلى التوقيع على هذا البيان للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي.
كما دعوا إلى حملة للمطالبة بمحاكمة جهازي الأمن القومي والسياسي "لمخالفتهما للدستور والقوانين"، وإلزامهما بالالتزام بالدستور وبالقانون.