أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أنه سيمضي منفرداً في التجهيز للانتخابات النيابية المقبلة في أبريل 2011، في تلميح إلى إيقاف الحوار الدائر بينه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وقال بيان صادر عن المؤتمر وزّع بمؤتمر صحفي اليوم الأحد "من منطلقة الثقة الممنوحة لنا من جماهير الشعب، لا بد أن نتحمل في الأخير مسؤولياتنا الدستورية والقانونية في إدارة البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً يهم كل أبناء الشعب".
واستعرض المؤتمر الصحفي خطوات الحوار بداً بانتخابات 2006 الرئاسية والمحلية، ومروراً باتفاق فبراير الموقع بين الطرفين في 2009، والذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب لعامين كاملين، وانتهاءً باتفاق 17 يوليو الماضي وبدء اللجان المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني.
واتهم البيان أحزاب اللقاء المشترك "بالتعنت" ورفض المقترحات المقدمة من المؤتمر، ومنها إقرار التعديلات على قانون الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مضيفاً أن هذا "التعنت" كان يهدف إلى تعطيل الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري في اليمن، وهو أمر "يرفضه المؤتمر والأحزاب المتحالفة معه".
وقال البيان إن الحوار "ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي (...)، وأنه من المؤسف أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق واحتياجات الاستحقاق الدستوري".
وأضاف أن أطرافاً في المشترك ظلت تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة. حسب قوله.
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية، مؤكداً أن المؤتمر سيضل "منفتحاً على الحوار، ويمد يده من أجل الحوار الجاد والمسؤول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها".