صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المناجم والمحاجر بصورته النهائية في ضوء التقرير المقدم لجنة التنمية والنفط. ويهدف مشروع القانون المكون من 133 مادة موزعة على ثمانية أبواب، إلى تنظيم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين، واستخراج خامات المحاجر، والتعدين الحرفي، وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين والاستخراج.
كما يهدف القانون، وفقا لمذكرته التفسيرية، إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في تلك المجالات بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي ضوء السياسة العامة للدولة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتفق مع الإجراءات البيئية السليمة، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والقائمة على الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظمة والنهج المتوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمرين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المادتين 5 و11 من قانون السجل التجاري رقم 33 لسنة 1991م في صورته النهائية. ويأتي التعديل ضمن حزمه تشريعات مطلوبة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمواءمة مع اتفاقيات المنظمة بإلغاء التمييز بين اليمنيين والأجانب في رسوم السجل التجاري.
وفي موضوع آخر طالب النائب عبده بشر بتسوية أوضاع 50 نائبا قال إن أوضاعهم لم تيم تسويتها حتى اليوم رغم توصيات أربع لجان سبق تشكيلها لهذا الغرض، مشددا على ضرورة مساءلة أمين عام المجلس على عدم التزامه بتنفيذ تلك التوصيات.
كما طالب بشر بمعالجة أعضاء المجلس في حال تعرضهم لأي مرض على نفقة المجلس.
وفي سياق منفصل، تقدم النائب محمد مهدي الكويتي بسؤال لوزير الصحة العامة والسكان يستفسر فيه عن أسباب تأخير بناء المستشفى المركزي والمعهد الصحي بمحافظة ريمة اللذين يتم ترحيلهما، حد قوله، منذ عام 2007م على الرغم من توفير المساحات المطلوبة لهذين المشروعين دون أي مقابل.
أما النائب الشيخ هزاع المسوري فتقدم بسؤال لرئيس لجنة بطولة كأس الخليج في نسختها العشرين الدكتور رشاد العليمي للاستيضاح حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وصول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية إلى مدينة عدن وتوفير الحماية الأمنية لعملية دخولها، رغم أن ذلك مخالف للدستور والقانون.
إلى ذلك، شرع المجلس في مناقشة مشروع القانون الخاص بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية في ضوء التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة، بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي، حيث من المقرر أن يتم التصويت عليه بصورته النهائية في جلسة قادمة.