جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للتحقيق في قيام الجيش الأمريكي بضربات جوية استهدف مواقع على الأراضي اليمنية ما أدى إلى مقتل مدنيين. وطالبت المنظمة بتقييد جميع المساعدات العسكرية والدعم المقدم إلى اليمن، وكذلك العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها الولاياتالمتحدة في اليمن، سواء من حيث خططها أم من حيث تنفيذها، تقيداً تاماً بالقانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان، وأن تأخذ معايير حقوق الإنسان هذه طريقها بالكامل إلى برامج التدريب وأنظمة المراقبة والمساءلة التي تعتمدها الولاياتالمتحدة في هذا الشأن.
وأثبتت برقية دبلوماسية مسرَّبة ما كشفته منظمة العفو في وقت سابق من العام الحالي من أن القوات العسكرية للولايات المتحدة قد قصفت بالصواريخ مناطق في جنوب اليمن في ديسمبر 2009، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.
وبحسب البرقية السرية، التي يعود تاريخها إلى 2010 ونشرها موقع "ويكيليكس"، أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لجنرال الولاياتالمتحدة ديفيد بيتريوس، أن حكومته "سوف تواصل القول إن القنابل قنابلنا ولا تعود إليكم".
وبحسب البرقية، دفع هذا نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، رشاد العليمي، إلى "التنكيت بأنه قد 'كذب' لتوه عندما أبلغ البرلمان أن القنابل التي سقطت في أرحب، بمحافظة أبين، وفي شبوة، كانت أمريكية الصنع ولكن حكومة جمهورية اليمن هي التي استعملتها".
وتعليقاً على ما ورد في البرقية، قال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "البرقية تؤكد على نحو واضح ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية بأن الضربة التي استهدفت أبين نُفذت بأيدي عسكر الولاياتالمتحدة، وليس من قبل قوات الحكومة اليمنية".
وزُعم حينها أن صاروخاً من طراز كروز قد أصاب معسكر تدريب تابع "للقاعدة" في المعجلة، بأبين، في 17 ديسمبر 2009. بينما توصل تحقيق برلماني يمني إلى أن 41 من السكان المحليين، بينهم 14 امرأة و21 طفلاً، قد قتلوا في الهجوم إلى جانب 14 عضواً مزعوماً في "القاعدة".
وتنقل البرقية المسربة، التي نشر "المصدر أونلاين" ترجمة نصية لها، عن الجنرال بيتريوس قوله إن الهجوم لم يتسبب إلا في مقتل ثلاثة "مدنيين فقط".
وزودت منظمة العفو الدولية في يونيو من العام الحالي وسائل الإعلام بصور عما خلفه الهجوم على أبين، بما في ذلك بقايا الذخائر العنقودية الأمريكية المصدر وصواريخ الكروز من طراز "توماهوك" التي استخدمت في القصف. وكانت المنظمة قد طلبت من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مدّها بمعلومات حول مدى تورط قوات الولاياتالمتحدة في الهجوم على المعجلة، وحول الاحتياطات التي ربما تكون قد اتخذتها لتقليص حجم الوفيات والإصابات إلى الحدود الدنيا.
ولم ترد حكومة الولاياتالمتحدة على طلب منظمة العفو الدولية، إلا أن تقريراً صحفياً صدر في اليوم التالي لنشر الصور نقل عن متحدث باسم البنتاغون قوله إنه ليس لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية تعليق على الضربة، وإن الأسئلة المتعلقة بالعمليات ضد "القاعدة" ينبغي أن توجه إلى الحكومة اليمنية.
وفي إشارة إلى ما أكدته البرقية، قال فيليب لوثر: "يتعين فتح تحقيق فوري في مقتل العشرات من الأهالي في القصف الجوي لأبين. ويتعين بالمثل أن يُقدَّم المسؤولون عن أعمال القتل غير المشروعة هذه إلى ساحة العدالة".
ووقعت الضربة الجوية التي أشارت إليها البرقية السرية في منطقة "أرحب" شمال شرق العاصمة في 17 ديسمبر 2009، بينما وقع القصف الجوي في محافظة شبوة في 24 ديسمبر 2009. وأصرت الحكومة اليمنية في حينها على أن قواتها هي التي نفذت جميع الهجمات الثلاث، التي قالت إنها استهدفت بها تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب".
وتنقل البرقية المسرَّبة عن الرئيس صالح إشارته إلى أن الهجمات الجوية الموجَّهة تعدُّ أفضل من الهجمات بصواريخ كروز "غير الدقيقة تماماً"، وإعرابه عن قلقه جراء مستوى الإصابات التي نجمت عنها في صفوف المدنيين.
وطبقاً للبرقية، فقد وافق الرئيس صالح على أن تظل قاذفات ذات أجنحة ثابتة تابعة للولايات المتحدة تحوم في الأجواء القريبة من الأراضي اليمنية، بحيث تكون جاهزة للاشتباك مع الأهداف "إذا ما توافرت معلومات استخبارية تستدعي التحرك"، كما طلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية توفير 12 طائرة مروحية لثلاثة ألوية جديدة من الحرس الجمهوري يبلغ مجموع أفرادها 9,000 جندي، وتدريب هذه القوات وتجهيزها. واشتكى، بحسب البرقية، من أن القوات اليمنية لم تتلق بعد التدريب اللازم لتشغيل 17 عربة مصفحة خفيفة "عراقية" زودته بها حكومة الولاياتالمتحدة في 2008.
ويُزعم كذلك أن قوات الولاياتالمتحدة قد استخدمت طائرات من دون طيار في اليمن في إطار جهودها لقتل من تشتبه بأنهم أعضاء قياديون في "القاعدة". وقالت بعض المصادر إن الهجوم الذي أدى، عن طريق الخطأ على ما يبدو، إلى مقتل وسيط بارز بين الحكومة اليمنية وتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في مايو 2010 قد نفذ بواسطة إحدى هذه الطائرات. وقال وزير الخارجية اليمني لاحقاً إن الحكومة سوف تحقق فيما إذا كانت طائرات بلا طيار قد استخدمت في الهجوم، وفيما إذا كان تشغيل هذه الطائرات قد تم، إذا ما كان ذلك قد وقع فعلاً، على أيدي قوات الأمن اليمنية أم من قبل سواها، كالولاياتالمتحدةالأمريكية مثلاً. ولم يبلُغ منظمة العفو الدولية أنه قد تم الكشف عن أي نتيجة لهذا التحقيق.