لوح وزير يمني اليوم الاثنين بإجراءات عقابية ضد أحزاب المعارضة، إذا اعترضت على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد الاعتصام الذي نفذه نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمس. وذكرت صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الحاكم اليوم، أن وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسيْ النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب أحمد يحيى الكحلاني، حذر من أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية، أو أي اعتراض على الانتخابات يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة.
وتعهد الكحلاني بأنه سيتم التعامل مع مثل هذا العمل "وفق الضوابط والإجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون". مضيفا أن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعاره لمسؤولياته الدستورية، والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية.
واعتبر أن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، كما اعتبر أن رفض كتل اللقاء المشترك التصويت النهائي على القانون "ليس مستغرباً، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة، ورفضت التصويت عليه بصورة نهائية، وهذا ما لم يسبق حدوثه".
وقال الكحلاني "إن شرعية البرلمان مستمدة من الدستور، وليس من اتفاق فبراير/شباط 2009 بين الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك". معتبرا أن هذا الاتفاق "اتفاق سياسي بين أحزاب، وليس ملزما للمؤسسات الدستورية التي تستمد شرعيتها من الدستور، وفي المقدمة من هذه المؤسسات مجلس النواب".