افتتح صباح اليوم السبت بصنعاء أعمال المؤتمر االوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن الذي ينظمه مركز سبأ للدراسات ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و المكتب الألماني للتعاون الفني" gtz"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويهدف المؤتمر إلى قراءة وتحليل مشكلة المياه في اليمن وإدارة المياه "الإشكاليات - المعالجات - التطوير من أجل الخروج بحلول علمية وعملية لمشكلة المياه في اليمن.
وقال رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة اليمنية تولي قطاع المياه أهمية خاصة من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه تم إصدار قانون المياه وإعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه وغيرها من الإصلاحات الجارية على ارض الواقع، فضلاً عن التركيز على التوسع في مشاريع حصاد المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديث، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في الحد من استنزاف المياه دعم وتغذية الاقتصاد الريفي في اليمن وساعد إلى حد ما على تفادي مأساة الفقر في الريف، وتقييد جموح الهجرة الداخلية.
وأضاف "إنه ورغم تلك الإجراءات فإن نمو السكان في اليمن الذي يعد من بين أعلى معدلات النمو في العالم والاستهلاك غير الرشيد للمياه، وكذا الاستنزاف الجائر لمخزونها الذي تراكم على امتداد ملايين السنيين يضع اليمن على أعتاب موقف حرج لا يقبل التهاون أو التساهل".
وخلال افتتاحه المؤتمر أشار مجور إلى أن صنعاء العاصمة تعد من أسرع ثلاث مدن نمواً في العالم من حيث عدد ساكنيها وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات المختلفة وفي المقدمة المياه.حسب قوله.
وتابع "إدراكاً من القيادة السياسية بحجم هذه المشكلة وآثارها السلبية فقد تم تضمينها الأولويات العشر التي وجه فيها فخامة رئيس الجمهورية الحكومة للعمل على تبنيها وتنفيذها والتي تولي من جانبها قضية المياه اهتماماً كبيراً بل وتنظر إليها كأولوية خاصة وقصوى تتصدر جميع الأولويات".
وأكد أن اليمن تعد من بين قلائل الدول وأكثرها معاناة في شح وتناقص هذا المورد الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الحكومة تدارست هذا الأمر من كافة الجوانب في ظل المؤشرات المستقبلية لهذا القطاع الهام وقررت سرعة تنظيم مؤتمر وطني للمياه، خاص بالحفاظ على مواردنا المائية وحسن إدارتها يدعى إليه شركائنا الدوليين للوقوف على الوضع الحالي وتحديد الحلول العملية والمؤسسية وتحقيق المشاركة الجماعية في ترجمتها على ارض الواقع.
من جانبه حذر وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني من نضوب المياه خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن التأثيرات السلبية لتغير المناخ والزيادة السريعة في عدد سكان اليمن كانت سبب للتدهور السريع للمياه.
وأوضح أن الدخول المتدنية وانخفاض إنتاج الغذاء يساهمان في مؤشرات تغذية مزرية ربما تكون من بين الأسوأ على مستوى العالم، لافتاً إلى أن نصف أطفال اليمن يعانون من التقزم وواحد من كل عشرة من السكان يعانون من سوء التغذية الذي قال أنه يقترب من حدود المجاعة.
وقال "لا يمكن أن نتجنب المصير الذي حاق بحضارة مأرب وسبأ، إلا إذا عملنا بإخلاص وتعاون"، مطالباً الحكومة اليمنية بالعمل الجاد مع المواطنين لتفادي ما قد ينتجه نضوب الماء في صنعاء وعدد من المدن.
فيما قال رئيس مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور حسين العمري أن شح المياة ومحدودية الأمطار الموسمية مع استمرار الهدر والاستنزاف وضع اليمن على رأس قائمة البلدان التي تعاني من شحة في الموارد المائية وتصنيفها كإحدى أربع دول هي الأشد فقراً في الموارد المائية.
وأشار إلى أن معدل الاستنزاف السنوي من المخزن الجوفي يصل إلى 900مليون م3، بما يمثل 36.0% هي مقدار العجز المائي السنوي، بالإضافة إلى أن معدل الاستنزاف من حوض صنعاء وحده يبلغ 200% من نسبة التغذية السنوية.حسب قوله.
وأضاف "ان تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لمجتمعنا يجب أن تستوعب أبعاد مشكلة المياه الخطيرة على المدى البعيد، ومن خلال رفع الوعي المجتمعي حول خطورة هذه المشكلة على المستويين الرسمي والشعبي، والبحث عن الوسائل والآليات المتوفرة لمعالجة هذه الأزمة وتحدياتها وتشجيع وتطوير المقترحات العلمية والعملية التي أثبتت نجاحها في إدارة الموارد المائية".
ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عدد من الأوراق المقدمة، ( الموارد المائية في اليمن، والتحديات والإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستراتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة الموارد المائية، ويتفرع عن كل محور عدد من المواضيع ذات صلة بالقضايا الرئيسية المشار إليها ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية ونخبة من المختصين والباحثين اليمنيين والعرب والأجانب في مجال، وتطوير تقنيات استغلال الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك. ووممثلين لهيئات ومنظمات وطنية، وإقليمية، ودولية مختصون ).