يواصل "المصدر أونلاين" نشر ترجمات لوثائق سرية دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيلكس. الوثيقة التي ننشرها اليوم تحدثت عن العلاقات اليمنية الأمريكية حتى العام 2005 -ساعة كتابة الوثيقة. حيث امتدح نائب السفير تلك العلاقات بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب، وتحقيق اليمن إنجازات سياسية مهمة إلا أنه اعتبر أن التعامل مع اليمن يظل صعباً ومخيباً للآمال لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الفساد والاتجار بالأسلحة وغيرها من القضايا المهمة. ولفت نائب السفير إلى ضرورة التعامل مع صالح عبر عقد الصفقات وتوسيع الدعم العسكري.
الموضوع: أولويات زيارة واشنطن: صالح يرغب في أن يكون جزءاً من الحل صنفت هذه الوثيقة على أنها سرية بواسطة نبيل خوري للأسباب من 1- 5. ب ود
1) الملخص: لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في علاقتنا مع اليمن في الأعوام الأربعة المنصرمة فقد قامت الحكومة اليمنية بملاحقة واعتقال من قام بالتخطيط وتنفيذ الهجمات التي استهدفت المدمرة "اس اس كول" و"إم في ليمبورغ" وقامت بتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الحكومة الأمريكية في إلقاء القبض على المشتبه بهم من أعضاء القاعدة والمساعدة في كشف المخططات التي تستهدف مصالح أمريكية وغربية في اليمن.
أما على صعيد الإصلاح الاقتصادي والسياسي، فقد أجرت الحكومة اليمنية انتخابات برلمانية ومحلية حرة ونزيهة، ولعبت دوراً محورياً على الصعيد المحلي والعالمي في جهود الإصلاح الديمقراطي. بما في ذلك انضمام اليمن إلى مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجتمع الديمقراطيات وتقديم الدعم لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رعاية الإصلاحات الاقتصادية، وأخيراً تعهد اليمن بالسعي وراء الانضمام لمؤسسة تحدي الألفية.
وعلى الرغم من هذا التقدم يظل التعامل مع الحكومة اليمنية صعباً ومخيباً للآمال وأكثر ما يثبت صحة هذا الادعاء القضايا المهمة المتعلقة بمحاربة الفساد والاتجار بالأسلحة الخفيفة وفي ظل ظروف كهذه يتطلب تعزيز العلاقات مع اليمن إلى تحقيق تقدم في المجالين الاقتصادي والسياسي من خلال مطالب حازمة وإغراءات ملموسة.
فيما يخص تجارة الأسلحة في اليمن: أوفوا بالتزاماتكم في الثاني عشر من مارس تعهد الرئيس صالح بإيقاف إصدار تصاريح الاتجار بالسلاح لتجار الأسلحة الخفيفة، وأعلن أن كل التصاريح التي تم إصدارها بعد عام 1990 تعتبر لاغية.
وقد أكد كل من رشاد العليمي وزير الداخلية والقاسمي رئيس هيئة الأركان تلقيهم أوامر خطية من الرئاسة تلغي كل تصاريح الاتجار بالأسلحة القديمة وتوجه وزارتي الدفاع والداخلية على ضرورة أن تتم كل صفقات شراء الأسلحة عن طريق ذوي الاختصاص في الحكومة اليمنية.
لدينا بعض المعلومات تشير إلى عزم الرئيس صالح على كبح جماح كبار تجار السلاح في اليمن، ومع ذلك هناك تقارير تكشف محاولات تجار يمنيين لمزاولة عملهم كالمعتاد مع الدول المصدرة، وقد لفتنا انتباه الرئيس صالح إلى هذا الأمر عندما أوقفنا تسليم شحنة الأسلحة الصربية إلى تاجر سيئ السمعة يملك تصريحاً صادراً من وزارة الدفاع ونحن بحاجة إلى الاستمرار على هذه الوتيرة. (المرجع إيه).
3- أشار الرئيس صالح إلى مستشارين كبار أنه قادر على ذر الرماد على أعين الحكومة الأمريكية، لذا يجب علينا قبل زيارة صالح المزمع القيام بما في نوفمبر أن نقنعه أن الأمر ليس بهذه البساطة فنحن نراقب صفقات وشحنات الأسلحة الخفيفة اليمنية عن كثب وأن أي خرق في وعد صالح سيكون له تأثير على مجرى الزيارة وعلى طبيعة العلاقات الثنائية على المدى البعيد.
وفيما يخص تجارة الأسلحة في اليمن هناك خطوات محددة نستطيع القيام بها قبل زيارة صالح إلى واشنطن وهي: إيقاف كل الشحنات والصفقات غير المشروعة، مواصلة الضغط على الدول المصدرة لإيقاف الأسلحة الخفيفة إلى اليمن، ربط المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية لليمن بالسيطرة على تجارة الأسلحة ومراقبة إلغاء تراخيص تجار السلاح، دعوة الرئيس صالح إلى فرض قوانين الأممالمتحدة لحظر تجارة الأسلحة على كل من الصومال والسودان والقيام بعمليات مراقبة بحرية مشتركة مع قوات خفر السواحل اليمنية.
الإنجازات: توسيع عمليات قوات خفر السواحل ووحدات مكافحة الإرهاب في اليمن 4- يجب علينا مقابل تعهد الرئيس صالح أن نقدم وعوداً بتوسيع الدعم والتعاون العسكري، ومن البرامج الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب حتى الساعة، تدريب وتزويد بالعتاد لقوات خفر السواحل اليمنية ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للأمن المركزي وقد تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ومن بين الإنجازات الضرورية تقديم المساعدة الأمريكية المستمرة لقوات خفر السواحل ووحدات مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ برامج تدريبية طويلة الأمد تمولها جهات خارجية.
وفي هذا السياق تستعد قوات من القرن الإفريقي وقوات المهام المشتركة للقيام بتدريبات أو عمليات مشتركة لمكافحة التهريب البحري مع قوات خفر السواحل اليمنية وتتركز العمليات المشتركة على مراقبة البحر العربي وباب المندب والذي يجب أن يكون جزء من تلك العملية.
5- لقد أوضحنا لوزارة الداخلية نوايا الحكومة الأمريكية على ربط الدعم العسكري لقوات مكافحة الإرهاب بوضع أنظمة جرد مصممة خصيصاً لمنع تهريب الأسلحة إلى السوق السوداء، فوضع أنظمة جرد حديثة في مخازن وزارة الداخلية يجب أن يكون شرطاً ووعداً في نفس الوقت بمواصلة التعاون وتقديم المساعدات العسكرية.
تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الحرب العالمية على الإرهاب 6- لقد حقق الرئيس صالح نجاحات ملحوظة في مجال مكافحة الإرهاب وقام بتطوير الإجراءات الأمنية في اليمن بشكل ملموس منذ بداية الشراكة اليمنية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر ومن هذه النجاحات: إلقاء القبض على خلية ناشئة تابعة لتنظيم القاعدة كانت تخطط لمهاجمة السفير الأمريكي، ملاحقة منفذي عملية إس إس كول وإم في ليمبورغ وإدانتهم، المشاركة في أكبر برنامج لتدمير نظم الدفاع الجوي المحمولة في المنطقة. لكن تظل هناك بعض الثغرات المتكررة والمقلقة في أداء الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب منها على سبيل المثال: إطلاق سراح المتطرفين والفشل في تبادل المعلومات.
7- تتمتع عناصر النظام العراقي السابق المرتبطة بالتمرد بحرية عملية في اليمن ويجب على الحكومة اليمنية احترام مذكرات التوقيف الصادرة بحق بعض العراقيين ورفض منح اللجوء لكل الفارين العراقيين. وإذا ما أرادت الحكومة اليمنية أن تكون شريكاً يعول عليه في الحرب العالمية ضد الإرهاب، يجب عليها السماح للحكومة الأمريكية بالوصول إلى المعتقلين من الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، والمساهمة في ترحيل الهاربين والعمل على خنق جميع مصادر التمويل للجهاديين.
ومن جهتها تعتزم الحكومة الأمريكية بتنفيذ برامج في اليمن بإمكانها مساعدة الحكومة اليمنية في تطوير قدراتها في مراقبة حدودها وتعقب الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم.
وبالإضافة إلى دعم اليمن في برامج مراقبة التصدير وتأمين الحدود ونظام المقارنة الآمنة لتحديد الهوية الشخصية وتقييمها.
تسعى الحكومة الأمريكية إلى توفير خدمة البصمة ومعدات بطاقة الهوية الوطنية وتقديم تدريب لوزارة الداخلية والبنك المركزي اليمني في مجال مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية.
اليمن: دولة رائدة في الإصلاح في المنطقة 8- في ظل تدهور الاقتصاد اليمني هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات جدية لجذب الاستثمار الخارجي. وفي الوقت الذي تتراجع فيه نسبة احتياطي النفط، وتستنزف فيه المياه الجوفية بسرعة ومع النمو السكاني الذي يبلغ 305 سنوياً، تقف اليمن على منحنى من الإصلاحات الاقتصادية المهمة. وهناك استعداد من الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدات لليمن بالتنسيق مع مؤسسة تحدي الألفية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية والوكالة الأمريكية للتنمية، لكن يجب على صالح إظهار إرادة سياسية حقيقية للمضي قدماً في تقديم المساعدات، وقد ناشد صالح دعم الولاياتالمتحدة مراراً وتكراراً لتعويض الخسائر التي تكبدها في حرب صعدة حيث أن أي زيادة متوقعة في برامج الدعم الاقتصادي بالإمكان أن تسهم بشكل كبير في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب في الشمال.
فساد حكومي بواسطة الحكومة ومن أجل الحكومة يشكل الفساد الرسمي المستشري في اليمن عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة ويتصل كل من الجشع والفساد اتصالاً وثيقاً بانتشار تجارة الأسلحة في اليمن.
وقد قدمت مؤسسة تحدي الألفية الفرصة للحكومة اليمنية باتخاذ خطوات جادة في محاربة الفساد المستشري، ويجب على الرئيس صالح الوقوف عند حده لأن كل ما يتحدث عنه من منجزات إنما هو مجرد أقوال لا وجود لها في أرض الواقع. ويلعب دخول اليمن في عضوية مؤسسة تحدي الألفية دور الجزرة والعصا في هذا الصدد.
الانتخابات الديمقراطية يصف الرئيس صالح اليمن كدولة رائدة في الإصلاحات والالتزام بقضايا الديمقراطية في المنطقة، إلا أنه وعلى الصعيد المحلي، فقد استنفذ الرئيس صالح كل الإصلاحات الممكن تنفيذها دون أن يكون هناك ثمن سياسي لها.
وفي الوقت الحالي يتزايد قلق صالح حول الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد قامت المعارضة بترشيح خلف للرئيس صالح، ولكنه من غير المرجح أن يسمح الرئيس صالح لمرشح المعارضة بتحديه في انتخابات 2006م.
وتوفر زيارة الرئيس صالح إلى واشنطن الفرصة لإقناعه بعدم إجراء أي تعديلات دستورية تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخرى في 2013م وبالإمكان إقناعه بالإشادة بجهوده التي أوصلت اليمن إلى المرحلة التي بإمكان الرئيس صالح الاعتماد على النظام في وضع خلف شرعي يرأس اليمن من بعده، وقد يعد الإغراء هنا بمثابة التعبير العلني للدعم عن طريق لعب دور أكبر في المحافل الدولية، مثل مجموعة الثمانية.
11- تعليق: يعد التقدم في مجالات مكافحة تجارة السلاح وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الفساد والإصلاحات الديمقراطية مهماً أو بالأحرى في غاية الأهمية ويخدم مصالح الحكومة اليمنية والأمريكية ويجب طمأنة الرئيس صالح بالفوائد التي ستجنيها اليمن من الشراكة مع الولاياتالمتحدة ولكن لا يجب السماح للرئيس صالح بمغادرة واشنطن وهو يعتقد أن بإمكانه المحافظة على الصداقة مع الولاياتالمتحدة عن طريق استخدام نفس الأسلوب الذي يستخدمه في التعامل مع القضايا الآنفة الذكر. نهاية التعليق. خوري