قال القائم بأعمال السفارة الأميركية :إن دعوة الرئيس/علي عبدالله صالح لواشنطن تأتي من أجل "الاعتراف والثناء على التغييرات التي حصلت وأدت الى عودة اليمن الى برنامج عتبة هيئة تحدي الألفية"، و"التشجيع على الاستمرار في هذا الاتجاه". ونوه نبيل خوري في تصريح لموقع "نيوزيمن" الاخباري إلى أن صالح -الذي يلتقي الرئيس جورج بوش للمرة الرابعة خلال سنوات الأخير السبع في البيت الأبيض، سيناقش "هذه الأمور عبر لقاءات في أوساط مختلفة في واشنطن، بما في ذلك اللقاء مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بلوسي"، وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية".. ودافع نبيل خوري، عن "تقدير" بلاده لأداء الرئيس/علي عبدالله صالح، قائلاً: إن "هناك خطوات إصلاحية لايجب أن تنكر"، لكنه قال: إن "النقاش اليمني الأميركي يتركز على كيفية دعم المستقبل لتنفيذ الإصلاحات التي تلتزم بها الحكومة اليمنية لشعبها". وقال :إن بلاده ستجدد تأكيد موقفها في مساندة حق الدولة في فرض سلطة النظام في كل أنحاء اليمن" وأضاف: إنه لايعقل أن يسمح أي بلد لحركة تمرد مسلحة أن تستمر في رفع السلاح في مواجهة السلطة"، مؤكداً "حق الدولة في قمع الإرهابيين في صعدة. ورد على سؤال بشأن "قرار هيئة تحدي الألفية"، قال خوري: "قرار الهيئة إعادة اليمن الى برامج العتبة جاء بناء على مؤشرات منظمات دولية معنية بالتنمية المحلية والتحول الديمقراطي"، وليس "بناء على السياسة الخارجية والعلاقات بين الدول". وأضاف إن "سياسة اليمن الخارجية لم تتغير بين العام الماضي والعام الحالي، ومع ذلك أعلنت الهيئة العام الفائت إخراج اليمن من المباحثات فيما أعادته هذا العام". وتابع قائلاً:لهيئة تحدي الألفية مقايسس واضحة تتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية واصلاحات القضاء ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار" وعن مخاوف المعارضة اليمنية من التأثير السلبي لتحسن العلاقات اليمنية الأميركية على قضايا الحوار السياسي والحريات قال خوري، "أي تراجع يمني عن مؤشرات الإصلاحات يؤثر سلبيا على علاقته بهيئة تحدي الألفية"، موضحا أن "برنامج العتبة مبنى على التقدم في وضع آليات لإنجاز إصلاحات"، وهو "يمول هذه الآليات، كإصلاح القضاء، أو تقوية المؤسسات". متمنيا أن تنجز اليمن "برنامج العتبة خلال العام والنصف القادمين لتنضم "لحسابات صندوق الألفية" التي قال إنها "تتيح لليمن الحصول على أضعاف ماتحصل عليه من منح وتمويلات للتنمية، ولمشاريع البنى التحتية". وأشار خوري إلى أن الرئيس صالح والى جانب مباحثاته مع أميركا بشأن "التعاون الأمني، والحرب على الإرهاب وهو موضوع يناقش بشكل اعتيادي كل زيارة أو لقاء، وبتفاصيل مختلفة"، توقع أن "يثير الرئيس علي عبدالله صالح قضية صعدة ومايحصل فيها ويقدم وجهة نظر اليمن"،منوهاً أن واشنطن شتؤكد موقفها في مساندة حق الدولة في فرض سلطة النظام في كل أنحاء اليمن"، وقال إنه لايعقل أن يسمح أي بلد لحركة تمرد مسلحة أن تستمر في رفع السلاح في مواجهة السلطة"، مؤكدا "حق الدولة في قمع هذا التمرد". وأضاف : إن مباحثات التعاون بين الحكومتين اليمنية والأميركية تتعلق بالتعاون الثنائي بين المؤسسات"، فيما "الموقف من حرب صعدة يظل مجرد موقف مساند للحكومة تجاه مشكلة داخلية، وليس له برامج خاصة". منوهاً إن بلاده "ومع تأكيدها حق الدولة في قمع التمرد"، فإنها تنصح الحكومة اليمنية بتجنيب الخسائر البشرية والمادية التي تهدر بسبب الحرب". معتقدا أن "المشكلات لابد أن تحل في سياق رؤية شاملة لها"، تتعلق ب"معالجات، تضم العناصر الاقتصادية والادارية والسياسية والعسكرية والأمنية". وعن حركة السلاح، وبخاصة والدولة اليمنية تشكو من استخدامه سياسيا ضدها للمرة الأولى قال خوري إن "مباحثات يمنية اميركية دائمة بشأن حركة السلاح". وأضاف إنهم يركزون "على موضوع حركة الأسلحة"، لأنه "ستظل هناك ثغرات في التعاون الأمني، وفي أمن اليمن وأمن المنطقة، طالما استمرت تجارة الأسلحة". ومع إشادته باتخاذ الحكومة الجديدة وخلال أسابيعها الأولى "إجراءات جديدة تجاه السلاح"، فقد قال إنه "مع أهمية ضبط قطع السلاح، وإغلاق أسواقها، فإن الأهم هو تاجر السلاح". خوري قال :إن التعاون بين اليمن وأميركا "يشمل المؤسسات المدنية أو العسكرية"، قائلا إن "قضايا الإصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد هي قضية تشمل المؤسستين المدنية والعسكرية".منوهاً إن "اليمن وأميركا تناقشان مختلف القضايا في سياق للصداقة بين الدولتين". وقال إن الأهم هو "التركيز على التعاون بعيد المدى، والذي يعني بناء علاقات مؤسسية وبرامج تعاون مؤسسية". الجدير بالذكر إن الرئيس علي عبد الله صالح -الذي غادر صنعاء أمس، سيلتقي بالرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، في الثاني من مايو المقبل. الزيارة التي تجمع الرئيسين صالح وبوش للمرة الرابعة، من أصل 6 زيارات للأول الى واشنطن، من المقرر لها إعلان أميركي يدعم "الإصلاحات اليمنية" ابتداءا ب"تهنئة" صالح بفوزه في انتخابات تصفها المنظمات الدولية أنها "الأولى في المنطقة العربية من حيث التنافسية". إضافة الى "دعم اتفاق الحكومة اليمنية وهيئة تحدي الألفية الأميركية لتمويل الأخيرة إجراءات تحديث وإصلاحات خلال عامين في مجالات مكافحة الفساد والاصلاح القضائي والاقتصادي والديمقراطية والاصلاح السياسي". ويرأس الرئيس وفدا يضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ووزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي وأمين عام رئاسة الجمهورية عبد الله حسين البشيري ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد علي القاسمي ونائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء علي منصور رشيد. وعلى خلاف أول لقاء بين صالح وبوش الإبن، عقب أحداث سبتمبر حيث كانت اليمن مهددة بضربة استباقية لعلاقة تنظيم القاعدة الواسعة فيها، فإن صالح يلتقي بوش هذه المرة بنقاشات مختلفة ك"شريك في مكافحة الإرهاب"، في وقت تشتعل فيه الصومال، وتتمدد الصين الى القارة السمراء، وهي الدولة التي كان صالح زارها قبل زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية. حيث زارها لأول مرة في يناير 1990م قبيل توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية والتقى خلالها بالرئيس جورج بوش الأب، والمرة الثانية كانت في إبريل 2000م والتقى الرئيس خلالها بالرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وعودة للقاءات الرئيس صالح بالرئيس بوش الابن فقد كان اللقاء الأول بينهما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد تفجير المدمرة الأمريكية يو أس أس كول في عدن وأكد الرئيس صالح بعد أن نجح في تجنيب اليمن ضربة عسكرية أمريكية وخلال تلك الزيارة تم توقيع اتفاقية تعاون أمني لايسمح لواشنطن دعم التحقيقات الأمنية في الهجوم الذي وقع على المدمرة الأميركية كول في 2000م.ووفقا لتلك الاتفاقية قدمت الولايات المتحدة دعما للقوات الخاصة اليمنية التي جرى تشكيلها عام 1999 م لمكافحة "جميع أنواع الأنشطة الإرهابية. اللقاء الثاني كان في النصف الأول لعام 2004م على هامش حضور الرئيس صالح لقمة مجموعة ال8 التي عقدت في أمريكا وكانت الإصلاحات والديمقراطية عناوين حاضرة في تلك جنباً إلى جنب مع موضوع مكافحة الإرهاب. اللقاء الثالث بين الرجلين كان في العاشر من نوفمبر 2005م وجاء قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية أي في سبتمبر 2006م . وخلال تلك الزيارة أجرى الرئيس صالح، محادثات مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وطالب الادارة الامريكية تطوير علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع اليمن ، كما قام الرئيس صالح بزيارة مقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتسوية الخلافات مع المؤسستين النقديتين، ولم يتسن للرئيس صالح بحث موضوع الشيخ المؤيد ومرافقه زايد مع المسؤلين الأمريكيين حيث قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي لصحيفة الشرق الاوسط بعد انتهاء الزيارة أن قضية المؤيد ما زالت منظورة أمام القضاء الأميركي في مرحلة الاستئناف حينها . وقبل مغادرة صنعاء الى واشنطن أعلنت الخارجية الأمريكية عن تغيير سفيرها في صنعاء وهي المرة الثانية التي تترافق فيها زيارة الرئيس صالح لأمريكا مع تغيير سفيرها في صنعاء ، المرة الاولى تزامنت مع زيارته لها في 2004م ولعل المشترك في القرارين هو السفير توماس كرادجيسكي المنتهية فترته كسفير في اليمن والتي ظل فيها ثلاث سنوات. كما أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تعهد الرئيس صالح القيام بها، في زيارته السابقة وشملها برنامجه الانتخابي، الذي أصبح اليوم برنامج حكومة مجور، وبالتأكيد سيبحثها مع القائمين على صندوق الألفية الأمريكي الذي نجحت اليمن مؤخرا في دخوله ولو بشكل جزئي، وهو ما سيضمن لليمن الحصول على نوع من الدعم المادي لدعم برامج التنمية. وللزيارة بعد أخر يتعلق بمعرفة الجانب الأمريكي على الملاحظات اليمنية فيما يخص مبادرة السلام العربية مع الكيان الصهيوني، حيث حرصت الإدارة الأمريكية على إجراء مشاورات منفردة مع الدول العربية من اجل الوقوف على الملاحظات العربية ومعرفة مدى الاستعداد للتنازل عن بعض النقاط التي تشترطها إسرائيل قبل الحديث عن أي نوع من المفاوضات مع الدول العربية.
