قال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ان الخطر محدق باليمن برمته وليس بوحدته فقط ، مشيرا إلى إن ما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقية من غليان متصاعد يواجه من قبل السلطة بالعنف وعسكرة الحياة وتكميم الأفواه وتوقيف الصحف والتعدي على ما تبقى من اتفاقية الوحدة المتمثل بما يسمى الهامش الديمقراطي . وأكد علي ناصر محمد في مقابلة أجرتها معه صحيفة المنابر ان الحراك الجنوبي منذ انطلاقته ظل سلمي بامتياز ، بل إنه قام على مبدأ يُعد من أسمى المبادئ السلمية وهو مبدأ التصالح والتسامح, وتساءل مستغرباً ممن يقولون إن الحراك أصبح يميل للعنف "هل يوجد تصالح وتسامح غير سلمي؟!"
وأضاف ان الحراك الجنوبي شب عن الطوق وباتت له أطره التنظيمية القادرة على إدارته انطلاقاً من مبادئه السلمية حتى عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وحول علاقته بالرئيس علي عبدالله صالح، أوضح علي ناصر أن العلاقة الشخصية على حالها ولم تتغير، وقال إن "العلاقات الحقيقية والفاعلة هي تلك التي تؤثر إيجاباً في حلحلة الأزمات ومعالجة قضايا الوطن والمواطنين"، موضحاً انه قد حرص على توجيه رسائل متعددة لرئيس الجمهورية مع كل تطور كان يحصل على الساحة حرصاً على حاضر ومستقبل البلاد والعباد.
وحول إطلاق رئيس الجمهورية دعوته للحوار قال علي ناصر إن إطلاق الدعوة للحوار أمر مهم ولكن الأهم هو أن يتحول إلى واقع ملموس، مؤكداً أن هناك أحزاب وقوى سياسية واجتماعية وثقافية تتابع هذه المسألة عن كثب ، وحتى الآن الأنباء الواردة والتي تطالعنا بها وسائل الإعلام مخيبة للآمال .
وأضاف "هناك إجماع لدى الكثير من هذه القوى بضرورة إشراك الحراك الجنوبي والحوثيين والمعارضة في الخارج في أي حوار وطني إلا أن هذا الإجماع لا يزال يصطدم بقوى غير مسئولة تراهن على الوقت على حساب حاضر ومستقبل الوطن".
ودعا في ختام المقابلة السلطة إلى التعاطي مع الحراك الجنوبي بصفته السلمية وعدم اللجوء إلى العنف، داعياً المسئولين عن تهيئة مناخات التوتر أن يدركوا أن الانفصاليين الحقيقيين هم أولئك الذين يكرسون هذا الواقع المأزوم بممارساتهم الهمجية وليسوا أصحاب الحقوق المشروعة.
كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي دون شروط والكف عن ملاحقة الناشطين وحبس الصحفيين ومحاكمتهم , ودعا إلى الإفراج الفوري عن صحيفتي الأيام والطريق والكف عن مصادرة صحف أخرى والاحتكام إلى كلمة سواء من خلال لغة الحوار ومنطق العدل الذي يقول بأن الوطن ملك لجميع أبنائه. مؤكداً أن أي حوار أو دعوة إلى حوار غير مقبولة دون القيام بهذه الإجراءات العاجلة وغيرها من الإجراءات التي تؤيد صدق الدعوة إلى الحوار وتضع الداعين إليه أمام اختبار حقيقي.