قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يأمر فوراً قوات الأمن بوقف استخدام القوة المميتة غير القانونية ضد المتظاهرين. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان: "أظهرت قوات الأمن اليمنية على مدار شهرين لامبالاة واستهتار بأرواح المتظاهرين، فأطلقت النار على المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات سلمية في الأغلب الأعمّ، وقتلتهم في ظل الإفلات من العقاب. دعوات الرئيس صالح بتسوية الأزمة لا تعني الكثير طالما قوات أمنه تطلق النار على المتظاهرين".
وكانت المنظمة الدولية قد وثقت الهجمات المسلحة المتكررة من قبل قوات الأمن والمؤيدين للحكومة في ثياب مدنية على المتظاهرين الساعين لإزاحة صالح منذ أواسط فبراير. ودعا جو ستورك على الولاياتالمتحدة والحكومات الأخرى إلى تجميد جميع المساعدات العسكرية المُقدمة لليمن حتى تكف السلطات عن هجماتها وتحاسب المسؤولين عنها. وقال: "هذه الهجمات المُكررة تُظهر أن الإدانة وحدها لن توقف إراقة الدماء". وفي تعز، من مراكز الاحتجاجات ضد صالح، قامت قوات في ثياب رسمية من الأمن المركزي والحرس الجمهوري - وهما وحدتان تابعتان لابن عم صالح وابنه على التوالي - بإطلاق النار على المتظاهرين يوم أمس الاثنين لمنعهم من المسير إلى مبنى المحافظة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة المئات. وقتل ثلاثة أشخاص أيضاً في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن على يد مسلحين وجنود أمن مساء أمس الاثنين، عندما أطلقت النار على مسيرة سلمية كانت تجوب شوارع المدينة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تحديد موعد لجلسة تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين. فضلاً عن ذلك، على الجهات المانحة تجميد جميع المساعدات العسكرية المُقدمة لليمن.