اعلنت الحكومة البحرينية عن تأجيل اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزبي المعارضة الشيعيين الرئيسيين بعد انتقاد الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الغربية الحليفة لحكومة البحرين لهذه الخطوة. وقالت وكالة الانباء الحكومية البحرينية ان الحكومة قررت تأجيل هذه الخطوة الى ان يتم التحقيق في انشطة الجماعتين اللتين تعتبران من اهم القوى السياسية المعارضة وهما جمعية الوفاق وحزب العمل الإسلامي. وكان الناطق باسم الخارجية الامريكية قال ان بلاده تشعر بالقلق من هذه الخطوة لان هذه الاحزاب شرعية وتعترف بها الحكومة البحرينية وان على حكومة البحرين تعزيز التعددية السياسية وحرية التعبير. وتتهم الحكومة هذين الحزبين بارتكاب "انتهاكات كبيرة لدستور المملكة وقوانينها والقيام بأنشطة أضرت بالسلام الإجتماعي والوحدة الوطنية" على خلفية الاحتجاجات التي عمت البحرين مطالبة بالحريات والاصلاحات الدستورية. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في 12 فبرابر /شباط حين خرج متظاهرون الى الشوارع يطالبون بإصلاحات ديمقراطية، ونتيجة لذلك قامت السلطات في وقت لاحق بفرض حالة الطوارئ وطلب المساعدة من السعودية والامارت العربية وشنت حملة اعتقالات طالت صحافيين ونشطاء وأطباء. وتتهم المعارضة السلطات الحاكمة بالتمييز ضد الأغلبية الشيعية. وقد استخدمت السلطات القوة لقمع الاحتجاجات مما اوقع 25 قتيلا. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات اعتقلت أكثر من 400 شخصا من ذلك الوقت، بينهم نشطاء حقوق إنسان ومدونون وأطباء ومؤيدون للمعارضة.