تكشّفت مجريات ثورة "شباب التغيير" المطالبة بإسقاط النظام عن اتساع توليفة القوى المناوئة للرئيس صالح بدءا من أحزاب اللقاء المشترك، مرورا بجماعة الحوثي، واتجاه يحتل موقعا متقدما في الحراك الجنوبي، وصولا إلى مسميات قبلية بارزة، بالإضافة إلى رموز لها شأنها في ما يعرف بمعارضة الخارج، وانتهاءً باللواء علي محسن الأحمر وما يمثله من خلال موقعه العسكري المتداخل بكيفية أو بأخرى مع بعض تلك القوى من أهمية يكفي التذكير بأنها جمعته وخصوم الأمس في جبهة واحدة. وبقدر التوافق القائم بين كل أولئك في سياق الهدف المبدئي لثورة "شباب التغيير" فإن التفاصيل تخفي سباقا محموما يتشارك مضماره خصوم الرئيس، وما منهم إلا ويتطلع لموقع يكون فيه - وقد غادر صالح كرسي الحكم - متملكا لحق الفيتو الذي يجعله في الصميم من مرتكزات أية تسوية قادمة.
ثمة الكثير من المؤشرات الدالة على سيرورة تشكيلة القوى والفعاليات بوضعها الراهن صوب مسارات جديدة، يطرأ على تحالفات الكثير منها اختلاف لن يكون وليد مرحلة ما بعد الرئيس صالح فحسب، فعلى هامش ثورة "شباب التغيير" بل وفي العمق منها أمكن ملاحظة تشكل مرجعيات قبلية وسياسية وعسكرية ذات منطلقات عصبوية متقاربة، إن لم تكن واحدة، بما يشي بوجود مقدمات، أو تشكل، نواة تحالفات مستقبلية قد لا تمثل إضافة لما هو قائم سياسيا على صعيد تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بقدر ما ستأتي على حسابه. القوى الأبرز
يستحسن ابتداء قبل الخوض في التنبؤ بخارطة تحالفات القوى السياسية والقبلية والدينية وما ستئول إليه مستقبلا التمهيد في عجالة بالتعريج على ذكر أبرزها حضورا وأكثرها تأثيرا.
وفي هذا السياق يبرز تكتل اللقاء المشترك بأحزابه الستة، ذات التنائي الواسع في مرجعياتها الأيديولوجية، والأوسع بالنظر إلى تفاوت جماهيريتها من حزب على قدر كبير من الحضور شعبيا كالتجمع اليمني للإصلاح إلى آخر لا يستحق الوصف بأكثر من كونه حزب نخبة كاتحاد القوى الشعبية..
وقياسا لمحددات التنائي الضاربة عميقا في مكونات اللقاء المشترك يكون هذا التكتل بتماسكه حتى اللحظة قد قدم نموذجا ائتلافيا يستحق، فضلا عن الإشادة، التوقف مليا أمام التجربة الناجزة التي قدمها بالدرس والبحث والتحليل، بما يؤصل لمنهجية الصدور عن القواسم المشتركة، والتلاقي على الكلمة السواء.
وبأخذ المكونين الأبرز للقاء المشترك يحضر التجمع اليمني للإصلاح بوصفه أهم القوى السياسية اليمنية، وأوسعها جماهيرية، وأدقها تنظيما، حد استطالته ليشمل مختلف المحافظات بما فيها الجنوبية، التي تراجع فيها دور الحزب الاشتراكي، ليس بالنظر إلى كونه يحتل المرتبة الثانية في التكتل على وجه الخصوص، والثالثة في خارطة القوى السياسية عموماً، فقد كان عليها منذ أمد، وليس استناداً لمعطيات آخر انتخابات نيابية فقط، وإنما بالنظر إلى الهوة الواسعة التي تفصله عن الأول في المشترك من ناحية الثقل والتمثيل، ويبدو أنها في طريقها للاتساع.
وعلى حساب الحزب الاشتراكي هناك الحراك الجنوبي الذي وصفته دراسة صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات بأنه الأول في العالم العربي الذي تبنى منذ سنوات النضال السلمي يوميا. وأشارت الدراسة المعنونة ب "الحراك الجنوبي قوة فاعلة غير رسمية" ونشرها موقع "الجزيرة نت" إلى أن تداعيات حرب 1994 وما أعقبها من ولادة حركات احتجاجية حقوقية وسياسية، وما رافق ذلك أو تبعه من انحسار لسلطة الدولة، أدت إلى ولادة الحراك الجنوبي عام 2007، بوصفه مظلة لعدة كيانات سياسية وحقوقية جنوبية.
وفي شمال الشمال أمكن لجماعة الحوثي التي خاضت مع حكومة صنعاء منذ العام 2004 ست جولات من الحرب، شاركت المملكة السعودية في الأخيرة منها، إحكام سيطرتها على محافظة صعدة، وتوسيع نفوذها ميدانيا ليشمل عديد مديرات في محافظات مجاورة أبرزها الجوف وعمران، فضلا عن اكتسابها لمؤيدين في محافظات أخرى من بينها العاصمة صنعاء.
وباستحضار مرجعية الجماعة ذات الصلة بالمذهب الزيدي فإنه يمكن النظر إلى تعاظم دورها في شمال الشمال بوصفه، بكيفية أو بأخرى، متكئا لحضور يجيز لحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية، على تدني جماهيريتهما، استحقاق مكانتهما المعنوية في تكتل المشترك باعتبار تلاقيهما في المحصلة النهائية مع جماعة الحوثي في العنوان العام مذهبيا على الأقل. محددات القياس
إلى وقت قريب وقياس مراتب الأبرز من أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك يستدعي وضعها في مقابل الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" بما يجعله أولا يليه تجمع الإصلاح ثم الحزب الاشتراكي. بيد أن ثورة "شباب التغيير" في طريقها لإحداث تغيير جوهري سيسفر عنه ترتيب آخر لقائمة القوى السياسية الفاعلة في اليمن.
وهذا التغيير في شكله النهائي ينبني على مقدمات سبقت تحقق مطلب تنحي الرئيس صالح عن السلطة، فبقدر ما يمثله شخصيا على رأس حزبه من فاعلية تعود إليه قوة الحزب حد اختزالها فيه، وتوقفها عليه، يكون المؤتمر برحيل رئيسه عن السلطة قد آذن بتراجعه إلى مراتب، في حال استمر حزبا سياسيا، ربما لن يبلغ فيها شأو القائم اليوم من حال شريكه في الوحدة، لا ولا نصيفه.
ليس من المستساغ الإثقال على هذه العجالة بالاستغراق في التفاصيل الكامنة وراء موضعة المؤتمر الشعبي العام مستقبلا في مرتبة بينها وما كان عليه حتى وقت قريب بونا شاسعا، غير أنه يمكن اختصارها في جملة أو اثنتين، فالحزب الذي تأسس على يد رئيس إبان حكمه، واختزل فيه كما لو أنه – أي الحزب - ليس شيئا بدونه – أي الرئيس - استمد تطاوله من استمرار رئيسه في الحكم، بما يعني التلازم بين فقدان رئيسه للحكم وفقدانه للتطاول والحضور والفاعلية.
وعلى أية حال فإن من الأهمية بمكان بقاء المؤتمر الشعبي العام حزبا على شيء من الحضور في المشهد السياسي القادم. ولربما في تجربته التي امتازت بعدم الصرامة في شروط استحقاق عضويته والانتساب إليه، فضلا عن اشتماله على مراكز قوى لها من التنوع في المرجعيات والآراء والمواقف ما يبلغ بها درجة التباين الكلي لولا أن شخوصها ينتمون له في المسمى العام، ما يحيل مستقبلا إلى إمكانية أن يلعب دورا جيدا في سياق الاصطفافات الجهوية المرتقبة، بما يحقق أدنى متطلبات التوازن. مآلات التدافع
ربما تصب المؤشرات حتى اللحظة في خانة التنبؤ بمحورية المكونين "المذهبي والقبلي" بقوة في أية اصطفافات قادمة تتخذ التموضع الحزبي والاشتغال السياسي. وفي هذا السياق وإن بدت حظوظ التجمع اليمني للإصلاح هي الأوسع في استمالة القبيلة واستقطابها، إلا أن هناك من الأحزاب الدينية في اللقاء المشترك من تتوافر له مقدمات تشي بإمكانية أن يصبح في المستقبل القريب على شيء من الأهمية والحضور والفاعلية، إن من خلال بقائه على ذات التسمية، أو ضمن مسمى آخر توجبه تحولاتٌ المهم فيها استحضار البعد المذهبي "الزيدي" واستعادة ارتباطه تاريخياً بقبائل الشمال.
تكريس الفرز المذهبي هنا له ما يبرره، إذ ثمة تقابل من حيث المبدأ بين حزب "الإصلاح" بمرجعيته الحركية ذات الصلة ب"الإخوان المسلمين" السنية بالتأكيد، وجماعة الحوثي بمرجعيتها الزيدية، التي وإن لم تؤطر نفسها بعد على شاكلة حزب سياسي إلا أن إمكانية أن تصبح كذلك مستقبلاً من الوضوح بمكان، فضلاً عن وجود مسميات حزبية لها تجربة سابقة في العمل السياسي، ولم يكن السيد بدر الدين الحوثي ونجله حسين وفاعلين آخرين اليوم في جماعة الحوثي بعيدين عن أحد تلك المسميات، بقدر ما كان لهم حضورهم البارز فيه، والاكتفاء بذكر حزب الحق هنا دونما التعريج على حزب "إبراهيم بن علي الوزير" أدق وأصدق.
هذا التقابل بقدر ما يعزز تنامي قوة وحضور الطرف الأضعف من الأحزاب الدينية في اللقاء المشترك، أو لنقل منظومة العمل السياسي والاجتماعي ذات الصبغة الزيدية، بما يشمل إلى جانب حزب الحق جماعة الحوثي، في مقابل قوة وحضور الإسلام السياسي الإخواني السني ممثلاً بحزب الإصلاح، والتقابل نسبي بالتأكيد، وفي الشمال أيضاً.. إن هذا التقابل بقدر ما يعزز سنة التدافع التي سيخوض معها الفريقان سباقاً محموماً في مضمار الاستقطاب القبلي، وربما المدني، فإنه مع ذلك سيعزز من فرص السلم الأهلي ومقوماته، باعتباره لازمة تصاحب توازن قوى الرعب، أو تنتج عن هذا التوازن، مع التحفظ على مصطلح "قوى الرعب" في حق القوتين تلك ذات المرجعية الدينية، التي ما سيق في معرض الحديث عنها لتوصيفها، وإنما لتوضيح ناتج التوازن، وليس تسمية مقدماته.
يمكن القول أن ثمة مقاربات سابقة للتدافع الإصلاحي الحوثي، إذ تبدو المحاولات المبكرة لانتزاع زعامة "بكيل" من الشيخ الشايف لحساب رئيس ما سمي بمؤتمر بكيل بمثابة ليس فقط إظهار القبيلة الأكبر في اليمن إلى جانب مناوئي الرئيس صالح، ومن ثم خسران حزبه رافداً مهما منذ ذلك التاريخ، وإن كان هذا المعطى على قدر كبير من الأهمية، إلا أن مراميه تتعدى ذلك في اشتغال استباقي يقصد الفت ما استطاع في عضد إمكانية أن تمثل "بكيل" حاضناً لجماعة الحوثي ومبعثاً لتوسعها وتعاظم دورها، ذلك أن ضمان اصطفاف رأس قبيلة "حاشد" إلى جانب تجمع الإصلاح جلي وواضح، ليس من خلال الشيخ حميد الأحمر، وإنما صادق ذاته بوصفه الوارث موقع الراحل أبيه. وترميز زعامة على رأس "بكيل" على صلة بالحزب من جهة ورأس "حاشد" من جهة أخرى تعطي إشارة دالة على قصدية الإيحاء باتخاذ رموز القبيلتين مدخلاً للنفاذ إلى البقية. الأرض الصلبة
مضي حزب الإصلاح باتجاه تعزيز تواجده في الأوساط القبلية لاحقاً، بل وفي الوقت الراهن ومن قبل، ليس بمعزل عن تراخي حضور المؤتمر الشعبي العام فيها، بقدر ما هو على حسابه، فيما يمكن القول باطمئنان أن هناك الكثير من المسميات القبلية "البكيلية" في شمال الشمال قد حسمت أمرها إلى جانب جماعة الحوثي بما يعني استثناءها من حركة الاصطفافات المرتقبة. وهنا فإن اقتراب حزب "الإصلاح" من الثبات كمنظومة سياسية في طريقها لأن تغدو الأولى يمنياً دليل جاهزيته التنظيمية المحكومة بمنهجية التطور السنني المقنن، بينما في الوقت الذي سيتكشف عن حال "المؤتمر الشعبي العام" أنه الأقرب إلى فجائية المضاربة في سوق الأسهم، يصير مضارب فيها فجأة مليونيراً ويفتقر آخر في غمضة عين، تكون جماعة الحوثي على موعد مع تجربة وإن كانت لم تزل في مقدماتها، إلا أن خطواتها الأولى تعزز استنادها على أرض صلبة، مقومات تطاول البناء عليها أكثر من محددات تراجعه وانخفاضه.
المعطى الماثل للعيان ويمكن البناء عليه جلاء تعاظم التداعي "الزيدي" دينيا، ليس في الأوساط الهاشمية فحسب وإنما بما يبعد عن الطابع السلالي إلى مرجعية المذهب في العنوان العام، وذلك لزوم استحقاق تداعي الزيود من غير الهاشميين. وكون صيرورة الأحداث في صعدة أسفرت عن خروج جماعة الحوثي ظافرة ميدانياً بما عزز في الأوساط الزيدية بالخصوص مقولاتها النظرية ومنطلقاتها الفكرية، مهما اتفقنا معها أو اختلفنا، ومهما استحضرنا الفصل بين الخلاف على صحة نظرية النظرية والإجماع على حسم المعركة، ففي ذلك ما يكفي لجعل النموذج الحوثي هو الحاكم على أية منظومة سياسية تجمع الزيدية لاحقاً كما أريد لحزب الحق في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
الآن باستحضار العديد من مرئيات التلاقي بين حزب الإصلاح وجماعة الحوثي، ومن أهمها انضواء الأخيرة ضمن شركاء المشترك، ثم اتخاذهما معا سبيل "إسقاط النظام" فإن كل ذلك لا ينهض إلى أدنى درجات احتمال تشارك الطرفين، في حال رحل النظام، تكتلاً حزبياً واحداً، بقدر ما يكرس موجبات طمأنينة أن يساهما، على غيريتهما، في خلق توازن من شأنه أن يعود بالنفع على قوى اليسار، لتتخذ طريقها وفق إعادة موضعة ذواتها كقوة أو قوى رديفة للدينية، وليس تحت رحمتها. وهنا يوجب علي المقام التوقف، حتى وإن لم يتجاوز حديث التنبؤ بخارطة التحالفات المستقبلية للقوى السياسية والدينية والقبلية في هذه التناولة اثنتين منها يجمعها الصدور عن المرجعية الدينية والاستقطاب القبلي، يحدوني أمل تناول البقية لاحقا.
