قال الرئيس علي عبدالله صالح أمام كتلة حزبه في البرلمان اليوم الثلاثاء إنه لا سبيل لانتقال السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع، متهماً معارضيه بمحاولة "الانقلاب" على الديمقراطية وما أسماها "الشرعية الدستورية". لكن صالح لفت بحسب وكالة "سبأ" إلى جهود دول مجلس التعاون الخليجي، وترحيب السلطة بالمبادرة الأخيرة والتعامل معها "كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وفي إطار الدستور".
وأعلنت المعارضة اليمنية موافقتها على خطة خليجية تقضي بتقديم الرئيس صالح استقالته عن الحكم في غضون ثلاثين يوماً وانتقال السلطة إلى نائبه الذي يحضّر لانتخابات رئاسية خلال شهرين، بينما تقود المعارضة حكومة انتقالية تتقاسم حقائبها مناصفة مع الحزب الحاكم.
ويخشى معارضون من "انقلاب" صالح على الخطة الخليجية عبر عرقلة تنفيذها أمام مجلس النواب برفض كتلة الحزب الحاكم لاستقالته، التي من المفترض أن يقدمها بعد ثلاثين يوماً من التوقيع على الخطة، وبعد سن البرلمان لقانون يمنح صالح وأبناءه ورموز نظامه حصانة ضد الملاحقة القانونية.
وتنص المادة رقم 115 على أن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن يتم قبولها في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وإن لم تقبل الاستقالة، فيمكن للرئيس تقديم استقالة أخرى لكن بعد ثلاثة أشهر، وعلى المجلس أن يقبلها.
وقال صالح اليوم خلال لقاءه بكتلة حزبه في البرلمان "نحن لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب".
وأضاف أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة تسعى مع "شركائهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين إلى تدميرها (المنجزات) والى الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي انجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لايؤمنون بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية وهم ضد الحكم المحلي وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم وإلا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع".
وامتدح صالح من تبقى من قيادات حزبه، بينما هاجم المستقيلين وهم بالمئات، واصفاً إياهم ب"المتخاذلين" و"المندسين"، مضيفاً أن استقالتهم "خففت من كاهل المؤتمر".
وتحدث بشأن عمل البرلمان اليمني الذي انتهت شرعيته، ويصادف يوم غد الأربعاء موعد الانتخابات التي كان من المفترض ان تجري لانتخاب برلمان جديد، وقال صالح إن على البرلمان أن يستكمل مهامه مستمداً مشروعيته من المادة 65 من الدستور نتيجة الظروف "القاهرة" التي يمر بها الوطن.
وتنص المادة المذكورة على أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد".
ومن المتوقع أن يستأنف مجلس النواب يوم غد الأربعاء جلساته رغم مقاطعة المعارضة وعشرات النواب المستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم بحسبما أعلنته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" في خبر مستقل.