قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أنه قد تم الترحيب بالمبادرة الخليجية الأخيرة والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والإنتقائية وفي اطار الدستور وفقاً لما أوردته وكالة أنباء سبأ اليمنية. وقال صالح في حديثه خلال لقائه اليوم أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن: "نحن لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب" مشيراً إلى أن الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 94م وحرب صعدة ولست مرات". وأكد "أن عهد الانقلابات قد ولى وان لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع". واتهم صالح الذي يواجه أزمة شعبية تأكل شرعيته وتهدد بالإطاحة به من أسماها "أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين" بالسعي لتدمير ما أسماها "الانجازات" و "الإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية" حد وصفه مضيفاً "لكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي انجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لايؤمنون بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية وهم ضد الحكم المحلي وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم وإلا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع ". وجدد صالح توصيف ما يعانيه بأنه بين السلطة والمعارضة وليس بين حاكم وشعب ثائر وقال "ما يجري اليوم هو انعكاس لما جرى في عام 2006م حيث الفرز بين من قالوا لا في صناديق الإقتراع الذين افتعلوا الأزمة وتسببوا في وقف النشاط الاقتصادي والخدمي والذين نراهم اليوم في ساحات الإعتصام يقفون ضد الشرعية الدستورية، وبين من قالوا نعم، تلك الملايين الذين نراهم في الساحات العامة والشوارع في مختلف المحافظات وفي ميداني التحرير والسبعين بأمانة العاصمة يقولون نعم للشرعية الدستورية وللأمن والاستقرار". ويتفق صالح في هذا مع ما تقوم به المعارضة اليمنية التي تدعي أنها تؤيد مطالب الشارع في الشمال المطالب بإسقاط النظام اليمني ولكنها تتحاور لتقاسم السلطة مع ذات النظام. وهاجم صالح المنسلخين من حزبه "لقد كشفت هذه الأزمة كل الأوراق، من هم أصحاب المبادئ والذين ثبتوا ووقفوا على أقدامهم، ومن هم المتخاذلين والمندسين التي اهتزت ركبهم، ومن هي تلك العناصر المنتفعة التي بخروجها تحرر المؤتمر منها وتخفف كاهله منها"".. معبرا عن تقديره وتثمينه العالي لجماهير شعبنا الوفية رجالا ونساء التي تتدفق بالملايين إلى الشوارع والساحات العامة للتعبير عن رفضها للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وجر الوطن إلى العنف والفوضى، والتمسك بالأمن والاستقرار". وسعى صالح الذي يفتقد لشرعية شعبية لتثبيت شرعية مجلس النواب الذي تم التمديد له عامين باتفاق بين السلطة وأحزاب في المعارضة تنتهي اليوم وقال أن "مجلس النواب مستمر في أداء مهامه ويباشر سلطاته الدستورية ويستمد مشروعيته من المادة 65 من الدستور نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن". وتنص المادة 65 من الدستور اليمني الذي عدلت عشرات المواد فيه على أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد