أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - أن عهد الانقلابات قد ولى وأن لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع . وقال رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، في حديثه خلال التقائه أمس أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام: “نحن لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب”.. مشيراً إلى أن الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 94م وحرب صعدة ولست مرات. وأضاف:« ومع ذلك تحققت إنجازات عظيمة تسعى الآن أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين الى تدميرها والى الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي إنجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية وهم ضد الحكم المحلي وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم وإلا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع». ولفت إلى أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت متمترسة بمواقفها ورافضة الاستجابة للدعوات والحوار، وظلوا يتعاملون بتهور وعناد، وتسببوا في إلحاق الضرر الكبير بالوطن والمواطنين. وأوضح “ إن ما يجري اليوم هو انعكاس لما جرى في عام 2006م حيث الفرز بين من قالوا لا في صناديق الاقتراع الذين افتعلوا الأزمة وتسببوا في وقف النشاط الاقتصادي والخدمي والذين نراهم اليوم في ساحات الاعتصام يقفون ضد الشرعية الدستورية، وبين من قالوا نعم، تلك الملايين الذين نراهم في الساحات العامة والشوارع في مختلف المحافظات وفي ميداني التحرير والسبعين بأمانة العاصمة يقولون نعم للشرعية الدستورية وللأمن والاستقرار. كما أكدوا أن مجلس النواب سيظل المؤسسة الدستورية المتماسكة والفاعلة في أداء واجباتها لحماية منجزات الوطن وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن. مشيرين إلى ما أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد وأنصاراً من حس وطني عالٍ وتفاعل خلاق مع القضايا الوطنية وحرص على المصالح العليا للوطن والشعب, وهو ما يتجلّى في هبّتهم الشعبية الكبيرة في مختلف العزل والمديريات والمحافظات، ملبّين طوعاً نداء الوطن، ومبدين الاستعداد لبذل كل غالٍ ونفيس في سبيله. موضحين أن الملايين التي تحتشد كل يوم وفي كل جمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تؤكد الحضور الفعّال للمؤتمر لدى جماهير الشعب التي هي اليوم صف واحد خلف قيادتها بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، وعلى استعداد لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تهدد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وثوابته ومكاسبه الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال تلك الأجندة والمشاريع التمزيقية والانقلابية على الديمقراطية والشرعية الدستورية. مؤكدين أن تلك المشاريع المشبوهة لن تنجح وسيتصدّى لها شعبنا ومؤسسات الوطن الدستورية تماماً مثلما فشلت تلك المشاريع في الماضي. وعبّروا عن تقديرهم وثقتهم في حكمة الأخ رئيس الجمهورية وما يبذله من جهود من أجل تجنيب الوطن الفتنة وعدم إراقة الدماء والوصول بمسيرة الوطن إلى بر الأمان وذلك من خلال دعوته إلى الحوار وتقديمه العديد من المبادرات الهادفة إلى تجاوز الأزمة وتحقيق الإصلاحات وفي إطار احترام الدستور وتفويت الفرصة على كل دعاة الفتنة والمتربصين بالوطن. وقد تحدّث فخامة الأخ الرئيس إلى الإخوة أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام, حيث هنأهم بيوم الديمقراطية ال27 من ابريل، مشيراًَ إلى أن هذا اليوم يمثّل عنواناً بارزاً لخيار الديمقراطية التعددية الذي اختاره شعبنا وسيلة للبناء وصنع التقدم في الوطن. مؤكداً التمسّك بالديمقراطية كنهج لا حياد عنه, واحترام الإرادة الشعبية المعبّر عنها في صناديق الاقتراع. وأكد فخامته أن عهد الانقلابات قد ولّى, وأن لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع. وحيّا أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الذين لم يضعفوا أو تؤثر فيهم الأصوات أو يتساقطوا مثلما تساقط البعض كأوراق الخريف، وكانوا مثالاً للوعي والصمود والشجاعة النادرة والوفاء والصدق.. وقال: “الرجال معادن, والرجال مواقف”. وأضاف: “إن ما يجري اليوم هو انعكاس لما جرى في عام 2006م, حيث الفرز بين من قالوا “لا” في صناديق الاقتراع الذين افتعلوا الأزمة وتسببوا في وقف النشاط الاقتصادي والخدمي والذين نراهم اليوم في ساحات الاعتصام يقفون ضد الشرعية الدستورية، ومن قالوا “نعم” وهم تلك الملايين الذين نراهم في الساحات العامة والشوارع في مختلف المحافظات وفي ميداني التحرير والسبعين بأمانة العاصمة يقولون “نعم” للشرعية الدستورية وللأمن والاستقرار”. واستعرض فخامته كل الجهود والمساعي والمبادرات التي بُذلت من أجل الخروج من هذه الأزمة.. موضحاً التنازلات تلو التنازلات التي قدمها من أجل تجنب إراقة الدماء والانزلاق بالوطن إلى أتون الفتنة والصراع وآخرها جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضح أن أحزاب اللقاء المشترك ظلّت متمترسة بمواقفها، ورافضة الاستجابة للدعوات والحوار، وظلّوا يتعاملون بتهوّر وعناد, وتسببوا في إلحاق الضرر الكبير بالوطن والمواطنين. وقال فخامة الأخ الرئيس: “نحن لسنا ضد التغيير، ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي، وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب”. مشيراً إلى أن الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية، رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 94م وحرب صعدة ولست مرات. وتابع: “ومع ذلك تحققت إنجازات عظيمة، تسعى الآن أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين إلى تدميرها، وإلى الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي إنجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية، ولا بالتعددية السياسية، وهم ضد الحكم المحلّي، وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم، وإلا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع”. وأضاف: “لقد كشفت هذه الأزمة كل الأوراق، من هم أصحاب المبادىء الذين ثبتوا ووقفوا على أقدامهم، ومن هم المتخاذلون والمندسّون الذين اهتزت ركبهم، ومن هي تلك العناصر المنتفعة التي بخروجها تحرّر المؤتمر وتخفّف كاهله منها”. معبّراً عن تقديره وتثمينه العالي لجماهير شعبنا الوفية رجالاً ونساء، التي تتدفق بالملايين إلى الشوارع والساحات العامة للتعبير عن رفضها الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وجر الوطن إلى العنف والفوضى والتمسّك بالأمن والاستقرار. مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام بكوادره وأنصاره أثبت أنه تنظيم شعبي نابع من صفوف الجماهير، وأن أعضاءه يتحلّون بأعلى درجات الوطنية والمسؤولية والغيرة على الوطن وثوابته وإنجازاته. وأوضح فخامة الأخ الرئيس أن أمام الكتلة البرلمانية خلال الفترة القادمة مهام كبيرة، وأن مجلس النواب مستمر في أداء مهامه ويباشر سلطاته الدستورية ويستمد مشروعيته من الدستور ومنها المادة “65” نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن. كما تطرّق فخامة الأخ الرئيس إلى مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيراً إلى أنه قد تم الترحيب بها، والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وفي إطار الدستور. وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام في مختلف تكويناته التنظيمية، وبما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.