قال الرئيس على عبدالله صالح أنه من دعاة التغيير وليس ضده ،ولكن ب"الأسلوب الديمقراطي السلمي وفي اطار الدستور واحترام إرادة الشعب" ،معيدا التأكيد على أن "عهد الانقلابات قد ولى وان لا سبيل للتداول السلمي للسلطة في اليمن إلا عبر صناديق الاقتراع " لافتا إلى أن الأزمة الراهنة حررت حزبه المؤتمر من "المتخاذلين والمندسين والمنتفعين وتخفف كاهله منهم". جاء ذلك في لقاء جمعه الثلاثاء باعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه المؤتمر الشعبي العام – بمناسبة يوم الديمقراطية ال27 من ابريل – حيث وصف هذا اليوم بانه "يمثل عنواناً بارزاً لخيار الديمقراطية التعددية الذي اختاره شعبنا وسيلة للبناء وصنع التقدم في اليمن..مؤكدا التمسك بالديمقراطية كنهج لا حياد عنه واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الإقتراع". وحيا الرئيس صالح أعضاء مجلس النواب في كتلة حزبه الذين قال انهم "لم يضعفوا أو تؤثر فيهم الأصوات أو يتساقطوا مثلما تساقط البعض كأوراق الخريف، وكانوا مثالاً للوعي والصمود والشجاعة النادرة والوفاء والصدق".. مضيفا " الرجال معادن والرجال مواقف ". واضاف " لقد كشفت هذه الازمة كل الاوراق، من هم اصحاب المبادئ والذين ثبتوا ووقفوا على أقدامهم، ومن هم المتخاذلين والمندسين التي اهتزت ركبهم، ومن هي تلك العناصر المنتفعة التي بخروجها تحرر المؤتمر منها وتخفف كاهله منها".. معبرا عن تقديره وتثمينه العالي لجماهير الشعب الوفية رجالا ونساء التي تتدفق بالملايين إلى الشوراع والساحات العامة للتعبير عن رفضها للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وجر اليمن إلى العنف والفوضى، والتمسك بالأمن والاستقرار . مشيرا الى ان المؤتمر الشعبي العام بكوادره وانصاره أثبت بأنه تنظيم شعبي نابع من صفوف الجماهير، وان أعضائه يتحلون بأعلى درجات الوطنية والمسؤولية والغيرة على الوطن وثوابته وانجازاته. وتحدث صالح عن الأزمة وقال " بأن ما يجري اليوم هو انعكاس لما جرى في عام 2006م حيث الفرز بين من قالوا لا في صناديق الإقتراع الذين افتعلوا الأزمة وتسببوا في وقف النشاط الاقتصادي والخدمي والذين نراهم اليوم في ساحات الإعتصام يقفون ضد الشرعية الدستورية، وبين من قالوا نعم، تلك الملايين الذين نراهم في الساحات العامة والشوارع في مختلف المحافظات وفي ميداني التحرير والسبعين بأمانة العاصمة يقولون نعم للشرعية الدستورية وللأمن والاستقرار". واستعرض –طبقا للوكالة الرسمية- كل الجهود والمساعي والمبادرات التي بذلت من أجل الخروج من هذه الأزمة.. موضحا التنازلات تلو التنازلات التي قدمها من أجل تجنب إراقة الدماء والانزلاق بالوطن إلى أتون الفتنة والصراع وآخرها جهود الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الى أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ظلت متمترسة بمواقفها ورافضة الاستجابة للدعوات والحوار، وظلوا يتعاملون بتهور وعناد، وتسببوا في إلحاق الضرر الكبير بالوطن والمواطنين. وقال صالح " نحن لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي اطار الدستور واحترام إرادة الشعب".. مشيرا الى أن الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 94م وحرب صعدة ولست مرات. وتابع "ومع ذلك تحققت إنجازات عظيمة تسعى الآن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين الى تدميرها والى الإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا وسوف يحمي انجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لايؤمنون بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية وهم ضد الحكم المحلي وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم والا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع ". وشدد الرئيس صالح على أن أمام الكتلة البرلمانية لحزبه خلال الفترة القادمة مهام كبيرة، وقال "أن مجلس النواب مستمر في أداء مهامه ويباشر سلطاته الدستورية ويستمد مشروعيته من المادة 65 من الدستور نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن" . وتنص المادة (65) من الدستور على ان "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد". كما تطرق صالح الي مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا الى انه قد تم الترحيب بها والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والإنتقائية وفي اطار الدستور. وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته التنظيمية وبما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.