يشكو عدد كبير من تجار مدينة إب من خسائر لحقت بهم جراء الأزمة الحادة والمتواصلة للمشتقات النفطية منذ أكثر من شهر وما ترتب عليها من إجراءات أضرت بكثير من المحال التجارية في المدينة. وأقر فرع شركة النفط في إب قطع إمدادات المشتقات النفطية عن المحطات التجارية وتزويد محطة وحيدة تابعة للشركة في المدينة ما سبب زحاماً شديداً في تلك المنطقة، وعرقلة الحصول عليها بشكل سريع. وتتكدس مئات السيارات في طابور ضخم على شارع العدين وهو قلب مدينة إب النابض، ما سبب شللاً في الحركة بالشارع الذي يعد السوق الرئيسي للمدينة. ويتواجد في الشارع ذاته عشرات المحال التجارية التي تضررت من إغلاقه بسبب زحام السيارات. يقول جلال وهو يعمل في محل بيع ملابس إنهم خسروا مئات الآلاف خلال الشهر الجاري بسبب قطع الشارع، وانتشار الجنود التابعين للشرطة العسكرية الذين يحمون محطة بيع البنزين. ويندر وجود باعة للمشتقات النفطية في أماكن أخرى غير تلك المحطة، حتى في السوق السوداء بسبب الرقابة الشديدة التي فرضت عليهم. وقال عبدالله وهو تاجر يبيع بنزين إنهم كانوا يجلبون المشتقات النفطية من مدينة عدن التي يتوافر فيها البترول ونبيع الصفيحة (20 لتر) بسعر أربعة آلاف ريال، وكانوا حوالي عشرة تجار في إب غير أن البائعين ازدادوا بشكل جنوني وأصبحوا بالمئات. وأضاف أن ذلك جعل كثيراً من المحطات تمتنع عن البيع لهم، بل وصدر قرار بعدم البيع للتجار بأي وسيلة، لكنهم ما يزالون يستطيعون الحصول على تلك المواد وإن بسعر أعلى من السعر الرسمي. ويتابع عبدالله انه خسائر نقل المواد من المدن الأخرى إلى إب يحتاج أموالاً أكثر حالياً بسبب «الرشى» التي يتم تقديمها لجنود النقاط العسكرية المنتشرة حتى يسمحوا لهم بالمرور.
ونظم عدد من التجار وقفة احتجاجية أمس الأول أمام مبنى المحافظة وإدارة الأمن بسبب «مضايقات» الشرطة العسكرية المرابطة لحماية شركة النفط، وأمهلوا قيادة المحافظة أسبوعاً واحداً لإيجاد حل والبديل للمحطة الوحيدة.
يتساءل أحد التجار: «لماذا لا يوجد بترول إلا في هذه المحطة برغم وجود أكثر من محطة بالمدينة، فيرد عليه آخر قائلاً: هم أصلاً يشتوا يخلونا نعاني بسبب أننا قلنا أن الساحة لم توثر على محلاتنا». وتتواجد ساحة خليج الحرية التي يعتصم فيها الآلاف منذ نحو أربعة أشهر بالقرب من المحطة، وكان كثير من تجار ذلك الشارع قد أعلنوا تأييدهم للثورة ونفوا أن يكون المعتصمون قد تسببوا لهم بأذى. وقال أحد التجار إن الساحة لم توثر على عملهم لكن ازدحام السيارات هو الذي عطل العمل، مضيفاً «هذا قد يكون عقاب للتجار بسبب انحيازهم للثورة ومشاركتهم في العصيان المدني الذي كان ينجح في شارع العدين» بنسبة تصل إلى 90%. وقال عدد من التجار إنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد شركة النفط لأنها تسببت بقطع الشارع وتعطيل حركة العمل والتجارة وانتقال المتسوقين إلى أسواق أخرى، وتطالب بتعويض التجار المتضررين. يقول محمد وهو صاحب محل ملابس نسائية إن النساء أصبحن يهربن من الشارع بسبب ازدحامه بالسيارات والجنود. وأضاف متحدثاً عن حركة العمل «أصبحنا في مأساة.. نشتي نسدد الإيجارات وما فيش عمل.. إيجار المحل حقي مائة ألف ريال شهرياً من دون المصاريف الأخرى.. من سيعوضني».
عدا عن ذلك، تعطلت كثير من المحال التجارية التي تعتمد على الكهرباء، مثل مقاهي الإنترنت بسبب انطفاءات الكهرباء إضافة إلى انعدام الوقود لتشغيل المولدات الصغيرة.