أجمع أولياء دم شهداء وجرحى «جمعة الكرامة» على مقاطعة جلسات المحاكمة التي تجري للمتهمين كون القضاء غير مستقل أو نزيه وباعتبار المحاكمة تجري في إجازة قضائية. وأكد أولياء الدم في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في ساحة التغيير بصنعاء مع محامون الثورة الشعبية «أن المتهمين الرئيسيين في القضية لم يحضروا ولم تتخذ أي إجراءات بحقهم كونهم أمنيين والسلطة القضائية هي في الأساس تتبع السلطة التنفيذية مما عرقل المحاكمة العادلة وأصبح كل ما ينتج عن القضاء هو تبرير موقف ما يأتي عن السلطة التنفيذية».
وقال المحامي باسم الشرجبي رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير إن جريمة الكرامة هي قضية اغتيال سياسي وليست قضية قتل عادي، بل نفذت مع سبق الإصرار والترصد بعد أن خرج الشعب إلى الشارع للمطالبة بالحرية.
وأوضح الشرجبي إن الأدلة تؤكد أن «المتهمين الرئيسيين هم من رأس النظام بدءاً من قيامهم بالتحريض عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتحريض على قتل المعتصمين في ساحات التغيير والدليل الأكبر على ذلك أن الرئيس علي عبدالله صالح عقد مؤتمر صحفي عقب حادثة جمعة الكرامة بمعية وزير الداخلية ليلقي بالتهمة على سكان حي الجامعة».
وقال إن «عبدالله فروان رئيس التفتيش القضائي مع أحمد الأحوال قاما بعقد اجتماعات تم خلالها تسليح الناس من أجل قتل المعتصمين لكننا لما نشاهدهما ضمن المتهمين في قفص الاتهام».
وأضاف «لقد ظهر من خلال التحقيقات إن وزير الداخلية يعلم مسبقاً وعلى إطلاع وعلم وتواصل مع منفذين المجزرة كون أن المنفذين قناصة من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ووحدة مكافحة الإرهاب بالأمن المركزي ومن الأدلة على ذلك أن أركان حرب الأمن المركزي أدلى بشهادة خطيرة تثبت علمهم واطلاعهم أولاً بأول مع إبلاغ القيادات العليا بها».
وأكد الشرجبي «إن النائب العام الحالي له صلة قرابة بأحد المتهمين الرئيسين وهو أحد أبناء أحمد الأحول محافظ محافظة المحويت».
من جهته، أكد المحامي سليمان عقلان أن أحد المتهمين في القتل يحضر المحاكمة ويعطى له محضر ثم يغادر المحكمة مع أن المتهم في القتل يبقى في السجن.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان أن لدى منظمة هود أدلة ما تزال تحتفظ بها تثبت تورط قيادات كبيرة في الدولة ولن يتم تقديمها إلا حتى يكون هناك قضاء عادل.