يدرك اليمنيون أن فرحتهم وشيكة لكنها بحاجة لموقف أكثر حزماً من المجتمع الدولي. فطريقهم إلى الحرية والسلام يستدعي دون أدنى شك، حضوراً عالمياً يتجاوز سياسة "المطبات" المرسومة وفقاً لخارطة المصالح. ذلك أن تقدير البعض لتأجيل مناقشة مجلس الأمن للملف اليمني من ال21 – 28 من الشهر الحالي، لا يخلوا من مخاوف تعتبره حفرة أخرى من حفر النظام. لقد أشعل قرار التأجيل خيبة أمل كبيرة في الأوساط الشبابية اليمنية؛ إذ اعتبره كثيرون فرصة جديدة يمنحها المجتمع الدولي لصالح كي يناور من خلالها ويستمر في معاقبة الشعب وقصف المتظاهرين. وبينما يستبعد ثوار الساحات اليمنية التزام صالح بشروط منحه المهلة الإضافية للتوقيع من قبل المبعوث الأممي جمال بن عمر، فضلاً عن هروبه المتوقع من الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية بشكل عام، يؤكد غالبيتهم بأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته إزاء هذا الإجراء المجحف بحق شعب أنهكته الأزمات والرصاص. إن العالم الذي يقف في المنتصف بين نظام مجرم ومتعنت وشعب طموحاً وصبور، لا يجدر به أن يغفل حقيقة الخطأ الذي ينتهجه في الشأن اليمني، إذ ليس من الحكمة وفقاً لمحليين ومراقبين شباب، أن يساوي في ضغوطاته بين الطرفين وهو يقرأ عن كثب فداحة المفارقة بين آليات المطالب المشروعة للشعب وسياسة التعامل معها من قبل النظام. وفي ظل استمرار هذا النهج الدولي المساند بشكل من الأشكال، لطرف على حساب آخر، يبدو أن الاحتمال الأسوأ لأبعاد مآل الثورة الشبابية السلمية في اليمن هو أن يصحو اليمنيون في أحد صباحات النضال السلمي، على حقيقة مفادها أن المجتمع الدولي كان ولا يزال حاجزاً لمسار الفرحة التي قرر اليمنيون استضافتها بعد ما يربوا عن ثلاثة عقود من الحزن والفقر والظلام. وحينها طبعاً، سيكون على دول العالم والإقليم أن تندم كثيراً، على وقوفها في المكان الخطأ. وعلاوة على الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها الإطار السياسي للثورة الشبابية الشعبية السلمية ممثل بالمجلس الوطني وأحزاب تكتل اللقاء المشترك من أجل التوصل إلى مخرج مناسب يؤسس ليمن جديد، فإن مراقبين لا يستبعدون تذمراَ ملموساً في ساحات الثورة لما أسموه "تسويات" أو حلول سياسية ودبلوماسية مع بقايا النظام. وذلك في إشارة إلى توقيع المعارضة على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية اقترحها جمال بن عمر وعلى ضوئها تم تأجيل مناقشة مجلس الأمن للملف اليمني بعد أكثر من شهر على صدور قرار المجلس رقم 2014. وفي ذات السياق، ذكرت مصادر مطلعة الثلاثاء أن الرئيس صالح وافق على توقيع خطة من شأنها تمهيد الطريق أمامه لنقل السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور وإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن. غير أن البعض لا يزال يتخوف من رفض صالح لبنود الاتفاق أو الانقلاب عليها. وتأتي هذه المخاوف متزامنة مع تصريحات إعلامية لمسئولين في الحزب الحاكم تفيد بأن عبدربه منصور هادي أقسم على نفسه بأن لا يوقع، وأن المؤتمر الحاكم يدعو أنصاره للاحتشاد الجمعة القادمة تحت مسمى "كفارة النائب". الأمر الذي يجعل وجود أي عوائق أمام الاتفاق النهائي أمر ممكن. ناهيك عن أن تأريخ صالح مليء بأحداث لاتفاقات ينقلب عليها في النهاية. إذ تشير المعلومات إلى أن الرجل تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي تدعو الرئيس لتسليم سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وقالت مصادر في حزب المؤتمر الحاكم إن نائب الرئيس سيملك سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية وسيعين حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية أمامه ويدعو إلى انتخابات رئاسية. وأوضحت أن من المخاطر التي يواجهها الاتفاق هي أنه لا يشمل القائد العسكري المنشق علي محسن الأحمر والزعيم القبلي صادق الأحمر. مشيرة إلى أن "أحدهما يملك القوة العسكرية والآخر المال، ونفوذهما أكبر من نفوذ الائتلاف المعارض". من جهته، قال رئيس المجلس الوطني محمد باسندوه في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه تم التوصل إلى اتفاق مع صالح وإنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الخطة. وقال باسندوه ل"الجزيرة": "أثمرت جهود الأيام الثلاثة الأخيرة عن التوصل إلى اتفاق على توقيع المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها". وقالت مصادر بالمعارضة إنه جرى التوصل إلى الاتفاق بعدما تدخل دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون ضغطوا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط. مسؤولون في المعارضة أيضاً أشاروا إلى أنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات. وقالوا إن إحدى العقبات الأخيرة كانت بشأن ما إذا كانت لجنة عسكرية يجري تشكيلها للإشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة إقالة القادة الذين يرفضون إطاعة الأوامر. وأضافوا أن صالح وافق على إعطاء اللجنة هذه السلطات لأن هادي سيقودها. وقال مسؤولون من المعارضة إنه من المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة في يناير. وينوه محللون بأنه في حال أي انقلاب من قبل صالح على بنود هذا الاتفاق فإن الكرة ستكون بملعب مجلس الأمن الذي سيناقش ملف اليمن في ال28 من الشهر الحالي، حيث يتوجب على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن أن لا تغفل فرحة اليمنيين المرتقبة حيال أي عقوبات صارمة تتخذ ضد بقايا نظام صالح الذي تعنت كثيراً ورفض كل الحلول والمبادرات.