ناشد طلاب اليمن في الجزائر الحكومة اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية لإيقاف التجاوزات والخروقات القانونية في سفارة اليمن بالجزائر. وطالبوا في رسالة مناشدة لهم حصل المصدر أونلاين على نسخة منها الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي والهيئة العامة لمكافحة الفساد «إيقاف الفساد المالي والإداري والتعسف في استخدم السلطة من قبل السفير جمال عوض والملحق الثقافي رشاد شايع والملحق الأكاديمي السابق راجح الأسد وتغييرهم وإحالتهم للقضاء لإدانتهم بما هو منسوب إليهم».
وعبر الطلاب في مناشدتهم عن أملهم بقيام الحكومة ب«تطبيق النظام والقانوني واللوائح النافذة وفقا لما هو معمول به وكشف كل مخالفات السفارة والملحقية، ومساءلتهم عن مصير المبالغ المالية التي يقتطعونها من منح عشرات الطلبة بشكل مخالف للقانون وكذلك تعسفهم في حق الطلاب ومعاملتهم بشكل سيئ وقطعهم لمنح البعض بدون مبرر وتهديدهم للبعض الآخر وكذلك إدانتهما في جريمة استغلال النفوذ باستخدام السلطة من أجل تحقيق مصالحهما الشخصية». وأشارت المناشدة إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجهت باستدعاء للملحق الثقافي ومساعدة للتحقيق معهما حول بعض التهم المنسوبة إليهم، متأملين «أن تكلل هذه الخطوة بسحبهم بشكل نهائي مع السفير الذي ليس له أي دور فهو يتواطأ معهم و لا يحرك ساكنا أمام كل هذه التجاوزات والمخالفات المتكررة والإهمال المتعمد لعملهم وعدم فهمهم للمهمة التي بعثوا من اجلها». وتضمنت شكوى الطلاب المرفوعة إلى الحكومة ضد سفارة اليمن قيامها ب: - إسقاط الحقوق المالية المكفولة للطلاب والطالبات الخريجين وذلك باحتساب شهر التخرج ابتداء من تاريخ انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب الليسانس، ومن تاريخ المناقشة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وهذا يعد مخالفه صريحة لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م، بشأن البعثات والمنح الدراسية التي نصت على: (استحقاق الخريج للمساعدة المالية لشهر التخرج والشهر الذي يليه للموفدين المستمرة مساعداتهم المالية حتى تاريخ التخرج، ويعتبر شهر التخرج هو الشهر الذي تم فيه مصادقة السلطة المختصة في المؤسسة التعليمية على نتائج الامتحانات والإعلان عنها رسميا، أو المصادقة النهائية على منح الدرجة العلمية بالنسبة للدراسات العليا)، وبذلك يكون المشكو بهما قد تعمدا التعسف بإسقاط الحقوق المالية المكفولة قانونا للخريجين وبدون وجه حق برغم توضيحات الطلبة ومطالباتهم المتكررة بذلك ولكن دون جدوى. - العبث بمستقبل طلاب نظام LMD الجديد وعددهم 12 طالب الذين انهوا دراستهم بتفوق في الليسانس وتحصل البعض منهم على المراتب الاولى على دفعهم وتم الموافقة على مواصلتهم للدراسة في مرحلة الماستر، على امل ان يتم اعتماد منحهم المالية مباشرة وذلك بحسب المقترح الذي طرح على وزير التعليم العالي ووافق علية بدلا من ابتعاث طلاب جدد من اليمن للدراسات العليا الا ان اهمال السفير والملحق وتعنتهما حال دون ذلك وعلى مدى عام ونصف من المواعدة والتسويف وهم يتابعون دون جدوى .( واملهم في معالي الوزير الدكتور يحيى الشعيبي كبير للالتفات لمشكلتهم وحلها )وبذلك يكون السفير والملحق قضيا على المقاعد التي كانت تمنح للدراسات العليا ماجستير ودكتوراه وهم مبعوثي الخدمة المدنية والجامعات الحكومية وفي نفس الوقت قضوا على طلابنا من خريجي الجامعات الجزائرية في نظام )LMD لا بلح الشام ولا عنب اليمن (
- قيام السفير والملحق الثقافي بقطع منح مجموعة من الطلاب نتيجة لخلافات شخصية وسياسية على الرغم من ان اوضاعهم الدراسية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ومنعهم من دخول السفارة لمتابعة معاملاتهم ورفض استخراج أي مذكرات لهم بخصوص وضعيتهم القانونية في الجزائر وارسال العديد من المذكرات الكيدية الكاذبة بحقهم مع ان القانون يمنع منعا باتا التعرض لمنح الطلاب بدون توفر الاسباب الاكاديمية وحثهم على التعاون معهم وتذليل الصعاب امامهم كما تؤكد ذلك بعض المرفقات بهذه الشكوى.
- رفضهم تسجيل الطلاب المبعوثين من الجهات الحكومية المختلفة في الماجستير والدكتوراه وكذلك خريجي الجامعات الجزائرية الذين يعانون من صعوبة في الالتحاق بجامعات اخرى خارج الجزائر بسب نظام المعدلات المعمول به في الجزائر والتحجج باعتذار الجانب الجزائري بينما يقومون بتسجيل اقاربهم وذويهم بشكل طبيعي بالإضافة الى تشجيع السماسرة ودعمهم وتقريبهم اليهم لامتصاص مكتسبات الطلاب ومقدرات عيشهم .
- عبثهم بمصير الطلاب (المعيدين) في جامعة صنعاء وعددهم ستة طلبة مبتعثين رسميا من جهة عملهم وذلك برفض اكمال اجراءات تسجيلهم ومحاولة اعادتهم الى اليمن ورفع مذكرة الى جهات عملهم تقضي بضرورة قطع منحهم وعدم السماح لهم بالعودة الى الجزائر لمواصلة دراستهم وهو ما تم فعلا برغم انهم كانوا قد قطعوا عامين كاملين في دراستهم في كلياتهم وتخصصاتهم
- استغلالهما للسلطة والنفوذ ومخالفتهما للنظام والقانون المتعلق بتحديد مهمة الملحقية الثقافية واعضائها وذلك بتسجيل انفسهم كطلبة في جامعة الجزائر مثلهم مثل أي طالب مبتعث وكذلك تسجيل زوجاتهم وأقاربهم والتفرغ الكامل لمصالحهما الأكاديمية بدلا من مصالح الطلاب والموفدين بمخالفة صريحة للفقرة (4) من المادة (73) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م. بشأن البعثات والمنح الدراسية التي نصت على: (أن يكون الملحق الثقافي متفرغا لمهام الملحقية وان لا يكون ضمن الطلبة الموفدين أيا كان مستوى إيفاده). ولتأكيد ذلك يمكن الرجوع إلى كتاب (التعاون العلمي الزاخر بين شباب اليمن والجزائر) وخاصة الصفحتين رقم (84) و (101). اللتين تحددان أسماء المستشار الثقافي رشاد صالح بن شايع ونائبه راجح الأسد كطلبة موفدين مع تحديد أعوام الإيفاد التي تأتي في نفس العام الذي تم تعيينهما فيه.. كطلبة للدكتوراه، وكذلك يتم الرجوع إلى سجلات جامعة الجزائر للتأكد من كونهما طالبين فيها.
- التعامل الفج والسيء مع الطلبة والتلفظ عليهم بألفاظ نابئة وابتزازهم ومصادرة بعض مستحقاتهم وعدم اعادتها وكذلك عدم متابعة شؤونهم ومعالجة قضاياهم العالقة في جامعاتهم وكلياتهم التي تقتضي ذلك بالإضافة الى اثارة النعرات المناطقية والتمييز بين الطلاب وعدم معاملتهم بشكل متساوي .
- الاستهتار بمواعيد العمل الرسمي. واغلاق ابواب الملحقية والسفارة في وجوه الطلبة واستدعاء رجال الامن الوطني الجزائري بشكل متكرر لطردهم من امام السفارة في حالة عدم رغبتهم استقبالهم او الاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم القانونية .
- استمرار صرف مرتبات الملحق الثقافي المساعد راجح الاسد من قبل الملحق الثقافي رشاد شايع برغم التوجيهات التي قضت باستدعائه وانهاء مهامه في الجزائر بناء على قرار مجلس الوزراء السابق بشان استدعاء كافة الملحقين المساعدين والتي كانت قد اقرتها الحكومة السابقة لترشيد نفقات الدولة العام الماضي الا انه وكما تبين وبحسب المذكرة المرفقة بالشكوى انه قد تم صرف المرتبات بطريقة مخالفة للنظام والقانون وبرغم رفض الملحق المالي للصرف الا ان الضغوطات والتهديدات التي مارسها الملحق الثقافي والسفير عليه وطرحة امام الامر الواقع اجبرته على التوقيع كما هو مبين من المراسلات والاحالات الكثيرة في المذكرة المرفقة.
- عدم اقامة الانشطة والفعاليات واساة تمثيل اليمن في الكثير من التظاهرات والمناسبات الرسمية الوطنية والخارجية واهمال دعم الطلاب المبدعين والمتميزين الذين تزخر بهم جالياتنا في الخارج فهم يتقدمون اليهم بطلب دعم مشاريعهم البحثية وانشطتهم ومشاركاتهم في التظاهرات التي تقام في الجزائر لكن دون جدوى بل على العكس لا يجدون منهم سوى التذمر والاحتقار.
