قال رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة إن الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح ما يزال «الخطر الرئيس» أمام تنفيذ اتفاق نقل السلطة في اليمن. بحسب ما نقلته صحيفة الرياض السعودية. وقال باسندوة «الخطر الرئيس ما زال الرئيس. لقد فوض صلاحياته لنائبة لكنه ما زال رئيساً فخرياً ولكن بعد انتخابات 21 فبراير سيكون هناك رئيس منتخب لا ينازعه أحد سلطاته». وأضاف أن الشعب اليمني لن يطمئن إلا «بعد زوال الخطر» في 21 فبراير القادم، أي يوم الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي سيتم فيها انتخاب القائم بأعمال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً. وفيما يتعلق بالتدخلات التي يقوم بها صالح في صلاحيات القائم بمهام الرئيس، قال باسندوة إن هادي يواجه مشاكل ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان. وبشان الأنباء التي تسربت عن تهديدات هادي بمغادرة صنعاء أن استمر صالح في تدخلاته في صلاحياته، أكد باسندوة انه لم يسمع بمثل هذه التهديدات. وقال «لا أتوقع أن حدث هذا.. نائب الرئيس لا يريد أن يكون هو مفجر القنبلة وان يتم الانتقال السلمي والسلس للسلطة». وكشف باسندوة للصحيفة ذاتها عن «مشاكل وعوائق كبيرة» تواجه حكومة الوفاق لكنه قال انهم يحاولون قدر الإمكان تجاوزها بالحكمة والصبر. ومن المتوقع أن يبدأ باسندوة اليوم الاثنين على رأس وفد حكومي جولة خليجية يستهلها بالسعودية لطلب الدعم الاقتصادي والسياسي في ظل ظروف بالغة التعقيد يعشيها اليمن. ويرافقه في جولته سبعة وزراء. وقال باسندوة للصحيفة السعودية إن «المملكة ومازالت وستظل الداعم الرئيسي لبلدنا وشعبنا، والمملكة لها مكانتها ليست على مستوى الإقليم والعالم الإسلامي بل والعالم اجمع ليس لأنها من الدول الأكبر إنتاجا للنفط بل تستمد هذه المكانة من حكمة قادتها واعتدال سياستها ودورها». وأضاف ان حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في نوفمبر الماضي بموجب اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية «ورثت خزينة فارغة واقتصاداً منهار». وتابع باسندوة «نحن ملزمون بالإيفاء بالتزاماتنا، والإخوة في المملكة والخليج لن يتوانوا في مساعداتنا في تخطي هذه الظروف خاصة وأنهم يدركون أن أمن اليمن من أمنهم والعكس». وأشار إلى انه سيناقش مع المسؤولين في السعودية موضوع إنشاء صندوق لدعم التنمية في اليمن من خلال مؤتمر للمانحين تنوي المملكة تنظيمه، لافتاً إلى أن مهمة هذا الصندوق جمع التمويلات المطلوبة للمشاريع التي سوف تقترحها الحكومة بينما تكون عملية الإشراف والتنفيذ من قبل المانحين، وقال: «لا نريد هذا الصندوق أن يضع فلسا في خزينة الدولة ولا نريد أن تذهب فلوس هذا الصندوق إلى جيوب الفاسدين». وفيما يتعلق بشان مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه والجدل الحاصل حوله وكذا الرفض له، أكد باسندوة انه من حق أي طرف ان يرفض الحصانة التي قال انها جزء من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. وأضاف ان رفض الحصانة «سيعطي مبرر للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة». وقال: «قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول في حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيدا من الدماء». وأشار إلى ان «الحسم الثوري» لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام. واستطرد «من يرى أن الحسم الثوري قادرا على إزاحة النظام بدون أية خسائر فليتفضل.. الطريق أمامه إلى القصر الرئاسي مفتوحة. ولن يمنعهم احد. إذا استطاعوا أن يحققوا الحسم الثوري في يومين أو أسبوع أو عشرة أيام، أنا سوف اصفق لهم». وزاد: «من يتحدثون عن الحسم الثوري يختفون وراء الصفوف ويكون الشباب هم الضحية.. ربما ندخل في عام آخر دون تحقيق أية نتيجة.. إلى أين نريد أن نصل.. خزينتنا فارغة، اقتصادنا منهار ومستشفياتنا لم تعد تتسع للجرحى». وأوضح أن المبادرة الخليجية تحقق التغيير الجزئي وهو ما سيقود إلى التغيير الشامل والمنشود من قبل أبناء اليمن جميعا مع الاحتفاظ لما تبقى لليمن من مؤسسات ودولة. وأكد أن الغالبية في الساحات مع هذا الخيار كونه يحافظ على امن اليمن ووحدته. ونفى باسندوة أن تكون المعارضة وراء الثورة التي تشهدها العشرات من مؤسسات الدولة وتستهدف اجتثاث أنصار الرئيس صالح وحزبه، مشيرا إلى أن الفساد والعبث في هذه المؤسسات هو من حرك الموظفين فيها وجعلهم ينتفضون للمطالبة بإقالة المسئولين الفاسدين فيها.