قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن انتخابات الرئاسة المقررة يوم 21 فبراير شباط قد تؤجل بسبب مخاوف أمنية. ويزيد هذا احتمال انهيار اتفاق تدعمه الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة لإنهاء الاضطرابات في اليمن. وتأتي التصريحات وهي أول تلميح الى إمكانية تأجيل الانتخابات بعد أن سيطر مقاتلون إسلاميون على بلدة بأكملها مما يلقي الضوء على مخاوف أمريكية وسعودية من أن تؤدي الفوضى التي سببتها الازمة السياسية في اليمن الى تعزيز تنظيم القاعدة في اليمن. وانتخابات الرئاسة جزء رئيسي من الخطة التي وضعها مجلس التعاون الخليجي وتهدف لإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد احتجاجات بدأت قبل نحو عام ضد حكمه المستمر منذ 33 عاما. وقال القربي وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم الثلاثاء «أنا من الأشخاص أتمني أن الأمر (الانتخابات) يجري في الميعاد المحدد. أنا أتمنى أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد، لكن للأسف توجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن، وإذا لم تتم مواجهة التحديات والاختلالات الأمنية وهي مسؤولية حكومة الوفاق الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير القادم» وسارع ائتلاف المعارضة الذي يتقاسم السلطة مع حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة مهمتها قيادة البلاد حتى الانتخابات إلى رفض أي تأجيل لها. وقال غالب العديني المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك لرويترز إن التصريح يوضح ممارسات نظام الرئيس صالح التي قال أنها تهدف إلى خلق الفوضى. وكرر العديني اتهامات لصالح بتسليم أراض للاسلاميين حتى يظهر أن نهاية حكمه تعني حالة فوضى تزدهر فيها القاعدة. وأضاف العديني أن مثل هذه التصريحات توضح أن تسليم بلدة رداع للاسلاميين تم بموافقة كاملة من نظام صالح. وتقع رداع على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء وسيطر عليها مقاتلون اسلاميون يوم الاحد. وقال ان الهدف هو إدخال البلاد في فوضى ثم التهرب من المبادرة الخليجية وانتخابات الرئاسة. وينفي معسكر صالح الاتهامات ويتهم حزبا إسلاميا فاعلا في أحزاب اللقاء المُشترك وكان شريكا في يوم ما في الحكومة بأنه واجهة للقاعدة. ويرفض النشطاء الشبان الذين قادوا المظاهرات ضد صالح اتفاق نقل السلطة الذي يعطيه وكبار مساعديه حصانة من المحاكمة. ويريد النشطاء محاكمة صالح عن اتهامات قتل المحتجين خلال الانتفاضة. ودعمت الحكومة الانتقالية التي تراقب أيضا الفصل بين قوات موالية لصالح ووحدات منشقة عن الجيش وميليشيات قبلية مسودة قانون للحصانة لم يقره البرلمان بعد.