دعا تكتل أحزاب اللقاء المشترك أعضاء أحزابه وجميع مناصريه إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل لصالح المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي. والمشترك أحد أطراف اتفاق نقل السلطة الذي يقضي بتخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة وترشيح هادي لمنصب الرئيس حيث سيستمر لمدة عامين يجرى خلالها مؤتمر حوار وطني وإعادة هيكلة الجيش وصياغة دستور جديد. وقال المشترك في بيان صادر عن اجتماع عقده أمس السبت إنه يطالب «أعضاءه وأنصاره وكل القوى بان يكونوا في مقدمة الصفوف للإدلاء بأصواتهم لمرشح الرئاسة التوافقي عبدربه منصور هادي». وأعرب عن ارتياحه لجهود هادي القائم بمهام الرئيس حالياً واللجنة العسكرية التي يرأسها، وكذلك حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الزعيم المعارض محمد سالم باسندوة، في سبيل تنفيذ بنود اتفاق نقل السلطة، مؤكداً دعمه لتلك الجهود. وشدد المشترك على سرعة إنفاذ المهام الإنقاذية ذات الأولوية في برنامج الحكومة وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين (الكهرباء - المياه - المشتقات النفطية...الخ)، ومعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى، والإفراج الفوري عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار. كما دعا الحكومة لتشكيل لجنة الاتصال والتواصل للشروع في تنفيذ برنامج حواري واسع مع مختلف المكونات الشبابية والنسوية والشعبية للثورة في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير لإشراكهم في العملية السياسية المناط بها تحديد الملامح الرئيسية لحاضر ومستقبل البلاد وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المبكرة. وناشد المشترك عبدربه منصور هادي بوقف أحكام الإعدام التي وصفها ب«الجائرة» ضد أولاد نهشل في منطقة خيران المحرق بمحافظة حجة، والذين حوكموا على قضية متعلقة بالانتخابات الرئاسية الماضية، معتبراً إياها «قضية سياسية» تندرج في إطار قانون الحصانة، «فضلاً عن أن تلك الأحكام صدرت عن مؤسسات تم تشكيلها خارج إطار القانون والدستور». حسب قول البيان. كما رحب اللقاء المشترك بالجهود التي يبذلها سفراء الدول الدول الخليجية والأجنبية المعنية بمراقبة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وكذا لدور المبعوث الاممي جمال بن عمر الذي قال إنه دعم وجهة نظر المشترك وشركائه لتعديل بنود قانون الحصانة لصالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه ليكون تنفيذه ضمن إطار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.