قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء ان مرسوما أميريا صدر بتشكيل الحكومة الجديدة. ولم يتضمن التشكيل الحكومي اي زيادة في عدد النواب البرلمانيين رغم المكاسب التي حققتها المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر.
ولم يتمكن النواب المنتخبون الجدد في مجلس الامة من التوصل الى اتفاق مع حكام البلاد لزيادة عدد النواب المشاركين في الحكومة وهو اتفاق كان من الممكن ان يخفف من التوترات المزمنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تجيء عادة على حساب الاصلاح والتنمية.
ويرأس الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الصباح الذي تم تكليفه في وقت سابق بتشكيلها. وأعلن تلفزيون الكويت أنه تم اختيار الشيخ صباح الخالد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وتم تعيين هاني حسين وزيرا للنفط مع الابقاء على الشيخ أحمد الحمود الصباح وزيرا للداخلية ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية.
كما تولى الشيخ أحمد الخالد الصباح منصب وزير الدفاع. وتم تعيين انس الصالح وزيرا للتجارة والصناعة. وأجرت الكويت انتخابات برلمانية في الثاني من فبراير شباط الجاري حصدت فيها المعارضة والاسلاميون غالبية المقاعد.
وعينت الحكومة السابقة اواخر العام الماضي اثر استقالة الحكومة وسط أزمة سياسية جمدت الاصلاحات ومشروعات التنمية في البلاد.
وطبقا للدستور يتعين تشكيل حكومة خلال اسبوعين من الانتخابات قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الامة المنتخب والذي سيعقد اولى جلساته يوم الاربعاء.
ويشارك في الحكومة الجديدة وزير عضو في المجلس المنتخب وهو الحد الادنى من المشاركة طبقا لدستور الكويت.
وكان من المتوقع ان يشرك حكام الكويت عددا أكبر من النواب في محاولة لتخفيف حدة مواجهة مزمنة وطويلة بين مجلس الامة والسلطة التنفيذية لكنهم لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق مع نواب المعارضة المنتخبين حديثا. وقالت صحيفة القبس الكويتية يوم الثلاثاء انه عرض على نواب المعارضة أربعة مناصب من بين 16 منصبا حكوميا محتملا لكنهم اصروا على تولي تسعة مناصب.
ويمهد هذا الخلاف لمزيد من الخلافات بين البرلمان والحكومة. وخلال ولاية رئيس الوزراء الكويتي السابق التي امتدت خمس سنوات تغيرت الحكومة سبع مرات.