اعلنت جماعة الاخوان المسلمين يوم السبت اختيار رجل الاعمال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مرشحا لها لانتخابات الرئاسة المقررة في مايو ايار في تحول لموقفها السياسي بعد ان كانت قد تعهدت في السابق بانها لن تطرح مرشحا لها للمنصب. وقال محمد بديع المرشد العام للجماعة في مؤتمر صحفي ان الشاطر قبل القرار وانه من أجل أن يكون مرشحا لكل المصريين قدم استقالة من منصب نائب المرشد العام وعضو مكتب الارشاد.
وقال محمد مرسي زعيم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين "بعد الانتخابات البرلمانية بدا لنا أن المشهد لا يتجه في اتجاه الثورة وأن هذا المسار لا يصل الى منتهاه وهدفه بل توجد محاولات مستميتة لمنع هذا المسار."
وأضاف "قررنا فى الاجتماع الطارئ الذي عقد فى وقت سابق اليوم أن يكون لنا مرشح فى انتخابات الرئاسة... اختيارنا لخيرت الشاطر تم بالاتفاق بين الجماعة والحزب ونعلن ذلك ونتحمل المسئولية عنه."
وجاء في بيان لجماعة الاخوان المسلمين "قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم... التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية."
وعزا البيان قرار الجماعة الى تحديات تعرضت لها الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي تمثلت في "محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطي." وأضاف البيان "وصلنا الى ما يمكن أن يكون اهدارا لمقدرات البلاد.... الانفلات الامني والازمات الاقتصادية والاجتماعية المفتعلة."
وقال محللون ان هذه الخطوة تشير الى ان الجماعة التي اصبحت على حافة السلطة للمرة الاولى في تاريخها المستمر منذ 84 عاما تشعر بالقلق من امكانية ضياع تلك السلطة بعد عقود من القمع على ايدي حسني مبارك الذي اطيح به العام الماضي.
ومن المتوقع ان تثير هذه الخطوة ازعاج الليبراليين واخرين يشعرون بالفعل بالقلق من النفوذ المتزايد للاسلاميين بعد اكتساح البرلمان والهيمنة الان على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.
ومثل الكثيرين من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك امضى الشاطر سنوات خلف القضبان وأفرج عنه بعد فترة قصيرة من الاطاحة بمبارك.
وقال عضو بالجماعة لرويترز قبل مؤتمر صحفي لاعلان ترشيح الشاطر ان 56 عضوا من 108 أعضاء من مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين صوتوا لاختيار الشاطر مرشحا رئاسيا للجماعة في حين صوت 52 عضوا ضد الاقتراح.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي هيمنت على أول انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بمبارك قالت انها لن تخوض ما وصفت بأنها أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر. وسوف تجرى الجولة الاولى للانتخابات يومي 23 و 24 مايو ايار.
لكن من المتوقع ان يثير قرار الجماعة انتقادات كثيرة خاصة وانها طردت عضوا اخر هو عبد المنعم ابو الفتوح عندما اعلن نيته الترشح للرئاسة رغم تعهد الجماعة بعدم السعي للمنصب.
وقال دبلوماسي غربي "هذا الموقف ليس خرقا فحسب لوعودهم لكنه يمثل تحديا متعمدا للمجلس العسكري (الحاكم) مضيفا ان تحول الجماعة عن موقفها يشير الى قلقها من ان يعرقل اخرون صعودها للسلطة.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعهد بتسليم السلطة للمدنيين بحلول الاول من يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد رغم ان المحللين يتوقعون ان يحتفظ العسكريون بنفوذهم من وراء الستار لفترة طويلة بعد ذلك.
واصبحت جماعة الاخوان المسلمين تنتقد بشكل متزايد حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري التي عينها الجيش. وتريد الجماعة ان تتولى قيادة تشكيل حكومة جديدة استنادا الى هيمنتها على البرلمان. ويرفض الجيش ذلك حيث يمتكل بموجب الدستور القائم صلاحيات تشكيل الحكومة.
وقال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار "انا كنت متوقع ذلك واشارت اكثر من مرة قبل ذلك ان من الغريب على الاخوان انهم يعلموا ان فرصهم عالية جدا لو دفعوا بمرشح ومع ذلك لم يدفعوا بمرشح فى هذا التوقيت فاانا لم افاجئ نهائيا لكن الحقيقه انهم يثبتوا كل يوم ان السلطه فقط هى الهدف الاساسى وبداوا يتكلموا فى البيان عن الثورة ومسار الثورة."
وألقي القبض على الشاطر عام 2006 مع اعضاء كبار اخرين من جماعة الاخوان المسلمين وقررت محكمة عسكرية سجنه عام 2007 بتهم تشمل تزويد طلاب بالاسلحة وتدريبات عسكرية.
ويمكن ان تحول السنوات التي امضاها الشاطر في السجن دون انتخابيه للرئاسة لفترة من الوقت لكن الاخوان المسلمين قالوا ان ذلك لن يمنعه من الترشح. وقال محمد بديع المرشد العام للاخوان انه عندما تم طرح اسم الشاطر قال محامو الجماعة انه لا توجد اي عوائق قانونية لترشحه.
