دعا السفير اليمني في لبنان فيصل أمين أبو رأس الدول العربية إلى الانتقال من مرحلة الكلام إلى العمل، وإجراء استفتاء للشعب العربي بشأن جدوى الاستمرار في اتفاقيات السلام، وذلك لمواجهة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون لتنظيم استفتاء قبل الانسحاب من الجولان والقدس. وقال السفير أبو رأس في مبادرة أرسلها ل"المصدر أونلاين": إن طرح مشروع استفتاء للشعب الإسرائيلي بشأن مستقبل القدس والأراضي العربية المحتلة، يملي على الأمة العربية المخذولة بحكامها والقوية بشعبها العربي اتخاذ خطوات عملية فاعلة". وجاء في مبادرة أبو رأس دعوته إلى "وضع المبادرة العربية في سلة المهملات أولاً، ثم إجراء استفتاء للشعب العربي في مصر والأردن عن جدوى اتفاقيات السلام الموقعة مع العدو الاسرائيلي من عدمها، يليها الانتقال إلى طرح مشاريع مواد في دستور كل دولة عربية تنص على أن القدس هي عاصمة كل العرب من المحيط الى الخليج ومن يريد من دول العالم الإسلامي". وأقترح على الدول العربية "اعتبار القدس في دساتيرها على أنها أرض وعاصمة عربية في عهدة الشعب العربي الفلسطيني لا يجوز التفريط فيها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ثم يتبع ذلك تشريع قوانين تلزم كل عاصمة عربية بتخصيص 2 إلى 5 بالمائة من موازنتها لدعم موازنة مدينة القدس عاصمة العالم العربي والإسلامي، ويمنح أي عاصمة إسلامية. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بغالبية كبيرة وبالقراءة الأولى قانوناً يلزم بإجراء استفتاء شعبي قبل إعادة أي مناطق خاضعة للاحتلال. وهو الأمر الذي رفضته الفصائل الفلسطينية ودولة سوريا. وقال الدكتور فايز أبو عيطة، الناطق باسم حركة فتح إن حركته ترفض بشكل قاطع المشروع الاسرائيلي المطروح على الكنيست، بخصوص اجراء استفتاء على الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة. من جهتها وصفت حركة حماس الاستفتاء الاسرائيلي على الانسحاب من القدس والجولان بأنه 'امعان في الغطرسة الصهيونية وانتهاك الحقوق المغتصبة'. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي ان الاستفتاء 'عبارة عن استفتاء من لا يملك على حق الغير المغتصب'. وشدد على انه انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني والعربي ولكافة الاعراف والقوانين الدولية، وتابع 'هذا يعني استمرار العدوان والاغتصاب للارض والمقدسات، مما يهدف الى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الامنية والسياسية على ارضنا ومقدساتنا والاراضي العربية المغتصبة'. سوريا بدورها، اعتبرت إقرار الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان والقدس الشرقية "لا قيمة له". وأكدت أنها لن تعود الى مفاوضات السلام غير المباشرة مع اسرائيل دون التزامها بالانسحاب التام من الجولان. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان "إن قرار الكنيست امس حول الجولان السوري المحتل لا قيمة له لتعارضه مع القانون والقرارات الدولية، التي تنص على عدم حيازة اراضي الغير بالقوة". واضاف ان "اقرار الكنيست الاسرائيلي اجراء استفتاء عام قبل تنفيذ اي اتفاق يقضي بانسحاب اسرائيل من القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل، هو تأكيد على ان اسرائيل تتحدى العالم بأسره في رفضها للسلام، وعلى ان ما تطرحه حكومتها من رغبة في التوصل اليه ليس الا مناورات والاعيب سياسية".