قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن وزارة الزراعة والري وقعت اليوم السبت على عقد اتفاق لتوريد 300 درَّاسة زراعية بمبلغ مليون و377 ألف دولار بتمويل من المعونة اليابانية. وأضافت أن هذه المعدات والدرَّاسات التي تأتي ضمن مشروع البرنامج الوطني لتشجيع الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي تهدف إلى رفد المزارعين الناشطين في زراعة الحبوب الغذائية المختلفة والبقوليات في جميع المحافظات.
وقال وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور إن هذه الدرَّاسات، التي يتوقع توفيرها خلال ثلاثة اشهر، ستشكل نقلة نوعية في اطار تعزيز الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية الزراعية خاصة الحبوب الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي.
وتابع: «سيتم توزيع الدرَّاسات على المزارعين الناشطين في المحافظات بأسعار تشجيعية ووفقا لعدد من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة».
وقال إن توزيع مثل هذه المعدات «إحدى الوسائل الهامة التي تهدف الى خدمة المزارعين الفقراء في اليمن وبما يسهم في زيادة إنتاج الغذاء وتخفيف الفقر في المناطق الريفية الى جانب التوسع في الأراضي الزراعية».
لكن زراعة المنتوجات الغذائية، تواجه تحدياً كبيراً في ظل استمرار، توجه المزارعين في اليمن، لزراعة القات، على حساب المحاصيل الزراعية.
وذكر مسؤول في وزارة الزراعة والري إن الفلاحين في اليمن، عادوا لزراعة أراضيهم بعد أن شهد هطولاً للأمطار بشكل غزير هذا العام.
وقال عبد الملك الثور،وكيل الوزارة ، في تصريح صحفي الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً يدفع بسكان المدن إلى البحث عن بدائل لتوفير أمنهم الغذائي، «فهم يعودون إلى الأراضي الزراعية التي أهملوها لفترة طويلة من أجل تأمين غذائهم الأساسي لاسيما من مادة القمح».
وتقول بيانات إحصائية زراعية إن إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة بلغت العام الماضي 816 ألف و548 طن من مساحة مزروعة بالمحصول قدرها 784 ألف و 844 هكتار، فيما بلغت انتاجيتها من البقوليات 89 ألف و820 طن من مساحة زراعية قدرها 45 ألف و684 هكتار.
وكان مكتب الاستشارات «مايبلكروفت» ومقره في لندن في تقرير صدر عنه في أكتوبر الفائت قال إن اليمن ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وصنف تقرير «مايبلكروفت» اليمن في المرتبة «15» تليها سوريا، والعراق (54) وليبيا (58) المصنفان أيضا في فئة الدول «العالية المخاطر».