(1) بعيدا عن الاتهامات التي سلطها د. عيدروس النقيب ضد كاتب هذه السطور ونسبة أقوال ومعان إليه لم يقلها، فإنه من المهم التأكيد هنا بوضوح أن الخلاف بيننا ليس هيناً؛ فنحن نختلف حول تقييم مسائل ودعاوى تمس وحدة الوطن والشعب اليمني، والذي نراه أن قوى (معينة) منذ أزمة البيض عام 1994 تروج لاتهامات ودعاوى غير ذات علاقة لتبرير أو تمرير مشروع الانفصال وفك الارتباط، وإعادة إنتاج الدولة الشطرية في جنوب اليمن! وما لا نقبله هو أن تلك القوى بدلا من أن تعلن هدفها صراحة في استعادة سلطانها السياسي السابق.. تذهب بدلا من ذلك إلى ترويج مبررات ودعاوى واتهامات باطلة (أحيانا اعتمادا على جهل الناس، وبعضها من باب: حق أريد به باطل) دون أن تعترف بأخطائها القاتلة المتعمدة في التآمر – مع صالح- على آمال اليمنيين في تشييد دولة وحدوية قائمة على أسس دستورية وقانونية سليمة، من خلال مشاركتها في صنع نظام سياسي مختل لدولة الوحدة 1990 كرس أخطاء سياسات ما قبل الوحدة، وأفرغ نهج الديمقراطية، والحريات والحقوق من مضامينها وجعلها مجرد شعارات فضفاضة. ومع كل ما سببته وتسببه هذه الدعاوى والتبريرات من أخطار؛ فقد كان الأفضل لهذه القوى وأشرف أن تعلن هدفها الحقيقي في الانفصال واستعادة دولتها السابقة.. لكنها أصرت على الترويج لمجموعة كبيرة من المبالغات والأكاذيب، والدعاوى التي تستخدم لغير أغراضها لتبدو أمام الرأي العام بريئة ومظلومة وتعرضت للخداع والغدر!
(2) مضمون مقالنا (التنازلات من أجل الوحدة: أوهام الوقت الضائع) الذي أثار حفيظة د. النقيب؛ ليس الأول من نوعه؛ بل سبقه وتبعه عدد غير قليل من المقالات التي اهتمت بمناقشة بنود الخطاب الانفصالي منذ بدأ الحراك وعلى وجه الخصوص منذ ظهرت دعاوى الانفصال وفك الارتباط! وبداية؛ فلا نظن أننا ارتكبنا جريمة في ذلك إلا إذا كانت دعاوى الانفصال قد صارت (مقدسا) جديدا لا يجوز الاقتراب منه. وكان المأمول من الرافضين والمنزعجين من كلامنا أن يبدأوا -ولو بعد فاصل الردح والاتهامات بالعمالة- في الرد على ما نقوله.. فمثلا عندما قلنا: إن الهويتين الدوليتين للدولتين اليمنيتين السابقتين زالتا بعد الوحدة، ولا يجوز الترويج بأن (الجنوب) خسر هويته الدولية.. فإن الواجب كان يفرض إما الرد بالموافقة.. أو تفنيد ذلك، وإثبات أن الدولة في الجنوب سابقا هي فقط التي تنازلت عن هويتها الدولية بينما احتفظت الدولة في الشمال سابقا بهويتها الدولية.. والأمر كذلك ينسحب على (العلم الوطني) لكل منهما.. فإما ووافقونا بأن الدولتين السابقتين تنازلتا عن علميهما السابقين، وصار لدولة الوحدة علم جديد.. أو يقولوا لنا: لا.. الجنوب هو الذي تنازل عن علمه أما الشمال فقد احتفظ بعلمه السابق! كل ذلك لم يحدث.. ويبدو أن البعض (حشر) في زاوية؛ ولذلك صارت تلك الدعاوى التي ملأت مئات وآلاف الصفحات سنوات طويلة (مجرد تفاصيل) وجزءا من مؤامرة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية في السلب والنهب، والإقصاء والاستبعاد، والاستباحة التي شرعنت لها حرب 1994م! وهذا تطور إيجابي مهم، أما السلب والنهب والإقصاء والاستباحة فتعالوا نتفق في مؤتمر الحوار الوطني أو في أي وثيقة على وجوب إعادة كل المنهوبات من أملاك الدولة والمواطنين في الجنوب من 1967 حتى الآن.. ولا يقبل أي تبرير لذلك.. فكل ما كان من أملاك الدولة والمواطنين من باب أولى يجب إعادته إلى أصله ومالكيه.. فهل توافقون على ذلك؟
(3) مقال النقيب تضمن دعاوى أخرى مثل قوله [إن الدولة في الجنوب – رغم أخطائها- كانت حاضرة في كل حياة المواطنين(!!) من المدينة حتى أقصى الأرياف من خلال ما تقدمه من خدمات تعليمية مجانية وخدمات طبية مجانية، وفرص عمل لكل من هو في سن العمل، وضمان اجتماعي مدى الحياة، وهي خدمات وشروط حياتية خسرها المواطنون الجنوبيون بعد العام 1990 وبالذات بعد الحرب الظالمة في 1994، وهذا ما يتباكى (يقصد: يبكي لأن التباكي فيه معنى التظاهر والادعاء) عليه المواطنون في الجنوب وليس العلم والنشيد والعاصمة!]. ولنا ملاحظات على هذه الفقرة: - حكاية التعليم والعلاج المجاني(على علاتهما وقصورهما) وتوفير فرص العمل (بصرف النظر عن البطالة المقنعة) فكلها كانت موجودة في الدولتين السابقتين قبل الوحدة ولا داع للمزايدة في ذلك، والحمد لله أن النقيب أقر أن هذه الخدمات ضاعت بدءاً من 1990.. أي عندما كان الأخوة الاشتراكيون يشاركون في إدارة الدولة بالنصف، وكان لا يصدر قرار إلا بموافقتهم، وكان رئيس الوزراء ونصف أعضاء الحكومة منهم، وهم يتحملون مسؤولية مشتركة في كل سياسات صدرت آنذاك (وإلا احنا غلطانين؟). وأذكر تصريحا للأستاذ/ فضل محسن وزير التموين في الفترة الانتقالية قال فيه إن اقتصاد دولة الوحدة هو الاقتصاد الحر! وفي فصل خاص بعنوان (عدن عشية الوحدة) من كتابنا المعد للنشر [الوجه الآخر للقضية الجنوبية.. كم عمر المظالم في جنوب اليمن؟] سوف يقرأ د. النقيب عشرات الوقائع والفجائع عن تدهور الوضع العام في الجنوب مأخوذة كلها من صحف (صوت العمال، والثوري، والمستقبل وغيرها)، وسيقرأ تقارير ومعلومات رسمية عن الوضع الصحي في الجنوب ستجعله يقول كما كان يقول سكان الجنوب قبل الوحدة: (سلام الله على بريطانيا!) وربما قال: (سلام الله على أيام الأتراك وبني رسول والطاهريين!) فالصبر الصبر يا دكتور عيدروس.. بس طول بالك علينا! (أخطأ أحدهم عندما قال إن الجنوبيين ترحموا على أيام بريطانيا بعد حرب 1994.. والحقيقة أنهم ترحموا على بريطانيا منذ ما قبل الوحدة عندما صار الحكم في أيدي (من لا يمتلك الكفاءة ولا الخبرة ولا المؤهل، ولا حتى أخلاقيات المهنة والحكم!) على رأي النقيب نفسه في من زعم أنه تم إحلالهم من الشماليين بدلا من الجنوبيين!
(4) ولأن د. النقيب شاعر وأديب فقد مارس هوايته في التأليف على ظهر المسكين كاتب هذه السطور.. فإذا قلت إن البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة تمتع بصلاحيات حقيقية لم يكن يمتلكها قبل الوحدة (لم ينتبه عيدروس أن هذه إيجابية) راح يؤلف ادعاء أنني أحاول الإشادة بعدالة وكرم الرئيس المخلوع! وإذا قلت إن شريكي الوحدة أسسا دولة لمصالحهما الحزبية وليس دولة للشعب، اتهمني أنني أقصد أنها صارت دولة للشعب بعد الحرب بعد أن استحوذ الإصلاح على نصيب الاشتراكي! وإذا قلت إن دولة الوحدة في بداية عهدها اعتمدت على بترول مأرب؛ الذي لم ينضب حتى الآن؛ وليس كما قال بعضهم إن الجنوبيين صوتوا بنعم للوحدة وهم يعلمون أن بترول مأرب انتهى.. راح يقول إنني أنكر أن أكثر من 75% من كل موازنة الدولة آتية من نفط وأسماك الجنوب! وإذا قلت إن الحديث عن إقصاء الجنوب والجنوبيين من الشراكة في السلطة يقصد به إقصاء الاشتراكيين وليس الجنوبيين، راح يقول إنني أقول إن الحزب هو الجنوب والجنوب هو الحزب تقديسا لمنطق الحرب والاستعلاء! واقرأوا أيضا هذه العبارة (أما عند حديثه عن الدولة(!) والمجتمع المدني فيحاول ناصر يحيى إنكار وجود دولة في الجنوب – كرر هذا المعنى أكثر من مرة- مشيرا إلى أن الجنوب كانت قائمة (يقصد: كان قائما) على أساس نظام الحزب الواحد وغياب الحريات الصحفية، وحرية التعبير، وهو هنا لم يقل لنا كيف كان الحال في الطرف الآخر.. فمن لا يعرف صنعاء قبل الوحدة يتصور أن ناصر يحيى يحدثنا(!!) عن سويسرا أو فنلندا وليس عن دولة كانت أطرافها تحت سيطرة القبائل.. حتى يقول عن صنعاء: إنها لم تعرف مفردة الشعب والحزبية والحرية إلا بعد العام 1990).. ولأن هذا الكلام نوع من الهلوسة فالرد عليه سيكون دعابة أخوية: فالنقيب لا يعرف أن صنعاء كان فيها نادي الشعب الرياضي، وصحيفة الشعب، ومدرسة الشعب، وبنشر الشعب، وصالون الشعب، ومخبازة الشعب، والإمام أحمد كان دائما يفتتح خطبه ب(شعبي العزيز)، والأستاذ النعمان كان يخطب في الناس فيقول (يا شعب اليمن).. ومنذ 1978 وحتى 1988 كان هناك في صنعاء برلمان اسمه: مجلس الشعب التأسيسي! أما (الحزبية) فإن كان المقصود بها التعددية فالكل كان في الهوى سواء، وفي السر كان الشمال يمور بالأحزاب أكثر بكثير من الجنوب. وأما (الحرية) فقد كانت هناك صحيفة الحرية، وباب الحرية، واسأل قيادات الزمرة السابقة وخاصة التي صارت رموزا للانفصال: أين كانت تعيش عشية الوحدة؛ في صنعاء التي لم تعرف مفردة الحرية والشعب أم في الجنوب؟ ولا يعني هذا أن صنعاء كانت مجتمعا حرا لكن الناس كانوا يعرفون مفردة (يقصد: مفردات) الشعب والحزبية والحرية! وقطعا أنا لم أتحدث أبدا عن (الدولة) دون تحديد مضمونها؛ بل عن الدولة المدنية الحديثة أو المجتمع المدني، ولا يمكن أصلا أن أنفي وجود (دولة) في الجنوب كانت متوغلة وعميقة بأكثر من اللازم؛ حتى أنني كنت أقول قبل الوحدة: إن الدولة في الجنوب قتلت الإنسان، والإنسان في الشمال قتل الدولة؛ ولكني نفيت صحة القول بأن الجنوب بعد الوحدة فقد المجتمع المدني أو الدولة المدنية الحديثة لأن معاييرها المحددة لا تنطبق على الدولة التي كانت قائمة.. وقلت إن المجتمع المدني لا يمكن أن يكون موجودا في نظام الحزب الواحد الذي لا يعترف بحقوق الشعب في الحريات الفكرية، والسياسية، والصحفية.. وبدلا من أن يثبت النقيب أنني مخطئ يختلق أنني تحدثت عن الوضع في صنعاء وكأنها سويسرا أو فنلندا.. ولا بأس في أن نتعب قليلا لإفهام الدكتور النقيب أن لا أحد يقول إن الشمال تنازل عن المجتمع المدني، والعلم، والهوية الدولية، ولاحظوا كلامه (من لا يعرف صنعاء قبل الوحدة يتصور ناصر يحيى يحدثنا عن سويسرا أو فنلندا).. هل حدث هذا؟ هل قلت: (ماذا أحدث عن صنعاء يا عيدروس.. جميلة مثل سويسرا أو حتى جيبوتي يا أبتِ؟) هل هذا هو ثمرة التفكير العلمي ونتيجة دراسة المنطق والماجستير والبكالوريوس و.. البلهارسيا؟
(5) الحق لو أردنا مناقشة كل ما لا نوافق عليه في مقال النقيب فسنحتاج إلى حلقات أخرى؛ لكن نكتفي بما سبق، ونختتم بتعليقات سريعة على بعض آرائه: - فيما يخص (العملة الوطنية) لدولة الوحدة؛ فالشركاء الجدد في نظام 22 مايو 1990 هم الذين استخدموا (الريال) عملة رسمية في الموازنة وكل شيء يباع ويشترى مع استمرار التعامل بالدينار.. إلا أن د. عيدروس لم يشأ أن يقر بذلك وبأنه تم برضا قيادات الحزب الاشتراكي؛ ويؤكد ذلك ما يردده البعض دائما أن الجنوب تنازل عن الدينار، ولو لم يكن هناك اتفاق على ذلك لما وصف بأنه تنازل.. أليس كذلك؟ ثم بعد الحرب تم سحب الدينار من السوق، ولا أذكر أن أحدا غضب من ذلك. وكذلك لا داع لتجاهل أن الأوطان لا تقوم ب(العملة النقدية) فقط، وعملة الجنوب (الدينار والدرهم) ليست من مقومات الشعب في جنوب اليمن.. وللعلم فقد تم إقرار التعامل بها في 1964 قبل الاستقلال بقليل.. ومنذ احتلال عدن كان الناس في عدن يستخدمون عملات هندية (مثل الروبية والآنة والبيسة) حتى 1/10/1951 ثم حل الشلن والسنت/ شرق إفريقيا). وفي زمن الوحدة المصرية السورية تم اعتماد (الجنيه المصري) وليس الليرة السورية.. وهاهي معظم دول أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنازلت عن عملاتها التاريخية بحق وحقيق، واستبدلتها باليورو العملة الموحدة. وبالمناسبة، لو كان الأمر بيدي لقررت إبقاء الدينار والدرهم وإلغاء الريال لأن ذلك يتفق مع تاريخنا العربي الإسلامي. - من ظرائف النقيب قوله (لم يقل لنا الكاتب كيف جرى تغيير الدستور المتفق عليه لدولة الوحدة واستبدل بدستور الجمهورية العربية اليمنية، وكيف طرد شركاء العمل الوحدوي واستبدلوا بآخرين..).. والدستور تم تغييره بعد اتفاق الأحزاب الكبرى (الاشتراكي والمؤتمر والإصلاح) على ذلك عند قيام الائتلاف الثلاثي بعد انتخابات 1993، وتمت العملية وفقا لشروط التعديل الموجودة في الدستور نفسه التي تنظم ذلك. وبموافقة شبه كاملة في مجلس النواب، ولم تكن هناك معارضة تذكر، وعندما تحفظ الأستاذ/ علي صالح عباد مقبل لم يقل إنه دستور ج.ع. ي.، وركز تحفظه – كما أتذكر- على المادة التي تجعل الدفاع عن الوطن والدين واجبا خشية أن يكون ذلك معناه وجوب الدفاع عن المسلمين في أي بلد مثل البوسنة! أو كما حدث ويحدث الآن عندما أرسلت/ وترسل دول عديدة قوات مسلحة للقتال في دول أخرى دفاعا تحت أي مبرر! أما وصف التعديلات بأنها استعادة لدستور ج.ع. ي. فهو يتناقض مع قوله السابق بأن صنعاء لم تكن تعرف مفردات الشعب والحزبية والحرية، فقد كان النص على الحريات، والتعددية السياسية بوضوح على عكس الوضع السابق. ولو كان النقيب مقتنعا بذلك فلماذا قبل ترشيح نفسه على أساس ذلك الدستور، وأداء اليمين الدستورية لاحترامه؟ وأما كيف طرد شركاء العمل الوحدوي؛ فرغم رفضنا لاستخدام كلمة: طرد.. فالذي حدث يا سعادة الباشا أن أحد أطراف العمل الوحدوي فجر أزمة سياسية عنيفة وتكتل في جزء من الوطن، وأعاد سيطرته عليه كما كان قبل الوحدة فارضا انفصالا غير معلن، وبدأ يفرض شروطا ظاهرها الإصلاحات وجوهرها ضمان وجوده في السلطة وحقوقه فيها (تذكر كلام د. أبوبكر باذيب الذي استشهدنا به الأسبوع الماضي).. وكان منطقيا بعد كل ذلك، وبعد نتائج الحرب والانفصال أن ينتقل الشريك الوحدوي سابقا إلى خارج السلطة ويستقر في المعارضة! هذا الذي حدث ويعرفه اليمنيون. وعلى رأي النقيب: إذا كان تقاسم السلطة بعد الوحدة قضية غير محمودة بأي حال لكن فرضتها الوضعية الانتقالية.. فلماذا الغضب من خروج أحد الشريكين من السلطة؟ ولماذا نسميه طردا؟ ألم تنتهِ الفترة الانتقالية وصارت هناك شرعية جديدة محكومة بالأغلبية والأقلية؟ - أتفق مع د. عيدروس النقيب في هذه العبارة: (.. وحدة لم يكتب لها النجاح بسبب النزعة التآمرية التي بنيت عليها منذ يومها الأول..) الفارق بيننا أنه يتهم شريكا واحدا فقط.. ونحن نتهم الشريكين معا!
