دشن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء «مصفوفة المعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد». والمصفوفة الصادرة عن المركز «خلاصة نقاشات مع 120 من القضاة والخبراء في المال العام ومكافحة الفساد وممثلي المؤسسات الرقابية، وتشكل خارطة طريق لمكافحي الفساد في الجانب التشريعي والاجرائي».
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن منح كبار المسؤولين في اليمن حصانة من المساءلة في قضايا الفساد، يعد عقبة رئيسية أمام جهود مكافحة الفساد.
وأضاف: «وجدنا أن الفساد في اليمن، مسنود بنصوص قانونية شديدة الوضوح، فضلاً عما بين ثنايا نصوص أخرى من القوانين واللوائح المتعددة».
وتدشين المصفوفة جاء بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد في GIZ الالماني.
وقال نصر إن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي سيتولى خلال المرحلة المقبلة التركيز على إحداث تغييرات في النصوص الدستورية التي تعيق مكافحة الفساد، ومنها محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من كبار الموظفين في الدولة.
من جهته، أشاد رئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد سنهوب بجهود مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وقال إنه يجتهد في تصدي الفساد عبر تنظيم ورش في عدة مدن بشأن ذلك.
وقال إن هناك تشريعات تقف عائقة أمام مكافحة الفساد في اليمن، ولا تتيح مساءلة المسؤولين من درجة نائب وزير وما فوق، وأخرى تنص على عدم الافصاح عن أية معلومات عن المشتبه بهم في قضايا فساد إلا بعد صدور حكم قضائي بات.
وتزامن تدشين المصفوفة باليوم العالمي بمكافحة الفساد الذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP وبرنامج الحكم الرشيد في GIZ الالماني.