قال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس إن إنشاء شركتين وطنيتين للبترول والمعادن تعد ابرز أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة مرورا بتعديل اتفاقية الغاز المسال جاء ذلك أثناء تدشين اللقاء السنوي لهيئة واستكشاف وإنتاج النفط صباح أمس الاثنين. وأضاف دارس "نبدأ عاما جديدا وكلنا أمل أن يكون أفضل من سابقه"، وقال دارس إن الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات كثيرة ولاسيما المجال النفطي الذي يتعرض لتخريب ممنهج يُصعّب المهمة في رؤية المستقبل السياسي قي 2013 وغم ذلك فان الدولة تبذل جهود لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومن ذلك القرارات الشجاعة لرئيس الجهورية الأخيرة والمتمثلة في إعادة هيكلة الجيش والتي نتج عنه أصداء ايجابية وأكد دارس أن 2013 سيكون عام الاقتصاد، ويجب علينا تهيئة الكادر النفطي والمعدني ليصل إلى المستوى المطلوب وإخراج قانون النفط إلى حيز الوجود.
وأشار الوزير دارس أن إقبال 17 شركة للاستثمار في القطاعات الخمسة رغم الظروف التي تعيشها البلاد يدل على أن بلادنا تزخر بفرص استثمارية واعدة لا ينقصها سوى تهيئة البيئة والأمن والاستقرار لدى المستثمرين.
وقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط نصر علي الحميدي إن قطاع النفط شهد ولا يزال نموا حقيقيا مثل نقلة نوعية في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات البترولية المخزونة وأضاف تتسابق الكثير من الشركات العالمية على الحصول على امتيازات التنقيب عن الغاز والنفط في الأحواض الرسوبية في مناطق اليمن والتي تبلغ 105 قطاعات مقارنة ب 56 قطاعا عام 1996م منها 23 قطاعا ممنوحا للشركات العاملة في مجال الاستكشاف و13 قطاعاً منتجاً. مشيراً الى أن هناك 5 قطاعات معروضة للتنافس حاليا و أن 17 شركة تقدمت للحصول على حق الامتياز.
الحميدي قال إن الهيئة عملت جاهدة لتنفيذ خططها ومهامها الرقابية والإشرافية حيث أنشأت اكبر مركز معلوماتي رقمي في اليمن إضافة إلى إعادة تقسيم الخارطة النفطية وذكر الحميدي أهم الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي يأتي في مقدمتها "المشاركة بفاعلية في استلام قطاع 18 من شركة هنت الأمريكية في عام 2005م وتسليمه لأول شركة وطنية (شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج) وكذلك تسليم قطاع 14 (المسيلة) من شركة كنديان نكسن بتروليم يمن للشركة الوطنية بترومسيلة ديسمبر 2011م،إضافة إلى إعادة بنود اتفاقية حول القطاع 10 والذي تعمل به شركة توتال نتيجة دراسة الهيئة حول الاحتياطي النفطي بالقطاع والتي أدت إلى زيادة حصة الدولة من عائدات القطاع.
وكضرورة وطنية وحاجة بشرية قال الحميدي نأمل أن يتم إنشاء الشركة الوطنية للبترول كونها الجهة الوحيدة التي ستشرف وتراقب كافة العمليات البترولية في جميع القطاعات وهو ما يترتب عليه انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذا اللقاء السنوي هو إبراز نشاط الهيئة خلال العقدين الماضين وتقديم رؤية واضحة عن دور الهيئة في عملية التنمية ورؤيتها المستقبلية لعملية الاستكشاف.
كما ألقى كلمة الشركات النفطية العاملة في اليمن محمد عجينه نيابة عن مدير عام شركة توتال يمن حاتم نسيبة والتي قال فيها أنه في العشرة الأعوام الأخيرة تم إنفاق أكثر من 3 مليار دولار في القطاع 10 بحضرموت ووصل الإنتاج التراكمي من القطاع 10 إلى 200 مليون برميل في شهر سبتمبر 2012. وأضاف أن شركة توتال تعد شريكاً أساسياً في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والذي بلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 5 مليار دولار وهو يعد قصة نجاح حقيقة حق لكل يمني أن يعتز بها، مؤكداً أن الشركة من خلال مشاريعها رفدت الموازنة اليمنية بحوالي ملياري دولار في العام 2012م و أن إعادة التفاوض حول أسواق وأسعار الغاز لعام 2013م سيتيح زيادة إيرادات الحكومة اليمنية والشركاء خلال العشرين عاماً القادمة.
وقال عجينه إن توتال ترى أن احتياطات الغاز في القطاع 10 في حضرموت والقطاعات المجاورة يجب أن توجه للاستهلاك المحلي مثل توليد الطاقة الكهربائية مضيفا أن الشركة اليمنية للغاز المسال تعرضت لسبعة اعتداءات تخريبية نتج عنها خسارة 500 مليون دولار في 2012.
يذكر ان اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط 2013 تقيمه الهيئة برعاية من وزارة النفط والمعادن ويستمر للفترة (7-8 يناير 2013) يتخلله العديد من الورش والمحاضرات ذات الشأن في المجال الاستكشافي والتطويري في النفط والمعادن.