قال اللواء على سعيد عبيد المتحدث باسم اللجنة العسكرية إن لجنة عسكرية مشكلة بدأت بمباشرة عملها في ترجمة وتنفيذ قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بالتعيينات الخاصة بالألوية من محافظة الحديدة. وأضاف في تصريحات خاصة ب«المصدر أونلاين» ان اللجنة تشرف منذ أمس الاثنين على تسليم القادة الجدد لمناصبهم في الألوية والوحدات الخاصة، وأنها قامت بعملية حصر لكافة القوى والمعدات العسكرية في كل معسكرات محافظة الحديدة وذلك في إطار الهيكلة للقوات المسلحة.
وأكد أن اللجنة ستقوم مباشرة بعد انتهائها من مهامها في محافظة الحديدة «بترجمة كل القرارات الرئاسية المتعلقة بالتعيينات في المعسكرات والألوية في بقية أرجاء اليمن».
وبخصوص ملاحظة وجود انتشار أمني كثيف في العاصمة صنعاء، خلال اليومين الماضيين، أوضح عبيد إن الأجهزة الأمنية مدعمة بكتائب من القوات المسلحة بدأت بحملات تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء وكافة محافظات اليمن.
وأضاف إن اللجنة الامنية العليا بدأت بتنفيذ خطة الانتشار الامني التي ستغطي كافة شوارع ومداخل العاصمة وتستهدف بالاساس مصادرة الاسلحة وملاحقة المسلحين ومن أسماهم ب«الارهابيين» من القاعدة وغيرهم، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن نتائجها خلال الايام القادمة.
وقال اللواء الركن عبيد إن الخطة الامنية تمكنت، خلال اليومين الماضين فقط، من مصادرة أكثر من 200 دراجة نارية في العاصمة صنعاء، مؤكدا أن تلك الدراجات هي المستهدفة بدرجة أساسية كونها تستخدم في عملية الاغتيالات التي تمت في الاشهر الاخيرة وسقط خلالها ضباط في الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك وفق تحقيقات أمنية لكشف الجناة.
وأكد ان الحملة ستلاحق الدراجات غير الخاضعة للاجراءات القانونية وكذلك السيارات غير المرقمة، وذلك للحد من عملية الاغتيالات من خلال استغلال هذه الوسائل لاراقة الدماء ونشر الفوضى وإقلاق الامن والاستقرار. حسب تعبيره.
واعتبر اللواء عبيد إن إعادة الامن والاستقرار «يتطلب تكاتف كافة الأجهزة العسكرية والأمنية لاسيما في ظل استمرار مشاريع الاغتيالات، وبالتالي فإن حملات تثبيت الامن ستستمر الى الابد في مواجهة المخربين والدمويين».
وأشار الى أن الحملة ستقوم بمصادرة الاسلحة وملاحقة عدم الملتزمين بالتعليمات والعمل خارج الاطار الشرعي، أكد أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مكثفة في الجوانب الأمنية وملاحقة المتهمين بحوادث الاغتيالات.