رفض المركز اليمني للعدالة الانتقالية مشروع قانون العدالة الانتقالية المحال إلى مجلس النواب بنسختيه الوزارية والرئاسية، وقال إنهما «ليسا ملزمان للشعب ولا يسقط حق ضحايا النظام السابق واللاحق في اللجوء إلى القضاء». وحمّل المركز في بيان صحفي الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المسؤولية التاريخية عن إصدار مثل هذا القانون «المختل».
ودعا اليمنيين للوقوف صفاً واحداً لمنع إصدار هذا القانون بكل الطرق السلمية الممكنة، حسب البيان.
وأضاف البيان: «كلا المشروعين متطابقين ولا يوجد فرق بينهما من حيث الموضوع بخلاف ما تدعيه بعض الأحزاب السياسية، فالمشروعان اعتمدا المصالحة الوطنية كأساس للقانون وبالتالي أساس لإغلاق ملف انتهاكات العام2011م وهما بهذا كليهما يفتقدان للمعاير الدولية لمفهوم العدالة الانتقالية».
وقال المركز إن القانون حصر العدالة الانتقالية في جبر الضرر فحسب، «مع أن العدالة الانتقالية في طبيعتها مقاربة لإرساء السلم الاجتماعي والأهلي باعتبارها تجعل من المحاسبة والمصارحة والمصالحة والإنصاف والتدابير القضائية وغير القضائية أهم أساسياتها وأهم مفردات التسوية».
وتابع: «المشروعان بصيغتهما الحالية يمنحان الحصانة المطلقة ويضمنان التهرب من العقاب لكل من ارتكب جريمة في عهد النظام السابق ويعتبران بصيغتهما الأولى والأخيرة قانون مكمل لقانون الحصانة الذي منح رأس النظام المنفرط مع أركان حكمه بما فيهم من يشارك في الحكم اليوم حصانة من أي إجراءات قضائية متعلقة بالجرائم التي ارتكبوها حينها».
وقال إنه يمثل مخالفة للعهد الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها من الجمهورية اليمنية.
وذكر بيان المركز أن المشروعان «يفرغان العدالة من محتواها الحقيقي ويحولانها إلى مجرد مصالحة تدفع خزينة الدولة نفقاتها الباهظة وتجعل القتلة طلقاء يستعدون من جديد لاقتناص فرص جديدة للإجرام والقتل».